تُعتبر سماء السودان سوقًا جاذبًا لحركة الطيران نسبة لاتساع رقعته وسكانه وحاجتهم للتنقل من ولاية الى أخرى بغرض التجارة أو العلاج وحتى الزيارات للأفراد والشركات لذلك اتجهت العديد من الشركات إلى الاستثمار في مجال الطيران المدني وقال مسؤول إدارة المعايير بدائرة النقل الجوي الصادق إبراهيم أبو القاسم إن الشركات الخاصة العاملة في مجال الطيران المدني بلغت «6» شركات وهي «مارسلاند. تاركو نوفا بدر إضافة إلى شركة صن إير والناقل الوطني سودان إير»، وأضاف أن مجمل رحلات هذه الشركات بلغ «13» ألف رحلة خلال العام الماضي مقابل «5110053» مليون مبينًا عدد الرحلات لكل شركة حيث جاءت شركة ماسلاند التي تسيِّر «5»رحلات أسبوعية إلى كل من الفاشر ونيالا والجنينة إضافه إلى رحلة يومية إلى بورتسودان والتي بلغ مجمل ركابها «98484» ألف راكب بنسبة «46%» خلال العام المنصرم. إضافه إلى شركة تاركو التي تسيِّر أيضًا رحلة يومية إلى بورتسودان و«5» إلى ولايات غرب السودان والتي بلغ مجمل ركابها «236542» خلال العام الماضي بنسبة «19%» إضافة إلى شركة نوفا المتوقفة عن العمل حاليًا وبلغ مجمل ركابها «30160» بنسبة بلغت «6%»، أما شركة «بدر» التي تسيِّر «6»رحلات أسبوعية للولايات الغربية إضافة إلى رحلة يومية إلى بورتسودان وكذلك شركة صن إير إضافة إلى شركة دوف حيث بلغ «47521» خلال العام الماضي بنسبة «9%»، وأضاف الصادق أن عدد طائرات تلك الشركات بلغ 16طائرة من طراز «A300 وA3 وA3,20B737 وCRG200 وYAK4» مضيفًا أن الشركات تقوم بإيجار الطائرات لصالح شركاتها حسب الركاب والرحلات ورحلاتها لذلك نجد تفاوتًا في عدد طائراتها موضحًا أن أي طائرة مستخدمة يُشترط ألا يزيد عمرها عن العشرين عامًا. شروط ومطالب وأوضح الصادق أن هنالك عدة شروط ينبغي أن تستوفيها الشركات العاملة في هذا المجال لإتاحة فرص العمل في الأجواء السودانية أهمها تقديم دراسة جدوى اقتصادية وتشمل معدات الأصول والهيكل الوظيفي وأنواع الطائرات المستخدمة وعددها إضافة للدراسة العلمية للجدوى وبيان بالمقدرة المالية وأيضًا شهادات المشاركة الوطنية والأجنبية وبيان سياسة وأدلة عمل الشركة وتشمل دليل العمل والسلامة والجدية وخطة الطوارئ وخطة الصيانة وخطط الإحلال والإبدال، مضيفًا أنه وفي ظل إعادة تنظيم النقل الجوي تمت إعادة تنظيم العمل وذلك باستحداث شرط اعتبره من أهم الشروط هو استخراج الرخصة الاقتصادية التي تُمنح من قِبل سلطة الطيران المدني لمزاولة أنشطة النقل الجوي حيث تصدر بموجب قانون تنظيم الطيران المدني السوداني للعام «2010م» وهناك عدة شروط لهذه الرخصة أهمها بالنسبة للمستثمر الوافد حديثًا للعمل في هذا المجال وهي خطاب من الجهاز القومي للاستثمار إضافة إلى تعبئة نموذج طلب الرخصة وشهادة عقد التأسيس إضافة إلى الشروط السابقة. أما بالنسبة للشركات العامله فتمنح الرخصة الاقتصادية بعد الإخطار بخطاب رسمي من دائرة النقل الجوي بتحضير المتطلبات وهي القوائم المالية والهيكل التنظيمي إضافة إلى التقارير الإحصائية والممتلكات كما تقوم دئرة النقل الجوي بمراجعة الشروط السابقة وكيفية تطبيقها من قِبل الشركة ومراجعة بياناتها ومن ثم منحها الرخصة. شروط خاصة أما الشركات التي توقفت وأرادت الدخول مجددًا فلا تُمنح الرخصة إلا بعد الاطلاع على التقارير التي توضح سبب خروجها والأسباب التي أدت إلى دخولها مرة أخرى ومن ثم استيفاء كل شروط الشركات العاملة والحديثة ثم تحديد ما إذا كانت تستحق الرخصة أم لا.
