أكد وزير العدل محمد بشارة دوسة على ضرورة التنسيق الأمني والقوي بين وزارته ووزارة الداخلية لكشف الجريمة ومكافحتها. وأشار خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الدعم العلمي لتعزيز التحقيقات والعدالة الجنائية بقاعة الصداقة أمس، أن العدالة الجنائية مسؤولية لا تتحقق إلا بوجود دليل قاطع حول الجريمة، موضحاً أن الأدلة أصبحت غير تقليدية وتستخدم بوسائل علمية حديثة وفقاً لمجريات العمل الجنائي. وشدد دوسة على ضرورة تكوين لجنة ومنظمة لصياغة ومراجعة التشريعات القانونية في مجال الأدلة الجنائية لتحقيق العدالة وإنزالها إلى أرض الواقع.من جانبه، كشف خبير التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية محمد أحمد شريف، عن زيادة عدد القضايا الواردة للمختبرات الجنائية للتزوير بالمستندات، إما بتزوير البصمة الختم أو بتزوير توقيعات المحامي والشهود، ما يدل على عدم وجود الرقابة الكافية وتغيير ختم المؤسسة أو الجهة لعدد من المرات ما يجعل أصل الختم غير معروف. ودعا شريف إلى ضرورة الاتصال بجهات الاختصاص لوضع آلية لحفظ الأختام، وربط بصمة الختم ببصمة الأصبع، تحفظ بقاعدة لمقارنة الأختام وتوحيد بصمات الأختام للمؤسسات الحكومية، وجعلها أكثر وضوحاً في حالة فقدان ختم الفرد أو المؤسسة، إضافة إلى تفعيل دور المباحث والتحقيقات الجنائية في التحقيق للمؤسسة أو الفرد الذي يطلب تصديق عمل الأختام.