قبل أشهر دفع أكثر من «60» نائباً بكتلة المؤتمر الوطني بمذكرة سرية للهيئة التشريعية لزيادة مخصصاتهم المالية بواقع «2100» جنيه. وبحسب مصادر موثوقة فإن النواب هددوا في حال رفض الطلب بالعمل على عزل رئيس البرلمان ومقاطعة إجازة الميزانية. ووجدت الخطوة الكثير من الانتقاد، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية متزامنة مع قرارات حكومية بتخفيض مخصصات الدستوريين. وبحسب متابعين فإن رواتب نواب البرلمان تشكل عبئاً على عاتق الدولة مع الأخذ فى عين الاعتبار أن هناك حاجة إلى هذه المبالغ لإعادة بناء المناطق المتأثرة بالحرب. نائب برلماني فضل حجب اسمه أكد أن النواب لم يطلبوا أية زيادة لمخصصاتهم، وأوضح ل «الإنتباهة» أنهم طالبوا بزيادة مرتبات العاملين بالدولة، وهددوا بمقاطعة الميزانية إن لم تتم الزيادة، وبحسب النائب فإنهم ضد أي تعديل في الميزانية، وأن زيادة مرتبات العاملين حتى لو أدت إلى انهيار اقتصادي فإنه أفضل من أن تنهار الأخلاق بسبب الضايقة المعيشية التي يعيشها المواطن. لكن يؤكد النائب أنه قد يكون هناك تيار داخل النواب يطالبون بزيادة مخصصاتهم بطرق سرية حتى لا يجدوا أية مناهضة أو انتقاد، لكن عموماً الحديث عن أية زيادة للمخصصات ليس وارداً بين أعضاء البرلمان. حديث النائب لا ينفي وجود عدد من النواب غير راضين عن وضعهم المادي ومخصصاتهم التى يعتبرونها غير كافية وتحتاج إلى زيادة، لكن لا يتطرقون إلى مناقشة ذلك أمام المجلس تفادياً لأية ردة فعل. ويبلغ أعضاء البرلمان «453» عضواً تتراوح مرتباتهم بين «3» ملايين إلى «20» مليوناً، وبحسب مصادر فإن رؤساء اللجان يصل راتبهم إلى «10» ملايين، ونائبه «8» آلاف جنيه بجانب مخصصات أخرى لحضور الجلسات تصل إلى أكثر من «500» جنيه شهرياً وما يعادل قيمة «480» ألف جنيه للوقود سنوياً لرؤساء اللجان ونوابهم إضافة إلى «4» تذاكر سفرية داخلية وبدل لبس وبدل ضيافة تقدر ب «6» آلاف جنيه في العام كل على حدة، وبدل ترحيل، في مقابل ذلك بلغت مخصصات نواب رؤساء اللجان «39» ألفاً لكل نائب، وفقاً للائحة قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية الصادر كمرسوم مؤقت لعام 2000م التي أصبحت قانوناً في العام 2001م التى نصت على أن تتحمل الحكومة القومية تكاليف مخصصات وامتيازات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية القومية. وبحسب القانون فإن كل ولاية تتحمل تكاليف مخصصات وامتيازات شاغلي المناصب المذكورة على أن تدرج تلك التكاليف في موازنتها السنوية، وفيما يتعلق بمخصصات شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية تقول اللائحة إن مخصصات رئيس المجلس الوطني تبلغ «850.1» جنيه تتكون من «660» المرتب الأساسي و «100» جنيه غلاء المعيشة و«200» جنيه بدل تمثيل، وبحسب اللائحة فإن مرتب نائب رئيس المجلس الوطني يوازي مرتب الوالي والوزير الاتحادي ورئيس مجلس الولاية التشريعي. وكان نواب البرلمان المعين قد تقدموا بمذكرة شهيرة قبل ثلاث سنوات لزيادة مخصصاتهم الشهرية بنسبة «25%» وكانت تبلغ حينها «3.5» مليون جنيه بالقديم بتكلفة إجمالية تبلغ «6» مليارات جنيه سنوياً ارتفعت إلى «4.5» مليون جنيه في البرلمان المنتخب الذي باشر عمله عقب انتهاء الانتخابات التي جرت في أبريل من العام 2010م. وبحسب مصادر بالبرلمان فإن الزيادة التي طالب بها بعض نواب كتلة المؤتمر الوطني في مذكرتهم السرية، كانت منذ فترة إلا أن سياسات التقشف التي أُعلنت من قبل الحكومة أجلت إجازتها قبل أن يتم خصم «30%» من مخصصات رؤساء اللجان ونوابهم، في الوقت الذي لم تخفض فيه مخصصات النواب البالغة «4» ملايين إضافة إلى «500» جنيه بدل الجلسات.
