استعجل رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر وزارة العدل لإحالة كل قضايا الاعتداء على المال العام بما فيها قضايا استغلال النفوذ، والقضايا التي حدث حولها تقصٍ حتى وإن لم تكتمل بشكل نهائي للقضاء، وفيما أكد البرلمان تقديم كل المسؤولين لإبراءات الذمة لوزارة العدل، نافيًا امتناع أي منهم عن تقديم الإبراء، ألمح لوجود بعض التأخير في تقديم الإبراء لدواعٍ مختلفة تتعلق بسفر البعض منهم، في هذه الأثناء قطع البرلمان بأن ملف فساد الأوقاف لم يسحب من المحكمة من قبل وزير العدل كما أُشيع مؤخرًا ، وفيما أقر بوجود بعض تعقيدات في الملف أكد متابعته اليومية واللصيقة للملف.