الأستاذ الفاضل باشمهندس/الطيب مصطفى - حفظه الله أرجو أن يجد مقالي هذا حظه من النشر في صحيفتكم العامرة المجاهدة والمجاهرة بحربها على الباطل وفضح المبطلين والمرجفين وأبتهل إلى المولى عز وجل أن يرقيكم في مدارج السالكين والصالحين وأن يجعل من قلمكم وصحيفتكم مفتاحًا للخير مغلاقًا للشر. إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل بدء تلاوة الصباح في يوم الأربعاء 13/3/2013م نبه شيخ الحلقة مولانا عوض الله القدال إلى أن هنالك أمرًا هامًا يود أن يطرحه على أعضاء الحلقة ليسمع رأيهم فيه. والموضوع هو أنه حضر إليه شاب من سكان أمبدة الحارة الثامنة بينما نسكن نحن في حي الدوحة المهندسين مربع 31/4/4. هذا الشاب سلم شيخ الحلقة منشورًا يتضمن استغاثة من سكان الحارة الثامنة لوقف إكمال كنيسة ذكر أنها تخص أقباطًا يترددون عليها ويقيمون فيها صلواتهم بصورة راتبة. وأن الكنيسة شيدت في بيت أحد الأقباط توفي واوصى بأن يتم تشييد مدرسة في مكان منزله. لاحظ جيران المنزل أن هناك جهة تشتري المنازل المجاورة لمنزل القبطي المتوفى وتدفع لمالكيها أسعار مضاعفة وتم شراء أكثر من ثلاثة منازل بأسعار خرافية. بعد فترة وجيزة ظهرت معالم كنيسة في ذلك المكان وقد احتج الجيران وجمعوا توقيعات من كل سكان الحارة الثامنة أمبدة تطالب بإزالة الكنيسة. ولكن لم يتم ذلك، وعندما حاول الجيران منع مواصلة البناء ذكر ذلك الشاب أن الشرطة تدخَّلت ومنعتهم من ذلك. دار جدل ساخن بين أعضاء الحلقة القرآنية بمسجد الدوحة حول الموضوع وهل هو خبر صحيح أم لا وكيف يمكن أن تقوم كنيسة في وسط مساكن المسلمين؟ وبعد أخذ ورد قررنا تشكيل لجنة تقصي حقائق (FACT FINDING COMMISSION) تشكَّلت من كلٍّ من شيخ الحلقة عوض الله القدال والعم أحمد دفع الله والسيد معاوية عبدالقادر وشخصي الضعيف. وبعد الفراغ من الحلقة ذهبنا وزرنا مكان الكنيسة وعندما وصلنا إلى المكان عقدت الدهشة ألسنتنا حيث وقفنا على بناء باذخ وقصر منيف مشيد على طراز فريد في مساحة تزيد على ألفي متر تقريبًا وهو ومتعدد الطوابق. البناء عبارة عن كنيسة مكتملة الأركان واضحة للعيان تزين جدرانها الخارجية صلبان (جمع صليب) واضحة، ولها سور عالٍ لا يمكن لكائن من كان أن يتسوره ولا يمكن الرؤية من خلال بابها الفخيم. سألنا الجيران عن الأمر وذكروا أنهم يقاومون بناء الكنيسة الذي بدأ قبل خمس سنوات، وأضافوا أن الحكومة على علم بذلك لأن الشرطة تمنعهم من التعرض للكنيسة أو من يصلون فيها، ورغم ذلك يصرون على أنها عشوائية وبلا تصديق. إن الأمر لجد خطير ويحتاج إلى وقفة قوية من كل فئات المجتمع وعبر صحيفتكم الغراء فإننا نطرح هذه الأسئلة على معتمد محلية أمبدة والسيد والي ولاية الخرطوم. 1/ هل هذه الكنيسة مصدقة تصديقًا رسميًا من الجهات الرسمية، وزارة الإرشاد والتوجيه المجلس الأعلى للدعوة وغيرها من جهات الاختصاص. 2 - إذا كانت الإجابة بالايجاب فكيف تم هذا التصديق ببناء كنيسة تخص الطائفة القبطية وسط مساكن المسلمين وعلى بعد خطوات من جامع الفاروق بالحارة الثامنة أمبدة؟ 3 - إذا كانت الإجابة بالنفي هل تجهل الجهات الرسمية أمر هذه الكنيسة ولا تعلم بوجودها أم أنها تعلم وتتجاهل ذلك؟ 4/ هل تم أخذ موافقة الجيران على قيام الكنيسة أم تم تجاهلهم؟ 5/ هل هناك تصديقات مبانٍ من الشؤون الهندسية بمحلية أمبدة أم أن المباني عشوائية؟ هذه الأسئلة وغيرها كثير تحتاج إلى إجابات عاجلة من الجهات المسؤولة عن محلية أمبدة وولاية الخرطوم. إذا كانت هذه الجهات الرسمية قد صدَّقت بقيام هذه الكنيسة في هذا المكان وتعلم بوجودها فهذه مصيبة، وإذا كانت لا تعلم بوجودها فالمصيبة أكبر. أخبرنا الجيران بأن الكنيسة تمارس نشاطات تبشيرية منظمة وعلمنا بأنها توزع الطعام على الفقراء والحلوى على الأطفال وهذا نشاط خطير إذا علمنا بأن المحيط السكاني الذي يحيط بالكنيسة معظمهم من الفقراء ذوي الدخل المحدود. أنا كقانوني أجزم بأن قيام هذه الكنيسة في هذا المكان يخالف القوانين الاتحادية وقوانين ولاية الخرطوم والتشريعات المحلية. ولا بد من إعادة النظر في وجود هذه الكنيسية في هذا المكان حفاظًا على عقائد المسلمين ودرءًا للفتنة عنهم ومنع حركة التنصير التي بدأت تنشط بدعم امبريالي وصهيوني عالمي القصد منه إبعاد المجتمع السوداني عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتي ضربت جذورها في أرض السودان كما يحدث في التاريخ القديم أو البعيد. وأرجو ألّا تكون الحكومة والمجتمع في غفلة عن هذا الأمر. ملحوظة: كاتب هذا المقال يحترم الأديان وله علاقات وطيدة مع أفراد الطائفة القبطية في السودان وهم جزء أصيل من النسيج الاجتماعي في السودان ولهم إسهامات مقدرة في البناء الوطني وتاريخ السودان الحديث. كما أنهم عُرفوا عبر تاريخهم الطويل في السودان بالتسامح الديني والبُعد عن القيام بأي نشاطات أو أفعال تضايق إخوانهم المسلمين. وإذا كانت هذه الكنيسة تخص الطائفة القبطية بالفعل فما رأي الطائفة القبطية في قيام هذه الكنيسة في هذا المكان حتى ولو كانت مصدقة تصديقًا قانونيًا من الحكومة؟ ورغم ذلك لا بد من أن نصدع بالحق ونضع الأمور في نصابها الصحيح صونًا للأمانة التي حملناها وأبت أن تحملها السموات والأرض والجبال.