اعلنت إدارة مستشفى الخرطوم بحري التعليمي عن تنفيذ محكمة جنايات بحري اليوم لقرار حجز منقولات وممتلكات قسم الطوارئ والإصابات بالمستشفى، نسبة لفشلها في سداد مديونيات من عدة جهات. واعرب مدير عام مستشفى الخرطوم بحري التعليمي الدكتور أحمد يعقوب محمد علي، خلال زيارة لاعضاء لجنة الصحة والتعليم بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم لمشفى بحري أمس، عن مخاوفه من تنفيذ القرار حال عدم سداد المديونية اليوم، وتوقف قسم الحوادث بالمستشفى ،وقال ان جملة مديونية المستشفى بلغت«11.500» مليون جنيه من قبل عدة جهات ، مشيرا الى أن مديونية قسم الطوارئ والإصابات منها بلغت«3.500» مليون جنيه، بينما بلغت مديونية أقسام المستشفى الاخرى«8» ملايين جنيه. ووصف الخطوة بالسابقة الخطيرة، واكد يعقوب ان حوالي 30 شركة لديها مطالبات مالية على المستشفى سددت حوالي 4.2مليون وتبقت 7.3مليون جنيه. ووجه المدير العام لمستشفى الخرطوم بحري التعليمي إنتقادات لاذعة لوزارة المالية الاتحادية وحملها مسؤولية تراكم ديون المستشفى وعدم إنفاذها لقرار رئيس الجمهورية القاضي بسداد مديونية المستشفيات الآيلة الى الولاية، وقال ان « المالية تعد اللاعب الاساسي فى هذه المشكلة «، واتهم يعقوب وزارة المالية بالسعي لافشال برنامج الايلولة وعرقلة العمل الصحي . وذكر أنه خاطب وزير المالية علي محمود بشأن ضخ الاموال لكنه تجاهل طلبه ، وأشار يعقوب الى أن رصيد قسم الحوادث والاصابات بالمستشفى محجوز لمدة«8» أشهر في البنك ، مشيرا الى أن ديون المستشفي ظلت تتراكم منذ العام 2002م وحتى العام 2010م وأضحت تشكل عائقا أساسيا لتطور المستشفى.