تقرير: «1.2» مليار جنيه و«17.1» مليون يورو حجم عمليات استغلال النفوذ..المراجع العام: شركة حكومية تلقت رشوة من جهة أجنبية قدرها «172» ألف جنيه أم درمان: معتز محجوب كشف تقرير للمراجع العام عن تفاصيل خطيرة ومثيرة عن حالات استغلال النفوذ، وتم ضبط «40» حالة استغلال نفوذ في معاملات مالية بين بنوك وشركات ووزارات وهيئات حكومية وأفراد وشركات خاصة تتبع لهم، وبلغت جملة المبالغ المالية موضوع التعامل «17.1» مليون يورو، وأكثر من «1.2» مليار جنيه، تمت في ستة بنوك، وأربع هيئات، وأربع شركات حكومية ووزارة واحدة، وفيما أكد التقرير أن هذه المعاملات منحرفة وتغلب مصلحة أطراف على المصلحة العامة، أعلن عن انتشار هذه الممارسات غير السليمة مما أدى لإهدار المال العام. وفي ذات الأثناء اتهم التقرير جهات حكومية بعدم الإفصاح عن طبيعة العلاقات الخاصة وتفاصيل المعاملة المالية، فضلاً عن تعدد عمليات التمويل رغم وجود تعثر في عمليات سابقة، وفيما كشف عن إرساء عطاءات لشركات ذات علاقة مباشرة بأسعار تفوق الأسعار السائدة أماط اللثام عن تحويل اختصاصات وحدات حكومية إلى شركات خاصة مملوكة لمسؤولين بالوحدات الحكومية. وفي غضون ذلك أكد تلقي شركة حكومية لعمولة «رشوة» بلغت «172» ألف جنيه من شركة أجنبية لتوريد مواد للبلاد. وكشف تقرير تفصيلي للمراجع العام سماه نتائج مراجعة الأطراف ذات العلاقة في نطاق الهيئات والشركات الحكومية القومية والولائية للعام المالي 2011م تحصلت «الإنتباهة» عليه، كشف عن صدور قرار عن المراجع العام بالرقم «6» قضى بالزام الأجهزة الحكومية بالإفصاح عن طبيعة العلاقة مع الأطراف ذات العلاقة، وعن المعاملات وتقديم إقرار بذلك للديوان، وأشار إلى أن تقرير المراجعة خلص إلى أن بنوكاً منحت تمويلاً دون استيفاء الشروط والضمانات، بالإضافة إلى عدم تحريك إجراءات قانونية بعد استنفاد كل وسائل التحصيل، فضلاً عن قيامها بمنح تمويل بصيغ مرابحة بضمان فوائد ما بعد الخدمة، وأكد وجود استغلال نفوذ لتعاملات بين كبار الموظفين ووحداتهم لتحقيق مصالح شخصية. واستنجد المراجع العام بالبرلمان لإصدار قرارات صارمة للإفصاح عن المعاملات الخاصة بين الأطراف ذوي العلاقة لحفظ موارد وأصول الدولة لحين تعديل التشريعات والقوانين التي تنص صراحة على هذا الأمر.
