أكد نائب والي الجزيرة محمد الكامل أن التنسيق بين لجنة تقييم وتقويم مشروع الجزيرة والولاية يسهل العمل ويساعد في تحقيق مهمة اللجنة، خاصة أن اللجنة تتكون من خبراء أصحاب خبرة طويلة. وقال الكامل ل «سونا» إن اللجنة ستجتمع باتحاد المزارعين وتعقد جلسات مع أصحاب الاختصاص من أجل تكوين مادة أساسية عن قانون 2005م. مؤكداً أن جلسة اللجنة مع والي الجزيرة تم فيها طرح دراسة عن مشروع الجزيرة منذ عام 2000م، وكانت المداخلات عاملاً إيجابياً نتجت من خلالها أفكار عن قانون 2005م خلال السبع سنوات القادمة. مضيفاً أن هنالك انخفاضاً في الأداء بعد قانون 2005 لا يساعد في تحقيق رفاهية المواطن، وأن قضية المشروع ليست محصورة في الجزيرة.