كشفت إدارة مستشفى بحري عن تنفيذ قرار المحكمة القاضي بمصادرة ممتلكات ومنقولات قسم الطوارئ والإصابات اليوم لتسديد المديونيات المتراكمة على القسم لصالح شركة الأنفال البالغة «198» ألف جنيه. وشن المدير العام للمستشفى د. أحمد يعقوب هجوماً عنيفاً على وزارة المالية الاتحادية على خلفية رفضها تنفيذ قرارات رئاسة الجمهورية المتعلقة بدفع مديونيات المستشفيات السابقة، واتهمها بالسعي لإفشال العمل الصحي بالبلاد لتجاهلها قرارات الرئيس. وقال: «خاطبنا وزير المالية بشأن المديونية الكلية المتراكمة على المستشفي التى بلغت «7.300» مليون جنيه من جملة «11» مليون، ورد علينا: لو زعلانين اتفقعوا»، وقال د. يعقوب لدى تنويره أمس وفد المجلس عن الأوضاع بالمستشفى إن المستشفى عليه ديون قديمة تمثل مهدداً أساسياً لعمل المستشفى، خاصة بعد توجه المدينين إلى المحاكم ومقاضاة المستشفى.