أعلن البرلمان أنَّه سيتم تحويل كل قضايا استغلال النفوذ التي كشف عنها تقرير المراجع العام الأخير للقضاء خلال أسبوعين، نافيًا وجود أي ضغوط من أية جهة عُليا لإغلاق الملف، مؤكِّدًا أن البرلمان لن يقبل بعلاج القضايا بالمسكِّنات، وشدَّد على ضرورة أن يقول القضاء كلمته، وفيما أقرَّ بتعقيد قضايا استغلال النفوذ من قبل مسؤولين لارتباطها بأطراف خارجيَّة وداخليَّة، تخوَّف من أن تصل للقضاء من غير الأركان مما يعرِّضها للشطب، في غضون ذلك كشف رئيس لجنة العمل بالبرلمان دكتور الفاتح عز الدين عن وصول قضية واحدة كبرى لمراحل متقدِّمة عبر القضاء. وقال الفاتح للصحفيين عقب اجتماع تم بين المراجع العام ورئيس البرلمان بحضوره أمس، قال إن البيِّنات التي وردت في قضايا استغلال النفوذ راجحة.مؤكدًا أن القضاء سيُصدر كلمته بشكل نهائي، وقطع بأنَّ البرلمان سيتابع قضايا استغلال النفوذ حتى تبلغ تمامها على حدِّ تعبيره ، وأكَّد أن البرلمان لن يقبل أن يُغلق أي ملف أو أن يعالَج بمسكِّنات، وزاد: «بالضرورة أن تصل للقضاء».