سنَّ مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2013م عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، واشتملت القوانين على عقوبات الإعدام والسجن «20» عاماً ومصادرة وسيلة النقل المستعملة في الجريمة، واستعرض قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء في اجتماع أمس المرسوم المؤقت بإلغاء قانون رعاية المبدعين لسنة 2013م والمرسوم المؤقت بإلغاء قانون المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون لعام 2013م، لمواكبة التطورات الدستورية والقانونية وإعطاء الولايات هذا الاختصاص منعاً للازدواجية. واستعرض القطاع كذلك مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي قدمه وزير العدل محمد بشارة دوسة الذي يهدف لمكافحة كل صنوف الاتجار بالبشر، مشيراً إلى تشديد العقوبات لردع مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر.