طالب خبراء في مجال التصحر في ورشة دور استخدامات الأراضي ومكافحة التصحر في التنمية الزراعية والمستدامة التي نظمتها الإدارة العامة للموارد الطبيعية بوزارة الزراعة والري بضرورة تكوين المجلس القومي لمكافحة التصحر بجانب دعم منظمات المجتمع المدني لتخفيف معاناة سكان المناطق المتأثرة بمشكلة التصحُّر وأقر مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الزراعة د. عادل يوسف بوجود مشكلات تواجه إنتاج القمح على الخطوط النيلية مشيرًا إلى الدور الذي تلعبه استخدامات الأراضي بالطريقة المثلى في مكافحة التصحر مما ينعكس على التنمية الزراعية مؤكدًا أهمية الاستغلال الأمثل والعلمي للأراضي الزراعية وتوظيفها الملائم وضرورة تطبيق الطرق العلمية المدروسة في مكافحة التصحر لضمان استدامة التنمية، من جانبها ثمَّنت مدير الإدارة العامة للموارد الطبيعية محاسن بلة الدور الذي تقوم به الإدارة في مكافحة التصحر. وكشفت الورقة المقدمة بعنوان استخدامات الأراضي خبرات الماضي وآفاق المستقبل أن نسبة المنطقة الصحراوية تمثل (29%) من مساحة القطر وأشارت إلى عدم هطول الأمطار فيها وخلوها من الغطاء النباتي والعشبي أما المناطق شبه الصحراوية فتمثل (20%) من مساحة البلاد حيث تزداد فيها معدلات الأمطار السنوية ما بين (75 300ملم) وأوضحت الورقة أن مساحة الأراضي الزراعية المروية بلغت (17) مليون فدان، فيما بلغت الزراعة المطرية (13,5) مليون فدان، ودعت لضرورة الإشراف على الخارطة القومية الموجهة في استخدامات الأراضي والإسراع بإجازة قانون صيانة التربة واستخدامات الأراضي المودع أضابير مكاتب النائب العام، وذكرت الورقة المقدمة من كرسي اليونسكو أن حوالى (13) ولاية متأثرة بالتصحر بدرجات متفاوتة واعتبرت الأنشطة الإنسانية سببًا مباشرًا للتصحر و تكثيف الزراعة في الأراضي الهامشية والرعي الجائر وإزالة الغابات ورداءة الصرف الزراعي التي تؤدي إلى التملح وشددت على ضرورة وضع خطة متكاملة لمكافحة التصحر في إشارة إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر التي ألزمت الدول المتأثرة بالتصحر بعمل برنامج وطني للمكافحة وفقًا لموجهات الاتفاقية.
