طرق باب الصحيفة بالفاشر عدد من العمال الذين يعملون بالشركة الوطنية لتصنيع معدات المياه بشمال دارفور وهم يشكون من الوضع العام بالشركة والمحاباة وعدم التقيد بقانون الخدمة وغيرها وذكروا كل المشكلات التي يعانون منها وسلموا الصحيفة نسخة من المذكرة التي كانوا قد تقدموا بها إلى المدير العام للشركة بالخرطوم والتي لم تجد المعالجة بحسب قولهم، وأشاروا إلى أن ما يدور في فرع الفاشر هو فساد مالي وإداري حقيقي أفقد العاملين مكتسباتهم، وأشارت المذكرة نصا (المذكرة تؤكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك انحيازكم التام لإدارة فرع الفاشر وتمسككم بمديرها الذي تقاعد منذ عام (2011م) وألحقتموه بالمشاهرة ونحن ندري بأن الذي يتم تعيينه بالمشاهرة لا يمارس عملاً تنفيذيًا خصوصًا إذا كان هذا العمل يتعلق بالمال العام). وأكد العاملون ل «الإنتباهة» أن هذه الشركة ليست شركة مساهمة عامة كما مكتوب على اللافتات بل هي شركة حكومية ويجب أن تحكم بقانون الخدمة العامة وتنطبق عليها كل اللوائح المنظمة للعمل وأن هذه الشركة ومنذ إنشائها بالقرار في العام (1994م) ظل مدير فرع الفاشر مديرًا بها وحتى الآن متسائلين هل هذه الشركة مساهمة محدودة مملوكة لأفراد بعينهم أم ماذا؟ وتساءلوا أيضًا لماذا تُدار هذه الشركة بشروط خدمة مختلفة ومتباينة، ولماذا لا تدار وتحكم بقانون الخدمة العامة، ولماذا لا تتم التعاملات المالية بأرنيك (15) لضبط الوارد والمنصرف، ولماذا لا تخضع حسابات الشركة للمراجعة عن طريق ديوان المراجع العام، لماذا لا تتم المراجعة السنوية من واقع المستندات التي يتم بموجبها التصديق بالصرف، لماذا لم يتم ختم اللائحة بختم الشركة أو ختم مجلس الإدارة، ولماذا تم تصنيف العمال وابتكار علاوات ومخصصات لفئة صفوية وترك الآخرين وتعريفهم بالطبقة الدنيا، ولماذا يتم شراء المواد من دون لجنة مشتروات ولو كان ذلك بمئات الملايين، وأشاروا إلى أنه تم شراء ماكينة حفر بأموال طائلة استنزفت كل أموال الفرع وهي غير فاعلة ولم تحفر قدم واحد وقالوا إنه كان من الأجدى أن تصرف هذه المبالغ للعاملين من بدلات ومتأخرات التي لم تصرف أصلاً منذ عامين، وهدد العاملون في مذكرتهم بطرق كل الأبواب بدءًا بالخدمة العامة ولجنة المظالم بالمجلس الوطني والمحكمة الدستورية، وديوان المراجع العام/ ومسجل الشركات ولجنة الحسبة العامة وقطعوا بأنهم لم يتركوا حقوقهم، وفي السياق ذاته نفى مدير الشركة الوطنية لتصنيع معدات المياه بالفاشر المهندس صديق رمضان إسحق كل الاتهامات التي وجهها العاملون ضد إدارة الشركة، وأكد في حديثه ل «الإنتباهة» أن هذه الشركة حكومية وتأسست في العام (1994م) وتم تقسيمها إلى ثلاث شركات وهي شركة تصنيع المياه وشركة الحفر وشركة المياه السطحية وهذه الشركة كانت تابعة لإدارة الري والآن تتبع للسدود والكهرباء، وفيما يخص الشؤون المالية قال رمضان إن لهم إيصالات مالية تأتي من المركز وأن ما أثير إنه لا يوجد نظام حسابي هذا غير وارد مؤكدًا أن مستنداتهم تتم مراجعتها شهريًا بالخرطوم، وأضاف أن لهم لجنة مشتريات برئاسة المهندس والحسابات والقسم التي يطلب وهذا معروف بأمر مكتبي واللجنة هنا تشتري فقط الأشياء البسيطة لأن هناك كثير من الأشياء غير متوفرة بالفاشر لذلك يتم تحويل المبالغ إلى الرئاسة وتشتري من الخرطوم، وعن الإيصالات المالية قال مدير شؤون الخدمة بشركة تصنيع معدات المياه بالفاشر علي محمد علي ل (الإنتباهة) إن هذه الإيصالات تأتي إليهم من الخرطوم وبعد أن ينتهي يتم إرجاعها إلى الخرطوم ونفى كل التهم التي يتحدث بها العاملون وأن كل الإجراءات المالية بالشركة سليمة (100%).