سودارس : التجنيب... وزارات ضد القانون !

غرب كردفان تبحث جهود تحرير الولاية ودحر المليشيا المتمردة وزير الداخلية يترأس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة حملة في السودان على تجار العملة اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..! (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)! خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟ المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا) شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟ محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل".. وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح ! "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التجنيب... وزارات ضد القانون !

معتز محجوب نشر في الانتباهة يوم 04 - 03 - 2013

«التجنيب لم يكن لتحقيق مشروعات ذات طابع خاص، ولكن يهدف لتحقيق مشروعات ذات طابع عام».. عندما خرج مسؤول برلماني رفيع بهذا التصريح المضحك من قبل على مسامعنا نحن معشر الصحفيين من قبل بالبرلمان علمنا، وعلم الجميع من الاقتصاديين والمكافحين للفساد، وبعض من المسؤولين الذين يحترمون القانون، من أين تستمد الوحدات والوزارات الحكومية المجنِّبة للمال العام والإيرادات سلطتها وقوتها، فإذا كانت الجهة المدافعة عن القانون وصاحبة التشريع تبيح خرق القانون فما بالك بتلك الجهات المجنِّبة؟!، وعلى مدار سبعة أعوام أو يزيد فترة تغطيتي للمجلس الوطني لم يخلُ تقرير المراجع العام للحسابات المالية للحكومة من ذكر جهات تقوم بتجنيب المال العام ولغرابة الأمر ويبدو أنني الوحيد الذي يستغرب الامر فهي ذات الجهات التي تقوم بالتجنيب سنويًا، ونقوم نحن معشر الصحفيين بإعلان الحرب على تلك الجهات المستقوية والمعتدية على المال العام، حتى يأتي لنا مسؤول على شاكلة المبيح لخرق القانون السابق، ويعلن لنا بحسم وبقوة وبفخر أن مجهود لجنته ودعمنا كإعلاميين قد أسهم في إرجاع تلك الوزارات لصوابها وأنها قد خضعت بإذلال للقانون، وهنا نقوم بتبادل التهاني بدورنا وجهدنا في مكافحة الفساد، ويالسخرية القدر!! يخرج لنا ذات المسؤول أو من يقوم مقامه بعد عام ويعلن لنا أن تقرير المراجع العام قد أعلن وكشف عن وزارات تقوم بتجنيب الإيرادات أو تقوم بفرض رسوم غير قانونية ولغرابة الامر تكون ذات الأسماء متكررة، وتكون هي ذات الوزارات المجنِّبة المذكورة بالتقرير سنويًا كالداخلية والدفاع ووزارة العدل «لأعوام سابقة قبل أن تعود لصوابها » ومصدر الغرابة أن هذه الوزارات تكون مسؤولة عن حماية القانون، ولك أن تعلم أيها القاري أعزك الله أن هناك ما يزيد عن ثلاثة قوانين تجرِّم أي جهة مجنِّبة وتحدِّد عقوبات وجزاءات عند مخالفة أي جهة للقانون ومن بين تلك القوانين قانون الإجراءات المحاسبية والمالية، والذي يحدِّد السجن كعقوبة لمرتكب مخالفة أو جريمة التجنيب ويحدِّد السجن للمسؤول الأول بتلك الوحدات وغالبًا ما يكون الوزير، وياليتنا نجد من يأخذ كتابه بقوة لصالح من انتخبه وفوَّضه لتمثيله بالبرلمان!!
«1»
لا بد من العودة بالذاكرة قليلاً لتذكُّر بعض الوقائع التي نبني عليها استنتاجاتنا أو تحليلنا، فلقد انفردت «الإنتباهة» بالحصول على آخر تقرير للمراجع العام للعام المالي المنتهي «2011» وكشف من خلاله المراجع العام عن وجود «15» وزارة ووحدة حكومية مجنِّبة للمال العام، وقال التقرير إن هذه الأموال تُستغل في دفع الحوافز والمكافآت وهذا بدوره يعرِّي وينسف تصريح مسؤول البرلمان الذي تحدث عن أن هذه الأموال تُستغل في مشروعات عامة وأشار إلى أن هناك «8» وحدات التزمت بتوقيفه، بينما امتنعت «7» أخريات عن تنفيذ منع التجنيب بينها وزارة الدفاع والزراعة والثروة الحيوانية والداخلية والأخيرة بحسب وزارة المالية توقفت الآن ، وبلغت جملة الأموال المجنَّبة «497» مليون جنيه، و«5,1» مليون دولار، و«108,6» ألف يورو بزيادة «149%» عن العام السابق، وكل هذه الأموال عبارة عن رسوم غير قانونية يتم إيداعها بحسابات خاصة لصالح تلك الوزارات وفي الغالب يكون الوزير أو الوكيل هما المخولان بالصرف منها، ومن خلال ذلك التقرير الخطير كشف المراجع العام عن وجود لجنة رئاسية رفيعة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه تولت ملف الوزارت المجنِّبة، وألمح لنجاح طه في إحداث اختراق حقيقي في القضية إلا أنَّ الأمر لم يُحسم ولا تزال الاجتماعات مستمرة للحسم، ويبدو أن المراجع العام قد «فاض به» فعلى الرغم من اللجنة الرئاسية إلا أنه شدَّد على ضرورة تفعيل العقوبات التي من بينها السجن والغرامة للحد من الظاهرة، ويبين المراجع أن التجنيب ليس بالوزارات فقط بل ممتد لحكومات الولايات، فبلغت جملة التجنيب بولاية الخرطوم «13,766,005» جنيه، و«1,096,641» بالجزيرة، و«278,069» بشمال كردفان.
«2»
وحتى لا يتم اتهامنا بالمبالغة عند تقليلنا من دور الحكومة والبرلمان في القضاء على الجريمة الخطيرة الخاصة بالتجنيب نرجع بكم قليلاً لوقت سابق قبل عامين عندما «أعلن رئيس لجنة العمل والإدارة بالبرلمان الفاتح عزالدين، حسم قضية التجنيب والوصول لاتفاق مع الجهات المختصة بتحويل الأموال المجنَّبة لبنك السودان مع الالتزام بتحقيق الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام، وقلَّل حينها من حجم الأموال المجنَّبة، وقال إنها بلغت «0.09%» من إجمالي الموازنة العامة للدولة، ويبيِّن أن القوانين التي كانت تسند التجنيب غالبًا ماتكون لوائح، ويمضي بالقول «هذه الحجة التي قام عليها موضوع التجنيب، ولكن البرلمان عمل على إبطالها بشكل نهائي»، ويكرر الفاتح ذات الخطأ الفادح عندما يعلن، أن المبالغ المجنَّبة تمَّت وفقاً للقانون، وبموافقة وزارة المالية كتابة، فكيف يُعقل يكون التجنيب وفقًا للقانون؟، وكيف تشتكي المالية من الظاهرة ومن عجزها عن الولاية على المال العام وتأتي سرًا للموافقة كتابة على التجنيب وعلى خرق القانون؟، وإذا تجاوزنا ما مضى فسنجد أن ذات التصريح يختتم بالجملة الشهيرة التي نقوم نحن معشر الصحفيين بالاحتفاء بها لرغبتنا الأكيدة في القضاء على أي مظهر من مظاهر الفساد، فيقول د. الفاتح إنه تم القضاء على اللوائح التي تبيح التجنيب، ثم يأتي تقرير المراجع العام السنوي الجديد ويكشف ويعلن عن استمرار عمليات التجنيب وفتح حسابات خاصة بالتجنيب بالبنوك فضلاً عن استمرار تحصيل رسوم غير قانونية؟؟
مشهد جديد
حسنًا... فلنأخذ تصريحًا آخر يدل على أن هناك ثقبًا بذاكرتنا فوزير المالية علي محمود يعلن في مارس «2012» عن إغلاق كل الحسابات التجارية الخاصة بالوزارات المجنبة بالبنوك التجارية وتحويلها إلى بنك السودان، والمراجع العام بتقريره للعام يكذب ذلك ويؤكد استمراريتها.
مشهد آخر:
قدر المراجع العام حجم التجنيب للعام «2010م» بحوالى «300» مليون جنيه سنوياً، في وقت أكد فيه خبراء اقتصاد أن حجم التجنيب يمثل حوالى «30%» من الإيرادات!!
«3»
أحيانًا نجد أن كل الدلائل تقودنا لاستنتاجات محددة بقليل من القراءة، ولكن في جريمة التجنيب في السودان فغالب الدلائل التي تخرج من تصريحات المسؤولين توكد أن هناك جهات فوق القانون تتكرر أسماؤها سنويًا بتقارير المراجع العام، ولكن لا أحد يستطيع أن يطبق القانون ولا أحد يستطيع أن يوقفها عند حدها، وإذا ظهر تصريح على شاكلة توجيه فوري بإغلاق كل الحسابات الخاصة بالوزارة المجنِّبة، وحديث عن قرارات مرتقبة تمنع التجنيب نهائيًا وعن أخرى كالتي سيتم اتخاذها ضد وزارة الدفاع، يخرج علينا تقرير المراجع العام للعام القادم بزيف تلك التصريحات، أو إن شئنا التجميل أن المسؤولين نجحوا في إيقاف مؤقت للظاهرة... ولكن الثابت أن هناك جهات محصنة ومنيعة على السؤال. وتستمر وتتضخَّم الأسئلة المعلَّقة التي لا يوجد لها أي إجابة حاليًا، على شاكلة هل هناك وزارات فوق القانون؟، وهل يحمي البرلمان بصمْته وزارات تقف ضد القانون؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.