أكد نقيب المحامين دكتور عبد الرحمن الخليفة الخبير القانوني والقيادي بالمؤتمر الوطني أنَّ الدستور الإسلامي لم تُشكَّل له لجنة حتى الآن وهو في مرحلة التشاور ومرحلة الالتقاء بالمجموعات السياسيَّة المختلفة، مبيناً أنهم لم يصلوا إلى مرحلة التداول وعرض الأمر على الإعلام، مشيراً أنه لا يختلف عن دستور «2005م»، وأن أساس التشريع فيه الشريعة الإسلامية، وقال في إفاداته إن الاتفاق الأخير مع دولة جنوب السودان يختلف عن الجولات السابقة واصفاً الاتفاق بالتقدُّم، وعن حديث السيد رئيس الجمهورية وعدم ترشُّحه للرئاسة قال: هذا الحديث سابق لأوانه، مؤكداً أنَّ الحزب هو الذي يقرِّر ذلك في مؤتمره القادم، مشيراً إلى عدم وجود انشقاقات وانقسامات داخل المؤتمر الوطني وإنما هي اختلافات في الرأي، وأكَّد إبراهيم في الحوار المطوَّل الذي أجرته معه «الإنتباهة» بمكتبه بالخرطوم أن قطاع الشمال بوضعه الحالي غير مؤهَّل لخوض أي تفاوض، وغيرها من أسئلة ومحاور وضعتها «الإنتباهة» أمام الدكتور عبد الرحمن إبراهيم نقيب المحامين فإلى إفاداته:- أولاً: كيف يقيِّم الدكتور عبد الرحمن الخليفة الاتفاق الأخير للمصفوفة الأمنية؟ الاتفاق الأخير يختلف عن الجولات الأخيرة ويُعتبر تقدُّماً ملموساً ويبقى بعد ذلك عزم ومصداقية حكومة جنوب السودان على إنفاذ ما تم الاتفاق عليه. لماذا أُخرجت أبيي من الاتفاق؟ أبيي ظلت عقبة ما كان يحدث اختراق في وجودها ويحصل اختراق في بقية ضروب التفاوض، وبقيت مسألة أبيي لتتم معالجتها منفصلة هي والمنطقتان... وأبيي كانت هي العقبة، والإصرار على أنها تكون في إطار المنظومة ربما يُعيق الوصول إلى حل. البعض يرى أن أبيي قنبلة موقوتة وخروجها من الاتفاق سيقود لانهيار الاتفاقية؟ ليس بالضرورة، لكن لا يخلو الحديث من صحة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً لأن حكومة جنوب السودان تواجه واقعاً اقتصادياً متردياً للغاية، وفي حاجة ماسة لضخ البترول، ولا سبيل لضخِّه غير عبر أنابيب السودان، ولا أحسب أنها يمكن أن تغامر مرة أخرى بإيقاف الضخ من أجل قضية أبيي، وقضية أبيي لا تمثل هماً جنوبياً لكل أبناء الجنوب ولكنها لأبناء أبيي الذين يشكِّلون ضغوطاً على سلفا كير وعلى حكومته، أما بقية الناس فلا يعنيهم الأمر كثيراً. لكن قيادات من المسيرية النافذين حذروا من التفريط فيها؟ أنا لا أحسب أن الحكومة بحاجة أن يوصيها أحد لأن أبيي جزء من الوطن ولو كان الأمر أمر تفريط لكانت قد ذهبت. لكن هنالك ضغوطًا دولية، فهل هذا صحيح أم أن الأمر مزايدة سياسة؟ لا توجد ضغوط، والوساطة تحاول أن تقارب الرؤى وتعرض عليك ما تراه وأنت كذلك تعرض ما تراه، وهي تحاول أن توجد أرضية مشتركة، فالوساطة لا تشكِّل ضغوطاً على أحد. لكن حكومة جنوب السودان لا تلتزم بالعهود والمواثيق.؟ أنا لا أريد أن أتهم النوايا في ظرف كهذا، دعونا نأمل، طالما الناس وصلوا إلى اتفاق دعونا نأمل أن يكون ذلك، الاتفاق قيد التنفيذ قريباً. لكن هذا ما حدث في الاتفاقيات السابقة؟ صحيح تجارب الناس معها غير مشجعة، ولكن الواقع قد يكون مختلفًا قليلاً هذه المرة. ما الذي غيَّر الواقع الآن؟ الضغوط الاقتصادية على دولة جنوب السودان. دولة جنوب السودان منذ انفصالها اقتصادها منهار ما هو الجديد في ذلك؟ الآن هو أكثر انهياراً. نفهم من حديثك أن حكومة الشمال تتعاطف مع الجنوب؟ ليس عطفاً على حكومة جنوب السودان ولكننا نفاوض وفق مصالح السودان. فخامة رئيس الجمهورية صرح بعدم ترشحه للرئاسة وقال «23» سنة كفاية ما هو تعليقك؟ الحديث عن هذا شيء سابق لأوانه، فالرئيس عبَّر عن رغبته، وهذا حق له على المستوى الشخصي وهو صادق جداً في ما ذهب إليه، ولكن يظل الرئيس هو رئيس حزب وفي إطار حزب والحزب هو الذي يقرِّر، فدعونا ننتظر ما يراه الحزب في مؤتمره القادم. السيد قطبي المهدي ذكر أن عدم ترشيح البشير سوف يقود لأزمة هل تتفق معه في ذلك؟ هذه رؤية الأخ قطبي المهدي وليس الأمر أن أتفق معه أو أختلف، لكن مؤكد تجتمع للأخ البشير أسباب ومقوِّمات من الصعب جداً أن تتوفَّر لشخص آخر. في رأيك ماهي مواصفات البديل المناسب؟ لستُ أدري؛ لأن هذا الأمر لا أقرره أنا وليس أمراً نتناوله رجماً بالغيب، هذا الأمر متروك لمؤتمر الحزب القادم. يرى البعض أن خلافة البشير سوف تخلق صراعاً.. من يخلف البشير؟ هنالك حزب، والحزب هو الذي يقرر، فإما أن يصر على أن يكون البشير رئيسًا وإما أن يوافق على رغبة البشير ويجتهد في إيجاد البديل، لكن لن يكون هنالك صراع، تلك توقعات غير مستندة إلى أي أسس موضوعية. يرى بعض المراقبين وجود انشقاقات وانقسامات داخل الوطني؟ لا توجد انشقاقات داخل المؤتمر الوطني وإنما هي اختلافات في الرأي فاختلاف الرأي ليس انقسامًا، فالناس ليسوا نسخة واحدة وكلٌّ يرى الأمر من زواية تختلف عن أخيه، ولا يعني ذلك أن انقساماً قد حدث أو أن شرخاً قد ألمَّ بجسم المؤتمر الوطني. قانونياً هل يمكن أن يترشح الرئيس لأكثر من دورتين؟ هذا أمر يقرره الدستور ووفقاً للدستور ليس هنالك ما يمنع الرئيس أن يترشَّح لرئاسة الجمهورية.. ولا أرى إشكالاً في ذلك. كيف تنظر لتجزئة المفاوضات مع الحركات المسلحة؟ أصلاً يوجد واقع مجزأ، يوجد واقع لحركات موجودة، فهذه الحركات من قدم منها للسلام يجب أن يرحِّب به الناس. استصحب المتحفظون على هذه الاتفاقيات والمفاوضات تجربة اتفاقية أبوجا وفشل حركة مناوي والتخوف من تكرار التجربة؟ لا أحسب أن يكون الأمر كذلك، الأمر محكوم باتفاقية أبوجا وضوابط الدوحة ومحكوم بسكان دارفور، وتوجد نسبة معينة للمشاركة في السلطة ونسبة معينة للمشاركة في الثروة لكل ولايات السودان والأمر له ضوابطه وما معنى أبناء دارفور يأتون في مجموعات، هذا ليس معناه أن السودان حكومته كل أبناء دارفور وكل برلمانه دارفور. كيف تنظر لقضايا الفساد في الخدمة المدنية والوطنية وقضية وزارة العمل مع النقابة نموذجًا؟ الإعلام يخلق أحيانًَا أجواء غاية في السوء، وأنا رجل قانون فهذه المسائل إثارتها بالصورة الإعلامية وبإثارة الإعلام غير تناولها قانونيًا، فالقانون يتعامل مع وقائع ووسائل إثبات وقضايا كثيرة جدًا، وقد يشير الإعلام في وجهك غبارًا كثيفًا في قضية ما لكن إذا تم تناول هذه القضية قانونًا قد لا يكون هناك قضية في مواجهتك. يعني نفهم من حديثك أنه لا يوجد فساد؟ توجد مجموعات لها أجندة سياسية وتريد أن يُدمغ الجو العام بتهمة الفساد. ماهي المراحل التي يقف الدستور عنها الآن وما مواقف القوى السياسية تجاه الدستور؟ أنا من الداعمين دون تحفظ لأن يكون الدستور مستندًا إلى قيم دون تحفظ والدستور حتى الآن لم تشكَّل له لجنة، والآن الناس في مرحلة التشاور ومرحلة الالتقاء بالمجموعات السياسية المختلفة ولم يصلوا بعد إلى مراحل التداول أو مراحل تشكيل لجنة قومية أو مراحل عرض الأمر على الإعلام، هذه مرحلة لم يصلها الناس بعد. هل يمكن وضع دستور دون مشاركة القوى السياسية؟ مناسبة وضع الدستور لا تعني أن تكون مناسبة للاستلام ولكن ينبغي أن تكون مناسبة للتوافق إذا كان هنالك مسؤولية وإحساس بالانتماء للوطن. هل دستور «2005م» يختلف عن الدستور الإسلامي؟ الدستور فيه مادة تفول أساس التشريع هو الشريعة الإسلامية ودستور 2005م أيضًا يقول إن الشريعة هي أساس التشريع. إذن من هم المشاركون في وضع الدستور؟ لا بد من إشراك القوى السياسية إلا إذا رفضت، كذلك إشراك جمهور الناس، فالشعب السوداني كله له الحق أن يشترك وليس الامر حكراً على القوى السياسية فقط. إذا رفضت بعض القوى السياسية المشاركة كيف يكون الأمر؟ إذا رفضت هذه القوى السياسية لن يحول هذا الأمر دون المضي قدمًا في أمر الدستور. كيف تنظر للحوار مع قطاع الشمال في وضعه الحالي المرتبط بدولة جنوب السودان؟ لا أحسب أن هذه خطوة قد تتم قريبًا وإن تمت فإن قطاع الشمال بوضعه الحالي غير مؤهل ليخوض أي تفاوض، وهنالك محاولات من جهات لإقحام مسألة قطاع الشمال ولكن لا أحسب أن هذا الأمر قد يرى النور قريبًا، فالحوار لا بد أن يكون على أسس محددة والحوار على قضايا فما هي قضايا قطاع الشمال، هل يمكن أن أحاور شخصًا ليكون الأمر حول الوضع علماني أم غير علماني هذه أطر فكرية لا يتم التحاور فيها مع قطاع الشمال وهذه تأتي من جماهير الشعب السوداني وجماهير الشعب السوداني حددت الأطر الفكرية التي تحكمها هي محكومة بإطار فكري إسلامي ولا يستطيع قطاع الشمال أن يزحزح الدولة عنه مطلقاً. في تقديرك لماذا يتبنى عرمان والحلو قضايا جنوب النيل الأزرق وهم أبعد الناس عنهم؟ هذا خط الحركة الشعبية، فهذه مجموعات التقت في إطار الحركة الشعبية وتشعر بالانتماء للحركة الشعبية وإلى جنوب السودان أكثر من انتمائها للوطن كله، وهي ترتمي في أحضان حكومة الجنوب وتدير ظهرها لأحضان الوطن، وهذه تجارة وتبادل أدوار، وإذا صُعب الأمر في جنوب النيل الأزرق يحولون مجهوداتهم في جنوب كردفان. وجود محاكم وطنية للنظر في الاتهامات المتعلقة بحقوق الإنسان والجرائم المتعلقة بمناطق النزاع هل يقي السودان من التدخل الأجنبي؟ الحركة الشعبية لا تحترم حقوق الإنسان وتنتهك حقوق الإنسان لأنها لا تقر للإنسان بحق، أما هذا التدخل فليس لعدم وجود محاكم، لأن التدخل يأتي في إطار تآمر غربي صهيوني لتطويع السودان البلد الذي ينظرون إليه على أنه لمّا يأتِ بيت الطاعة بعد. كيف يمكن الانتقال مع دولة جنوب السودان لمرحلة أفضل؟ الجنوب في مراحل تكوين ويتشكل الآن ببطء، والحديث عن مستقبل معه الآن سابق لأوانه . كلمة أخيرة: دأب بعض السياسيين على الخلط بين العداء للنظام والعداء للوطن ودأب بعضهم أيضًا على التعامل مع الشيطان ضد الوطن، وأناشد ما بقي من ضمير لهؤلاء السياسيين أن يتقوا الله في الوطن وأن يتقوا الله في أهلهم وأن يبعدوا حظوظ أنفسهم عن تصوراتهم وطرحهم وأن يكون الطرح موضوعيًا حتى تكون السياسة راشدة حتى تكون هنالك ممارسة سياسية سليمة وموضوعية.
