اتجهت الدولة لإنتاج النفط في الأعوام السابقة واعتمدت عليه بصورة كبيرة في الدخل القومي بنسبة (95%) وقد بدأ الإنتاج النفطي في السودان في حقول أبي جابرة وشارف، ثم حقول عدارييل وهجليج. وكان مجمل إنتاج النفط في السودان في العام (1998م) في حدود ما يفوق الثلاثة ملايين برميل بواقع (471629) برميلاً من أبو جابرة وشارف، (196347) من حقل عدارييل و(2517705) براميل من هجليج.. ووصل حجم الإنتاج الفعلي بنهاية يونيو (1999) إلى (150) ألف برميل من حقلي هجليج والوحدة. وبلغ المنتج في كل الحقول قرابة ال (500) ألف برميل. ولكن بعد انفصال الجنوب تراجع نصيب السودان من الإنتاج النفطي إلى (120) ألف برميل يومياً نصيب الدولة منها (55) ألف برميل يومياً. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج بعد تشغيل الحقول التي كانت معطلة بسبب التوترات في المنطقة وزيادة الاستثمار في التنقيب إلى (180) ألف برميل بنهاية عام (2012م)، وإلى (320) ألف برميل يومياً في عام (2030م)، ويعمل السودان على زيادة التنقيب عن النفط والغاز بعد أن فقد ثلاثة أرباع إنتاجه السابق، أو (350) ألف برميل يوميًا عندما انفصل جنوب السودان.. وفي الآونة الأخيرة بدأت بعض الشركات العمل في التنقيب عن البترول كشركة «بترو إنرجي إي اند بي» الصينية والتي ساهمت في تشغيل حقل حديدة النفطي بغرب البلاد بإنتاج قدره عشرة آلاف برميل يوميًا.. وكان السودان ينوي إنتاج (180) ألف برميل يوميًا بنهاية العام الحالي، لكنه لم يحقق ذلك الهدف بعد أن أضر القتال مع جنوب السودان بحقل نفط هجليج الرئيسي.. ووقع السودان في يوليو اتفاقيات للتنقيب وتقاسم إنتاج النفط مع شركة «ستيتسمان ريسورسز» الكندية ومع شركات صينية ونيجيرية وأسترالية وبرازيلية وفرنسية.. وسعت الدولة لرفع الإنتاج عبر إنتاج النفط بعدد من الحقول الجديدة حيث توقعت وزارة النفط على لسان الأمين العام عوض عبد الفتاح في تصريحات صحفية زيادة الإنتاج عبر برنامج العمل التنفيذي الذي تم وضعه مع المؤسسة الوطنية الصينية للنفط والتي تعمل بعدد من المربعات ومن المتوقع أن يحدث زيادة مقدرة في الإنتاج، وقال إن تفاصيل الاتفاق النفطي يمكن أن تطبق إذا رغب الجنوب في استدامة السلام لأنها حوت كل التفاصيل الفنية فيما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط عزمها على تطوير استثماراتها النفطية بالسودان في مجال الاستكشاف والخدمات البترولية. ويرى المراقبون أن الكميات المنتجة لا تكفي الاستهلاك المحلي البالغ (90) ألف برميل يومياً، (80) ألف برميل لمصفاة الجيلي و(10) آلاف برميل لمصفاة الأبيض بعد خصم نصيب المستثمرين وضرورة شراء (26) ألف برميل من الشركات المستثمرة بالسودان، وقال الخبير الاقتصادي حسين القوني ل (الإنتباهة) إن الوضع الاقتصادي للبلاد يتطلب توفير النقد الأجنبي بزيادة الإنتاج النفطي وقال إن وعود وزارة النفط بزيادة الإنتاج تحكمه المستجدات خاصة الأمنية التي قد تعطل وتأجل خطط العمل بمناطق الإنتاج، لافتًا أن معظم تلك الحقول تقع في المناطق الحدودية مع دولة الجنوب مما يتطلب توفير الأمن والاستشعار المبكر لجميع المخاطر، وقال على الرغم من اتجاه الجهات المعنية لمعالجة القضية بتوفير الأمن لكن القضية تحتاج لمزيد من الجهود مشيرًا لوجود العديد من الخطط لزيادة إنتاج النفط بعدد من المواقع، وشدد بضرورة الضغط على الشركات المتعاقد معها للالتزام بوعودها لتنفيذ الخطط الاستكشافية والإنتاجية، فيما يرى أحد الخبراء ضرورة أن تتجه الدولة لزيادة الإنتاج المحلي أو الاتجاه للاستيراد من الخارج، مشيرًا إلى أن الكميات الحالية لاتغطي حاجة البلاد مبينًا أن نسب مقدرة تذهب للمستثمرين.
