الرئيس يطالب المستشارين بأن يكونوا قدوة وألا يكون بينهم من يسيء للمهنة و أكد أن الولاة مسؤولون عن جزء من الظلم الخرطوم: أم سلمة العشا وجه الرئيس عمر البشير وزارة العدل بردع ومحاسبة المعتدين على المال العام باعتبارها قضايا رأي عام يريد الجمهور معرفتها بعد الفصل فيها، ودعا لتمليك الحقائق للرأي العام، وحذَّر من مغبة تسرب أي جزء من المال إلى جهات غير مستحقة، وشدد على محاسبتها وردعها وفقاً للقانون، ونصح مسؤولي حكومته بتحاشي الظلم، وتابع قائلاً: «نعلم أهمية العدل، وأن دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة، وأن الظلم ظلمات، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب»، وفيما أعلن عن تخصيص «500» وظيفة طلبتها وزارة العدل. وقال البشير مخاطباً فاتحة أعمال مؤتمر تطوير وإصلاح العمل القانوني بالعدل أمس، إن تأخير الإجراءات القانونية هو الذي يؤدي إلى الظلم، وإن سرعة البت فيها يعد إحدى أهم وسائل تحقيق العدالة، ووجه ولاة الولايات والمعتمدين بتخصيص مقار للنيابات المتخصصة، وأضاف أن بعض الظلم يقع على عاتق ولاة الولايات باعتبار التفويض الممنوح لهم. وأعرب البشير عن رضائه التام عن أداء وزارة العدل، كما وجه وزارتي رئاسة الجمهورية والمالية إلى إكمال النقص في عدد الوظائف المصدقة، وحث المستشارين على العمل بفقه تحفيز صاحب الأداء ومحاسبة وردع المقصرين. وشدد على إبعاد ما سماها «المؤثرات» المتعلقة بعمل المستشارين، وطالب بأن يكونوا قدوة في مجال المحاسبة حتى لا يكون بينهم من يسيء للمهنة، وضرورة تحقيق الاستقلال للمستشارين، وأمر بإنشاء صندوق لتمويل المستشارين، ورأى البشير أن تأخير وعقم الإجراءات يكون سبباً في أن يقبع عدد من الأبرياء داخل غياهب السجون أياماً وشهوراً وسنوات ومن ثم تثبت براءتهم. وأثنى على دور وزارة العدل في الدفاع عن السودان. ومن جهته قال وزير العدل محمد بشارة دوسة، إن الغرض من المؤتمر تحديد مواطن الخلل في الوزارة وليس تظاهرة سياسية، لافتاً إلى تزامن المؤتمر مع تهيئة البلاد لبناء دستوري، وألمح إلى أن المؤتمر سيخلص إلى الفصل بين العمل الجنائي والمدني في البلاد باعتباره أمراً في غاية الأهمية، وجدد الوزير تحريك وتفعيل قانون الثراء الحرام، وقال إن الوزارة تسعى إلى إحالة البلاغات المتعلقة بالمال العام إلى المحاكم في حال توفر البيَّنة المبدئية، وأشار إلى تحريك نحو «80» بلاغاً صدرت فيها أحكام، وكشف عن نية وزارته إنشاء محاكم إضافية للمال العام طُلبت من قبل القضاء لتكون هناك محكمة في كل ولاية.
