اكد الامين العام للنهضة الزراعية، مقرر لجنة تقويم وتقييم مشروع الجزيرة، عبدالجبار حسين، ان لجنة قانون 2005 لمشروع الجزيرة برئاسة وزير الري السابق كمال علي ناقشت المبادئ الاساسية التي قام عليها القانون وهي خمسة مبادئ تشمل حرية اختيار المزارعين، تمليك الاراضي للمزارعين، هيكلة الوحدات التجارية، وعدم تفتيت الحواشة وتخصيصها فقط للاغراض الزراعية. وقال عبدالجبار ان اللجنة توصلت الى ان هناك خللا في تنفيذ وتطبيق هذه المبادئ واداءً معيبا في خيارات المزارعين، وعدم جدية من المجلس السابق في وضع المحددات الفنية لاختيار المحاصيل ما احدث فوضى بالدورة الزراعية والاعلاف المتعارف عليها في مشروع الجزيرة، مؤكدا ان اللجنة توصلت الى حلول كثيرة سيتم عرضها في اجتماع الغد . من جانبها، ناقشت لجنة تقييم الاداء التقليدي لمشروع الجزيرة برئاسة البروفيسر كرار عبادي مرجعيات الدراسة التي ستقدمها بشأن الاصلاح بالمشروع وشددت اللجنة على اهمية التركيز على خطط المشروع ودور التقانة والارشاد في التمويل والتسويق والهيكلة وحقوق العاملين والمحددات الفنية للمحاصيل التي تزرع في المشروع، وتعهدت بجعل الاستبيان للمزارعين احد الوسائل في جمع المعلومات . من جانبه، دعا وزير الدولة للزراعة الاسبق، عضو اللجنة، البرووفيسر موسى محمد موسى الى ان يتم التركيز على التمويل الاساسي للبنيات التحتية وتهيئة المزارعين للتمويل وبحث سبل تطوير روابط المياه بمشروع الجزيرة .