صدر وزير العدل محمد بشارة دوسة (5) قرارات وتوجيهات صارمة تقضي بتفعيل القوانين المتعلقة بالمال العام ومكافحة الثراء الحرام والمشبوه للعام 1989م، وكشف أن رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، أول من قدم لوزارة العدل إقرارات بالذمة المالية من المطالبين بها وفقاً للدستور وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه للعام 1989م، بالإضافة لأعضاء بالمجلس العسكري و80% من الوزراء وأن الإقرارات بطرف اللجنة للفحص، وتوقع وزير العدل أن يتقدم الوزراء الجنوبيون إقراراتهم بالذمة المالية مع الفترة المتبقية لإعلان دولة الجنوب. وقطع دوسة بمعاقبة ومحاسبة جميع المتورطين في قضايا المال العام واستدعاء كل من بدت عليه مظاهر الثراء المشبوه والتحقق معه والكشف عن مصادره المالية للتحلل. وشدد في مؤتمر صحفي عقده أمس أن وزارته لن تتوانى أو تتخاذل أو تحابي في تقديم أي بلاغ يتعلق بالاعتداء على المال للقضاء، مؤكداً سعيهم لتحقيق النزاهة ونظافة اليد ما استطاعت، مؤكداً أن رئيس الجمهورية، يعتبر أكبر داعم لوزارة العدل لتقوم بهذه الإجراءات بجانب نائب رئيس الجمهورية. وقال دوسة: إن وزارة العدل لا تخشى في تطبيق القانون ، ولا تميز بين الكبير والصغير، مضيفا: إن وكلاء النيابة لا يتلقون توجيهاً من أي مسؤول ، وقال: إنه لا يوجد شخص محصن من المساءلة مشيراً إلى أن الحصانات تمنح بالقانون وتسحب به أيضاً مبيناً أن وزارته لديها عشرات المخاطبات لرفع الحصانات كما تم رفع الكثير منها. وشملت قرارات وزير العدل حظر الجهات المختصة من عدم إكمال إجراءات تعيين الأشخاص لشغل الوظائف القيادية العليا في أجهزة الدولة إلا بعد إبراز ما يفيد تقديمهم إقرارا انتقالياً بالذمة المالية. ووجه القرار إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه والجهات المعنية الأخرى بأجهزة الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات وشركات القطاع العام العمل على تنفيذ القرار فوراً. وشدد وزير العدل بمنع شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية من مزاولة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أو أي مهنة خاصة مع منصبه وفقاً للدستور والقانون للعام 2005 م، كما أنه لا يجوز لهم قبول أي عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال، ووجه الوزير جميع العاملين بنيابتي المال العام ومكافحة الثراء الحرام، بمزاولة عملهم حتى الساعة الثامنة مساء ولمدة شهر والتحفظ على إقرارات الذمة وتقديمها للجنة الفحص في مخزن سري مع عدم الاطلاع عليها. ووجه وزير العدل في القرار رقم (18) للعام 2011م بتكوين لجنة لتنسيق الجهود للحفاظ على المال العام ومكافحة التعدي عليه ومحاسبة المعتدين، وأن يكون وزير العدل رئيساً للجنة والمراجع العام مستشاراً لها، وسمى القرار كل من وزير الدولة بوزارة المالية ومدير عام قوات الشرطة بالإضافة لمدير إدارة الأمن الاقتصادي أعضاء باللجنة بهدف تنسيق الجهود المشتركة للحفاظ على المال العام ومكافحة التعدي عليه ومحاسبة المعتدين فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالمخالفات علاوة على التوصية لرئيس الجمهورية، بما يلزم اتخاذه لصون المال العام والحفاظ عليه، على أن ترفع اللجنة تقارير دورية لرئيس الجمهورية وأوضح دوسة أن اختصاصات اللجنة استدعاء أي شخص للإدلاء بأي إفادة ومستندات تراها ضرورية والاستعانة بمن ترى من الأشخاص والجهات. وطالب الوزير بموجب القرارات الأشخاص المطالبين بتقديم إقرارات بالذمة المالية وفقاً للمادة 75(1) من الدستور والمادة (9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م التقدم بها لدى الإدارة بالخرطوم ورئاسة الإدارات القانونية بالولايات في فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ القرار على أن تحفظ إقرارات الذمة المالية في مكان آمن وسري ولا يجوز الاطلاع عليه إلا للجنة الفحص مجتمعة بالإضافة لرفع تقارير أسبوعية عن سير تقديم إقرارات الذمة المالية وأي معوقات قد توجد. ونص قرار آخر للوزير بالرقم (17) لسنة 2011 على حظر الجهات المختصة إكمال إجراءات تسوية المعاشات أو أي استحقاقات مالية أخرى للأشخاص الذين يشملهم إقرار الذمة المالية إلا بعد إبراز ما يفيد تقديمهم لذلك الإقرار، ووجه إدارة المكافحة والجهات المعنية الأخرى بأجهزة الدولة وصناديق المعاشات بالتنفيذ الفوري للقرار. وذكر وزير العدل أن القرار رقم (16) يحظر على الجهات المختصة إكمال تعيين الأشخاص لشغل الوظائف القيادية العليا في أجهزة الدولة إلا بعد إبراز ما يفيد تقديمهم إقرار انتقالي بالذمة المالية. وأوضح الوزير أن ال(65) بلاغا المتعلقة بالفساد المالي والتي أثارها البرلمان مؤخراً هي قضايا وردت في تقرير المراجع العام للعامين الماضيين وبحسب تقرير المراجع العام أن جملة البلاغات ليس اعتداء على المال العام، وأشار إلى أن البلاغات من بينها (6) حالات قيد النظر وأمام المحاكم و(29) حالة شطب و(9) بلاغات أمام محاكم الشرطة لأنها متعلقة بالشرطة بالإضافة ل(10) حالات في مرحلة التحري بنيابة المال العام، علاوة على (6) بلاغات في مرحلة التحري وما ذكر أن رئيس القضاء طالب بملف (65) بلاغا متعلقة بالمال العام حديث غير صحيح. وأكد أن استقالة وكيل الوزارة والمدعي العام لجرائم دارفور السابق عبد الدائم زمراوي لم تكن بسبب مشاكل بالوزارة. وقال: إن الوزارة دفعت بنحو (30) مستشاراً قانونياً إلى دارفور بغرض المزيد من التحريات في قضايا جنائية ولتسهيل عمل لجنة المدعي العام لجرائم دارفور. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 26/4/2011م
