كشفت الحكومة أمس، عن مساعٍ وجهود تبذلها لوقف الدعم والتمويل الخارجي للمتمردين في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، الذي يتم من خلال عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر دولة جنوب السودان ودول أخرى. وأكد وزير المالية والاقتصاد علي محمود، لدى اجتماعه باللجنة الإدارية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على التزام وزارته بتوفير الدعم للجنة بأشكاله كافة، من إيجاد مقر للآلية الوطنية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ودعا لتقوية الآلية المعنية بإصدار التشريعات اللازمة بأنواع المكافحة لتمكين اللجنة من أداء مهامها المطلوبة منها، كما دعا لعقد اجتماع استثنائي وتقديم تنوير لمجلس الوزراء يوضح عمل اللجنة ومهامها ومفاهيم عملها في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. من جانبه، أوضح رئيس اللجنة عصام الدين عبد القادر، أن السودان جزء من مجموعة عمل إقليمية للعمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل بالتعاون مع بعضها بعضاً لإيجاد المعايير وسبل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال إن السودان خطا خطوات متقدِّمة في عمل اللجنة من خلال التقييم الذي تم من المجموعة لعمل اللجنة الوطنية ولجنة التحريات المالية، مبيناً أنه سيتم وضع خطة لتقوية آليات العمل في اللجنة للعبور بهذا الملف للأمام.
