تقرير أمريكي يتهم دولة جنوب السودان بانتهاك حقوق الإنسان وممارسة الفساد كشف تقرير أصدرته الخارجية الامريكية بشأن حقوق الإنسان بدولة جنوب السودان ونشرته سودان تربيون أمس الأول يتهم دولة جنوب السودان بانتهاك حقوق الإنسان والفساد، كشف عن سلسلة من عمليات القتل غير القانونى والتعذيب والاغتصاب والمعاملة غير الإنسانية للمدنيين خلال صراع جوبا مع الخرطوم والمليشيات المنشقة والعصابات المسلحة. ووفقاً للتقرير فإن «250» ألف شخص قد شردوا نتيجة الصراع في عام 2011م، كما كشف التقرير الذى أعده مكتب العمل والديمقراطية وحقوق الإنسان للفترة من يناير وحتى ديسمبر من عام 2011م عن عمليات اختطاف لدوافع سياسية من قبل الجماعات العرقية، والسجن القسرى والاعتقال والاحتجاز التعسفى بما في ذلك الاحتجاز لفترات طويلة قبل التقديم للمحاكمة، وفساد السلطات القضائية، وغيرها من أشكال سوء المعاملة التى ترتكبها حكومة جوبا، فضلاً عن سياسة الإفلات من العقاب الذي يمثل مشكلة كبرى كما يقول التقرير. ويتهم تقرير الخارجية الأمريكية حكومة جنوب السودان بانتهاك حرية التعبير وعدم احترام خصوصية الأفراد والتجمع، إضافة إلى سوء المعاملة والمضايقات التى يتعرض لها النازحون والعائدون. وقال التقرير إن الحكومة فرضت قيوداً على المنظمات غير الحكومية، حيث تعرض الموظفون الذين يعملون بها إلى هجوم ومضايقات متعددة، كما أن هناك أعمال عنف وتمييز ضد المرأة على نطاق واسع، وشمل العنف ضد الطفل جملة ممارسات أبرزها العنف والاعتداء والاختطاف والممارسات التقليدية الخاطئة مثل التعويض عن اختطاف الفتيات، كما اتهم التقرير الشرطة والجيش بتجنيد الأطفال في صفوفهما، كما أثبت التقرير حالات للاتجار بالبشر والتمييز والعنف على أسس عرقية ودينية والمثليين جنسياً والتحريض والعنف القبلى وعمالة الأطفال والعمالة القسرية في مختلف أجزاء البلاد. وأن الجيش الشعبى والمليشيات المسلحة والجماعات العرقية المسلحة ارتكبت عمليات قتل تعسفية أو غير مشروعة، وأشار التقرير إلى حادثة المدنيين الذين يرتدون زياً عسكرياً ويقومون بقتل وسرقة المواطنين فى جوبا، الأمر الذي أجبر الحكومة على تكثيف الدوريات الليلية وحظر التجول بعد منتصف الليل، بسبب زيادة الجرائم التي تشهدها جوبا. وقال التقرير إنه تم اختطاف وإخفاء العديد من النساء والأطفال في مناطق الصراع في كل من ولايات جونقلي والوحدة وواراب وأعالي النيل وبحر الغزال وغرب الاستوائية في الفترة من يناير وحتى ديسمبر من العام الماضي. وأشار التقرير إلى حادثة عدم تنفيذ أوامر الرئيس سلفا كير باعتقال العقيد جوك مارييل المتهم باختطاف جون لويس سولفينو، حيث كان من المفترض أن يمثل سولفينو أمام ماريل نوك الرئيس السابق لجهاز الأمن بسبب التآمر على نزع ملكية أراضٍ سكنية فى جوبا. وأشار التقرير إلى الشكوى التي تقدمت بها جماعة الإخوان المسلمين ضد حكومة ولاية غرب بحر الغزال في واو بتهمة التورط في اختطاف الشيخ فؤاد ريتشارد رئيس مجلس مسلمي جنوب السودان. وانتقد التقرير دستور البلاد الانتقالي بسبب فشله في وضع مواد تجرم الاعتقال التعسفي والاعتقال دون تهمة حيز التنفيذ. وقال التقرير إن القوات الحكومية بالجنوب تقوم باتلاف ومصادرة كاميرات الصحافيين ومعداتهم وتقيِّد حركتهم. وأشار إلى حادثة اعتقال نقور قرنق بعد إصداره مقالاً انتقد فيه سلفا كير، حيث تعرض كل من رئيس تحرير الصحيفة وكاتب المقال للاعتقال، وأوقف إصدار الصحيفة، كما أن قرنق قال بعد اطلاق سراحه إنه تعرض للضرب والتعذيب أثناء الاعتقال. واتهم التقرير حكومة الجنوب بالفشل في تفعيل قانون مكافحة الفساد واستمرار المسؤولين في ممارسة الفساد دون عقاب، بالرغم من أن دستور البلاد الانتقالي ينص على عقوبات جنائية لتهم الفساد. ويكشف التقرير عن سوء حفظ الملفات والتراخي في إجراءات المحاسبة وانتظار التشريعات الفاعلة، وانتقد التقرير عدم وجود تفويض كافٍ للجنة مكافحة الفساد لمحاكمة المتورطين في الممارسات المتصلة بالفساد، وإعطاء وزارة العدل صلاحيات أكبر من اللجنة. نقلا عن صحيفة الانتباهة 30/5/2012
