أكد وزير العدل محمد بشارة دوسة أن نيابة الأسرة والطفل ستضطلع بدروها كاملاً في مسائل التحري والتحقيق وتمثيل الاتهام بالتنسيق مع كل الأجهزة العدلية في الشرطة والجهاز القضائي والأمن. في وقت شددت فيه وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي على معاقبة مرتكبي جريمة اغتصاب الأطفال بالإعدام وفقاً لقانون الطفل لسنة 2010م، وطالب بعدم التهاون في ذلك، وحث على ضرورة تقوية المجالس الولائية للطفولة ووحدات حماية الطفل والأسرة بكل ولايات السودان. وشدَّد دوسة على سرعة تحريك الإجراءات والتحري وإيداعها المحاكم بأسرع ما يمكن مؤمناً على أهمية الدور المنعي لارتكاب الجريمة خاصة أن قانون الطفل لسنة «2010م» فيه تدابير كافية لمنع وقوع الجريمة إذا تضافرت كل الجهات ذات الصلة في تطبيقه. مشيرًا إلى أن الدولة تضع اهتمامًا متزايداً لحماية الأطفال باعتبارهم الحلقة الأضعف في الأسرة والمجتمع مبينًا أن طبيعة الجريمة ضد الأطفال تتم غالباً في الخفاء والظلام، مطالباً كل الجهات ذات الصلة بالتعاون والتنسيق لتوفير الحماية قبل وقوع الجريمة والردع بأقصى عقوبة حال ثبوت ارتكاب الجريمة. من جانبه استنكر وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي إبراهيم آدم إبراهيم الجرائم التي ارتكبت خلال هذه الأيام في حق الأطفال والتلاميذ، مطالباً بإنزال العقوبة على كل مدان وعدم الإفراج عنهم بالضمانات لأية أسباب.