يشكرنا على الإبانة الأستاذ / أحمد المصطفى بعد التحية والاحترام والله نقوم احتراماً لك ولقلمك الذي مازال وسيظل قابضاً على الجمر موضوعك باسم البنك الحاوي 1000ج = 1ج موضوع في غاية الخطورة ويمثل عثرة كبرى للبنك الفرنسي وكذلك يمثل ضربة موجعة للاقتصاد الكلي للبلد فكيف بالله يحصل مثل هذا في بنك عملاق كالبنك الفرنسي؟! ما الذي يحصل؟ هل اذا كان عندي حساب توفير من سنة 1990 واتيت سنة 2010 لتحصيله هل سأسلم بضعة جنيهات؟ كيف يحكم هؤلاء الناس والله إنها لأم الكبائر البنكية. هل راعي الضان في الخلاء يقبل بمثل تلك المبررات. ثانياً: كنا متحمسين لشراء أسهم في البنك السعودي الذي تم الإعلان لأسهمه في جريدتكم الغراء «الإنتباهة» وأصبحت اسأل نفسي الف سؤال قبل ان أُقبل على مثل تلك الخطوة: كيف يتم ذلك وإن حدث لي مثل الذي حدث لأخي كيف اعمل وقد وضعت كل توفيري في أسهم قد اجد نفسي بلا مال بعد عشر سنين ان أمد الله في الآجال وكيف ستصبح أسرتي بعد موتي وهم يعلمون أنني مشتري أسهم لهم حتى تفيدهم في غابر الأيام.. حسبنا الله ونعم الوكيل المكاشفي ياسين أحمد آدم السوق المركزي المهندس للكمبيوتر والموبايل خريج كلية الاقتصاد جامعة النيلين الرسالة الثانية: تعقيب على موضوع التأمين على العطاءات اشارة إلى موضوع العطاءات ونسبة 2% الذي نُشر بجريدة الإنتباهة العدد «1987» الخميس الموافق 15سبتمبر 2011م والذي ذكرتم فيه بعض الملاحظات على نسبة التأمين المبدئي الذي يفرض على المتقدم للمشاركة في العطاء وبحسب رأيكم أنها تشير الى قيمة العطاء بالتالي يتجافى مع الشفافية وغيرها، ولكني بحسب علمي البسيط ومعرفتي المتواضعة حول هذا الموضوع أردت أن أقول الآتي:- مثلاً : اذا أعلنت وزارة ما عن رغبتها في استيراد كمية من المواد المستهلكة في البناء بكميات ضخمة، ربما يقدم شخص في توريد السيخ دون المواد الأخرى والثاني في الأسمت دون السيخ وغيره، والآخر في الخرصانة وليس بالضرورة أن يقدم كل شخص في جميع المواد المطلوبة وبالتالي نسبة 2% من جملة المبلغ الذي يقدم به المشارك فقط وليست من اجمالي العطاء. عموماً حينما يطرح العطاء في الغالب لا يعرف حجم المبلغ الذي تكلفه المواد المطلوبة إجمالاً الا بعد فتح المظاريف معرفة الأسعار المقدمة من قبل المشاركين. بالنسبة للمنافسة في الغالب تكون في الجودة، الأقل سعراً ، مدة سريان عرض السعر، مدة التسليم، منشأ البضاعة والتجارب السابقة وليس في قيمة العطاء الكلية. قيمة العطاء ليس لها وجود لأن كل متقدم سوف يكون سعره مختلفًا عن الثاني وفقاً للكمية المقدمة، والمنشأ، الجودة .....الخ وبالتالي يتحقق مبدأ المفاضلة بين المتنافسين. وعليه نسبة التأمين المبدئي « 2%» إن دلت فإنما تدل على جدية المنافس وضمان حسن نيته وليس لها تأثير على سرية المعلومات أو عدمها. وهذا ما لزم توضيحه وسنظل شاكرين لو صادف اهتمامكم أ. برير آدم إسماعيل من الاستفهامات نعتذر لأصحاب بعض الرسائل لأن ما جاء فيها يحتاج توثيقاً ولا نأخذ بكلام طرف واحد وخصوصًا ما جاءنا عن جامعة سنار.
