كشف البرلمان عن قيامه بتحويل «40» حالة كشف عنها تقرير المراجع العام عن حالات استغلال نفوذ، إلى وزارة العدل، وفيما أكد أن تقرير استغلال النفوذ أمام وزير العدل، شكلت لجنة التشريع والعدل عدة لجان فرعية لدراسة تقارير المراجع العام خاصة فيما يلي جرائم الاعتداء على المال العام، والمدينة الرياضية، وشراء السلع والخدمات، والتخلص من الفائض، بجانب تصفية وخصخصة الشركات والتصرف في مرافق القطاع العام. في غضون ذلك أدانت محكمة المال العام موظفًا حكوميًا بتزوير واختلاس مبلغ «1.223.300» جنيه وقضت بحبسه «9» سنوات، بعد أن تصرف فيها بدلاً من تسديدها لديوان الضرائب.وقال رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان في تصريحات صحفية إن أي واقعة تشكِّل تهمة جنائية في مواجهة شخص أو جهة أُحيلت لوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق فيها، وأكد الفاضل أن التحويل لوزارة العدل شمل حالات استغلال النفوذ من قبل مسؤولين استغلوا سلطاتهم لتحويل مبالغ مالية لمصلحتهم أو مصلحة أحد أقاربهم أو ذويهم، وقطع بأن التوصية المباشرة من اللجنة أن تُحال كل الحالات مباشرة لوزارة العدل، وقطع قبأن اللجنة تتابع مع العدل الإجراءات التي اتخذتها، وكشف الفاضل أن كل القضايا المتعلقة بالاعتداء على المال العام واستغلال النفوذ ذهبت لوزارة العدل، وقال: «الآن تقرير المراجع بشأن استغلال النفوذ أمام وزير العدل»، وأوضح أن «العدل» ستقوم بمد اللجنة بتقرير شامل فيما تم من إجراءات بشأن تقرير المراجع العام. من جهته قال رئيس نيابة المال العام هشام عثمان ل«الإنتباهة» إن موظفًا حكوميًا يعمل في إحدى الشركات التي تعمل في مجال تصنيع معدات المياه تسلم مبالغ مالية من الشركة بغرض سدادها لمصلحة الضرائب، وطمع الموظف في المبالغ المالية وزوَّر إيصالات مالية وسخَّر المبلغ لصالحه، وكشف هشام عن تلاعب الموظف بالإقرارات الضريبية الخاصة بالشركة، وتقديمها لديوان الضرائب بحيث يكون الإقرار مصمَّماً والرصيد دائناً للشركة حتى لا تكون هنالك تسديدات ومطالبات من قبل الديوان للشركة، وأصدرت المحكمة قرارها الأسبوع الماضي بإدانة المتهم بالسجن «9» سنوات واسترداد المبلغ المختلَس.
