«البرلمان يتحرك في المساحة المتاحة» تلك هي عبارة غازي صلاح الدين العتباني التي وردت في سياق الحوار الذي أجرته معه الزميلة الغراء «الصحافة» في رمضان الماضي تحت لافتة رئاسته لكتلة حزبه المؤتمر الوطني تلك التي تقدمها كلمة السابق بأمر المكتب القيادي لحزبه الذي امتد اجتماعه من ليلة الخميس إلى الساعات الأولى من يوم الجمعة وإذا كانت مساحة التحرك متاحة بحساب في مؤسسات الحكومة التي يسيطر عليها الوطني فمن باب أولى أن القيادات في الحزب معنيون بتلك الحدود وتبدو الآثار التي يخلفها تجاوز تلك الحدود بوضوح في حالة العتباني الذي أدلى بدلوه في قضية ترشيح الرئيس عمر البشير للرئاسة في انتخابات «2014» بإحالته للخلاف في التجديد للبشير من كونه خلافًا سياسيًا ما بين مؤيد لتجديد ترشيح البشير وبين داع للاستجابة لرغبته في الاكتفاء بهذا القدر من تحمُّل المسؤولية إلى مسألة قانونية بحتة بقوله إن امر خلافة الرئيس البشير والتجديد له لدورة انتخابية قادمة محسوم تمامًا بالدستور ولا لبس فيه، اذ حدد الدستور فترة الرئيس بدورتين فقط مشيرًا للمادة 57 من دستور2005 واكد أنه «لا يؤيد أي خطوة لا تستند إلى دستور وهو اي الدستور شرط ضروري لقيام أي نظام، وأن أي دستور حتى ان كان خاطئًا لا بد من الالتزام به حتى يتم تصحيحه» ويبدو ان تصريحات غازي تلك التي تصدرت عناوين الصحف دفعته لمراجعة الصحف عبر بيان توضيحي جاء فيه ان تعذر ترشيح الرئيس وفق الدستور الراهن ليس رأياً متعلقاً بأهلية الرئيس ولا بجدوى ترشيحه، وإنما هو تأويل لنص محكم في الدستور الانتقالي لسنة 2005 وذلك بالرغم من ان الصحف لم تقل ان غازي شكك في اهلية او ما شابه. ويُعتبر العتباني من القيادات المؤثرة في حزبه وقد تجلت شعبيته بوضوح في مؤتمر الحركة الاسلامية الذي عُقد في نوفمبر الفائت حيث كان الشباب يرجونه لقيادة الحركة من بعد اعلان امينها العام آنذاك علي عثمان محمد طه عدم ترشيحه للمنصب مرة ثالثة حتى ان القيادي بالوطني مصطفى عثمان اسماعيل قال في حوار اجرته معه «الإنتباهة» آنذاك ان المؤتمر افرز تيارين الاول بقيادة طه والثاني بقيادة العتباني، وبينما كان الاول من انصار اختيار الامين العام من مجلس شورى الحركة كان الثاني يدعو لاختياره من المؤتمر العام مفسرًا ذلك بأن اختيار الامين العام من الشورى تضييق لمواعين الشورى كما كان غازي من المنتقدين لفكرة إنشاء هيئة القيادة العليا التي تضم في عضويتها البشير ورئيس المجلس الوطني بقوله انها تحجم من دور الامين العام، وما قبل مؤتمر الحركة كانت انشطة مجموعة السائحون التي تضم مجاهدي الوطني والمؤتمر الشعبي جنبًا الى جنب في اوجها، وسرت مخاوف وقتها من ان يقود غازي الاسلاميين الى مفاصلة ثانية، وكان غازي قد استبق المؤتمر بمقال مطول نشره في الصحف بعنوان «الحركة الإسلامية: اختبارات القوة والاخلاق» دعا فيه لاستقلال الحركة من التبعية للحكومة بقوله «ان اي صيغة علاقة تكرس استتباع الدعوة للحكومة وتجعلها رديفًا لها في وظائفها هي صيغة خاسرة للحكومة والدعوة معًا»، ويبدو ان غازي في تحركاته التي تنشد الاصلاح والتجديد حريص على ألّا يكون سببًا في انقسام جديد في كيان الحزب والحركة، ومن ضمن احاديثه الصحفية ما يفيد انه متنازع بين رؤيته للتغيير وبين ان يفضي حراكه لأي انقسام جديد في جسم الحركة والحزب، ومن الانتقادات المبطنة التي ساقها العتباني في سياق حديثه عن الفساد قوله «ان مكافحة الفساد لا تحتاج لقانون جديد بل لإرادة سياسية ولتطبيق كامل للموجود من القوانين»، وفي ذلك دلالة واضحة على ان الارادة السياسية لمكافحة الفساد غير موجودة وان القوانين المتعلقة بمكافحته غير مفعلة في مخالفة لزوبعة التصريحات التي يثيرها المسؤولون عن مكافحة الفساد سواء في وزارة العدل او البرلمان او حتى مؤسسة الرئاسة. وبأسلوب يتماهى مع المعارضة ابدى غازي ترحيبه بالخطوات التي تعمل على جمع الصف الوطني، شريطة ألا تكون مجرد شعارات من الحكومة، طالبًا اقرار تبعات ذلك بتهيئة المناخ للحوار، ومن المسائل التي ربما حُسبت على العتباني الكتاب الذي ألفه صهره المقيم بلندن عبد الغني والذي انتقد فيه الاسلاميين بشدة بالرغم من ان بعض القيادات مثل مصطفى اسماعيل في حواره السابق قال ان غازي اذكى وانضج من ان يختبئ وراء صهره، اضف لذلك فإن عبد الغني من الداعين بشدة لعدم ترشيح البشير للرئاسة مجددًا فقد صرح لبعض الصحف اللندنية ولعلها الشرق الاوسط انهم اذا اضطروا لاستخدام القوة للحيلولة دون ذلك فسيفعلون، ومن الخطوات التي ربما جرَّت على العتباني نقمة قادة البرلمان هي تحركاته الاصلاحية التي قادها مؤخرًا ومشروعه للدفع بمزيد من الصلاحيات للنواب وتقوية دور البرلمان في مقابل صلاحيات رئيسه الكبيرة. وبالرغم من ان امين العلاقات الخارجية بالوطني ابراهيم غندور نفى بشدة ان يكون اعفاء العتباني من رئاسة كتلة حزبه بالبرلمان مرده تصريحاته حول ترشيح الرئيس مفسرًا اعفاءه بقرار سابق للحزب باعادة النظر في بعض هياكله، الا ان مصدرًا آثر حجب هويته رد الاعفاء الى تصريحات العتباني الأخيرة حول ترشيح البشير والتي جاءت عقب المؤتمر الذي اقامه النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه، وارسل فيه مسألة الترشيح على نحو «عائم»، وقال ان تصريح العتباني رسالة تفيد انه لا كبير على الهيئة البرلمانية الشيءالذي أثار حفيظة صقور الوطني الذين لهم ضلع كبير في إدارة شؤون الدولة وفي حديثه ل«الإنتباهة» فصل المصدر طبيعة التعديلات التي كان ينوي العتباني اجراءها على لائحة البرلمان لتقليص صلاحيات رئيسه احمد ابراهيم الطاهر ومنها ابدال نص اللائحة الذي يُلزم بضرورة عرض اي مسألة مستعجلة للوزراء على لجنة شؤون المجلس التي يرأسها الطاهر، وبعضوية الامين العام للبرلمان ورؤساء اللجان لتتم الموافقة عليها ومن ثم تدرج في اعمال البرلمان ليحل محلها نص يقول بإدراج اي مسألة مستعجلة في اعمال البرلمان مباشرة دون ان تمر على الطاهر، بالإضافة لذلك تضمين اللائحة مادة تجيز للنواب سحب الثقة من الوزراء متى ما لزم ذلك مقارنة بنص اللائحة الحالي الذي يُجيز للنواب محاسبة الوزرء فقط. اخيرًا وفي سياق الرئاسة ابان غازي ان جلوسه مع المجموعات الشابة الاصلاحية «كالسائحون» وغيرهم اقنعه كثيرًا بمقدراتهم، وقال: «انا مع الشباب تمامًا»، واضاف: «لهم ارادة عالية والتزام وطني فضلاً عن انهم مؤهلون لتولي الامور» وقائلاً: «أدعم ذلك بشدة» الشيء الذي يُكسبه تأييد السائحون ان اقيل من منصبه لخلافه مع مساعد البشير نافع علي نافع فأُقيل من منصبه ولاحقًا اعتُقل بتهمة مشاركته في العملية الانقلابية الأخيرة وها هو العتباني يقال جراء تصريحاته التي خالفت الصقور ومن قبل طه فهل ينزع العتباني وانصاره الإصلاحيون لمفاصلة جديدة.
