قال تقرير نشره موقع «نيوز ناو» تحت عنوان ضحايا التظاهرات السلمية بدولة الجنوب، إن قوات الشرطة والأمن في الدولة الوليدة قد قامت باعتقال أشخاص لم يكونوا فى البلاد إبان مظاهرات ديسمبر القاتلة، ضاربة بمناشدات جمعيات حقوق الإنسان عرض الحائط. وقال التقرير إن الطبيب جيمس أنجلو قد قرر زيارة والده الذي احتجز إبان التظاهرات التي انتظمت واو فى 9 ديسمبر من العام 2012 حيث أطلق رجال الشرطة والأمن وابلاً من الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل أدت إلى مقتل وجرح العشرات، بعد أن أنهى ورديته في مستشفى جوبا التعليمي، ووفقاً لمنظمة العفو الدولية فإنه تم اعتقال المئات من المواطنين عقب المذبحة دون اتباع الطرق القانونية، وعندما وصل جيمس إلى باب المحكمة وجد أن الباب مغلق، ففضل الجلوس خارجاً حتى انتهاء الجلسة إلا أن شاهد عيان رفض الكشف عن هويته خوف الاعتقال، قال للمصدر إن رجال شرطة يرتدون زياً مدنياً طلبوا من جيمس مرافقتهم إلى مركز الشرطة. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن جيمس يعتبر واحداً من ضمن المئات الذين تم اعتقالهم تعسفياً لاتهامهم بالضلوع فى المظاهرات السلمية ضد قرارات حاكم ولاية غرب الإستوائية رزق زكريا حسن، القاضية بنقل العاصمة من واو إلى بقاري، في الوقت الذي كان فيه خارج البلاد، الأمر الذي يثبت القمع المتزايد للحريات بدولة الجنوب عقب انفصالها من السودان. تضييق الخناق وقال التقرير إن الاعتقالات قد شملت موظفي اليونميس حيث اعتقل أحد منسوبي البعثة بمدينة واو في فبراير الماضي بتهمة التورط في المظاهرات. وقالت المنظمة آنذاك إن الاعتقال جاء مخالفاً للاتفاقية الخاصة بوضع القوات، الأمر الذي جعل بعثة الأممالمتحدة تصدر بياناً تدين فيه الاعتقال، قالت فيه إن البعثة انخرطت في مفاوضات مكثفة مع الحكومة من أجل منع انتهاكات حقوق منسوبيها أثناء تأدية واجبهم. وقال البيان إن الانتهاكات شملت الاحتجاز التعسفي لاثنين من منسوبيها في جوبا كانا يحققان فى تهديدات وردت لصحافيين حين تم استدعاؤهما لاجتماع بوزارة الأمن، ومن ثم تم احتجازهما والتحقيق معهما لساعات طويلة ولم يتم إطلاق سراحهما إلا بعد تدخل رئاسة البعثة التي وصفت الحادثة بالانتهاك الجسيم للاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع المنظمة ولامتيازات وحصانة موظفي الأممالمتحدة. التخويف والقمع ويقول التقرير إن منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد وثقت لحوادث قام فيها أعضاء من قوات الأمن والمخابرات باعتقال أفراد لأسابيع وشهور دون تقديم اتهامات قانونية ضدهم أو تسليمهم إلى السلطات المختصة، إضافة إلى حالات يتم فيها الإبلاغ عن أشخاص اعتقلوا واحتجزوا من قبل مؤسسات تفتقر للسند القانوني للقيام بذلك. وتقول جيهان هنري إحدى المسؤولين بالمنظمة لقناة «الجزيرة»: من المستحيل إيجاد ضمانات عادلة للمحاكمات، وذلك بسبب الفوضى التي تعم النظام القضائي بالدولة الوليدة. لقد شهدنا العديد من حالات التحرش والتخويف واعتقال الصحافيين وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في واو وأجزاء أخرى من دولة الجنوب، وفي كل الحالات كانت السلطات غير مدركة لحدود صلاحياتها. وتضيف قائلة: هناك مثلاً قصة اليا باسكوال الشرطي الذي يتبع لقوات الجيش والذي كان مطلوباً من قبل الشرطة لاتهامه بالضلوع في أحداث المظاهرات في واو إلا انه في اليوم الذي ذهبت فيه الشرطة لاعتقاله لم تجده بالمنزل، فقامت باعتقال كل أفراد الأسرة بعد اكتشاف غياب المتهم، وعندما حضر اليا اليوم التالي وجد زوجاته وأطفاله الأحد عشر فى عداد المفقودين ولم يتم إطلاق سراحهم إلا بعد وضعه في السجن بعد 24 ساعة، كما أطلق سراح اليا بعد ستة أيام من الحبس التعسفي دون توجيه تهمة بحقه. تلفيق التهم ويقول التقرير إن تلفيق التهم واحدة من التكتيكات المتبعة لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جوبا ضد المدانين، حيث أثبتت التحقيقات أن الطبيب جيمس أنجلو كان فى دورة طبية فى تنزانيا من علاج مرض السل فى الفترة من 26 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر، وهو ما رفضت إدارة الشرطة التعليق عليه بحجة أن القضية أمام القضاء، وبالرغم من تشكيل محاكم خاصة للنظر فى الضالعين فى أحداث مظاهرات واو إلا أن المراقبين قد أعلنوا عن قلقهم من إفلات قوات الأمن والشرطة من العقاب. ويرى اتنى أويك «رئيس منظمة نهج الدعوة والدراسات الإستراتيجية غير الحكومية» بدولة الجنوب أن النظام القضائي بدولة الجنوب تعمه الفوضى العارمة، كما أنه من الصعب الحصول على محاكمات عادلة في دولة الجنوب في وقت تتزايد فيه فرص الإفلات من العقاب.