المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رداً على ما جاء في تعقيب رئيس اللجنة الشعبية بالقماير الحارة الأولى وليس دفاعاً عن الشرطي الواثق مصطفى ومحمود عربي وإنما هو تبيان للحقائق. قال تعالى (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً) صدق الله العظيم أود توضيح بعض الحقائق بالرد على تعقيب رئيس اللجنة الشعبية بالقماير الحارة الأولى الصادر بجريدتكم بتاريخ 1/4/2013م على الصفحة السابعة للموضوع الذي تم نشره يوم الخميس 28/ مارس بواسطة الواثق مصطفى ومحمود عربي تحت عنوان (كنيسة بالقماير تتحول لمصنع خمور بلدية)، والشيء الذي دعاني لهذا الرد هو عدم المصداقية في التعقيب والصورة الواضحة لإبعاد بعض أعضاء اللجنة الشعبية لمناصبهم. أولاً: عندما تمخض الجبل فولد فأراً كان هذا المثل ينطبق على حي القماير الحارات لأننا كنا نصارع اللجنة الشعبية التي تم حلها ألا نعود مرة أخرى ونسهر الليالي منذ أبريل (2011م) (قرار الوالي بحل اللجان الشعبية) وحتى نوفمبر (2012م) لاختيار لجنة شعبية لحي القماير الذي يضم أربع حارات والنتيجة تقسيم الحي إلى ثلاث لجان شعبية (قرار معتمد أم درمان) قبل خمسة أشهر مضت. ثانياً: بعد تكوين اللجنة الشعبية بالحارة الأولى واختيار رئيسها ظهر لبعض الأعضاء ضعف الرئيس في قيادة اللجنة وعدم التعاون معهم ومراعاته لمصالح أشخاص دون مصلحة الحي عامة ولا يجدون منه أي مؤازرة في الأعمال التي تخص الحارة الأولى وتقدموا بمذكرة ممهورة بتوقيعاتهم للسيد المعتمد يطالبون فيها بإبعاده من رئاسة اللجنة وهذه وجهة نظرهم واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. عقد السيد المعتمد اجتماعاً بمكتبه ضم أعضاء اللجنة الشعبية والمنسقين لحل المشكلة فالكل أدلى بدلوه وصار رئيس اللجنة يقول للسيد المعتمد (الجماعة ديل ما عايزني رئيس لأن كل واحد منهم أخذ لأسرته مائة جنيه من ديوان الزكاة (منحة رئيس الدولة) علمًا بأن اللجنة الشعبية ليس لها علاقة لها بلجنة الزكاة المحلية سوى عضو ممثل. أمر السيد المعتمد بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول الشكوى، كان تركيز هذه اللجنة على أخذ المنحة بدلاً من تركيزها على أصل الدعوة فالحق، والحق أقول، إنهم يستحقونها بثلاثة أوجه للصرف (الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها)، مع العلم بأنهم لا يسألون الناس إلحافًا، والمعلوم أن زوجاتهم هن اللائي طلبن من لجنة الزكاة بالحي تسجيل أسمائهن دون علم بعولتهن فهل هذه ممارسات خاطئة تتخذ سبباً لإبعادهم عن اللجنة؟!. أصدرت اللجنة الشعبية قراراً بإيقاف سبعة من أعضائها عن عمل اللجنة الشعبية وكأنها تمثل المحكمة الدستورية بالبلاد، وهذا عمل عشوائي يصدر عن لجنة رئيسها محامي (سبحان الله)!!. والأدهى والأمر أن الموقوفين تارة يسمعون من منسق ودنوباوي أن المعتمد جمَّد اللجنة وتارة أخرى حلَّ اللجنة شفاهة بدون خطابات رسمية بل أصبحت نشرة جوية، وأخيراً كوَّن السيد المعتمد لجنة تسيير برئاسة المدعى ضده وأربعة آخرين من اللجنة ولا علم للمدَّعين بذلك ولا يستبعدون إن كانت هنالك أيادٍ خفية تسعى لإبعادهم من اللجنة بتمليك السيد المعتمد معلومات كاذبة والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يرى المدَّعون أن السيد معتمد أم درمان شقه قد مال للطرف الآخر وأنه لم يحكم بينهما بالعدل ويتعجبون من الدعوة التي صارت ضدهم وقالوا إن كان السيد المعتمد يبغي لجنة تسيير فلماذا لم يتم تكوينها من آخرين حتى يتبين له الحق ويناشدون سيادته ووالي ولاية الخرطوم تصحيح القرار لأن الأمر شورى ولأنهم أتوا بقاعدة جماهيرية يمكن الرجوع إليها ولو دعا الأمر لعقد مؤتمر جامع لمواطني الحارة الأولى. لجأ اثنان من المفصولين وهما الواثق مصطفى/ رجل شرطة ومحمود عربي/ رقيب معاش بالقوات المسلحة لجريدة (الإنتباهة) وهما يحملان صوراً واقعية غير لائقة بالحي من أجل إزالتها ولكن السيد رئيس اللجنة عقَّب على المقال بعدم الشفافية، وكان بمثابة ترضيات للصاحب بالجنب وإساءات واضحة (قذف) ولكن من باب أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً أود الرد على تعقيبه بالآتي: المنزل المشار إليه بالكنيسة كان كنيسة وبداخلها مدرسة كمبوني لأطفال الجنوبيين وهو مجمع للمسيحيين الذين هم بداخل الحي وخارجه، وكانت تمثل خطورة خاصة لسكان المنازل المجاورة وعلى رأسهم عضو اللجنة محمود عربي، وكانت النقارة تتواصل حتى الصباح الباكر خاصة في أعياد ميلاد المسيح، وهذه أيام خلت، أما تحوُّله لمصنع خمور فهذه حقيقة لا يختلف فيها اثنان، وإذا كان هناك شك فاسألوا أهل النظام العام بالكباجاب كم مرة تمت محاكمة صانعة الخمور البلدية بهذا المنزل، أما ذكر تبعية المنزل لرئيس الحركة الإسلامية بأم درمان فهذا خطأ غير مقصود والمقصود شخص معين أيام الكنيسة كان وكيلاً عنها في السابق ومشهود له بأنه رجل إسلامي في الحركة الإسلامية حيث تشابهت على العضوين أسماء المناصب المتكررة والمتجددة له، أما تشويه صورة الحركة الإسلامية كما جاء في التعقيب فهذه فتنة وإذا كان هذا صحيحًا فكيف وهما يحاربان صناعة الخمور البلدية وإزالة المناظر القبيحة أمام المسجد ثم ننسب لهما تشويه صورة الإسلام؟ أليس في ذلك تناقض؟!. أما المسجد فهو في واجهة الحارة الأولى ومجاور لطريق الأسفلت الوحيد بالحي وهذا ربما توجد به مخاطر على المصلين مثل العقارب نسبة لصناعة الطوب بالطين والمسجد بيت لكل مسلم ولا يهمنا أين يقع في الحارة الأولى أم الثانية لأن الحي واحد وكل من مر بهذا الطريق يشاهد هذه المناظر. أما عدم وجود السكارى بالحي فنتمنى ذلك، هل شرطة النظام العام بالكباجاب تقبضهم من الخارج وتدخل بهم الحي؟ ألم تعلم أن الأسبوع المنصرم كانت هنالك مشاجرة داخل الحي من السكارى بالسواطير هددت أمن المواطنين؟!. أما بالنسبة لمصنع طوب البلك داخل المقابر فيكفي شهادة الناظرين وهذه المقابر متاخمة لحي القماير من الناحية الشمالية الشرقية وتسمى مقابر الشيخ حسب الله ويُدفن فيها الموتى الأطفال من المسلمين لحي القماير والخدير فالأمر يخص موتانا الأطفال وهي بمثابة الغلاف الخارجي للحارة الأولى ولا يهمنا تبعيتها لمحلية كرري أو أم درمان. ذكر السيد رئيس اللجنة أن يحيل الصحفية/ هالة نصر الله التي أعدت المادة للنشر إلى كتاب الله لتقرأ (يايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) وأين تحيل نفسك من هذه التهم التي القصد منها تشويه صورة المدَّعين وإبعادهم من اللجنة نهائياً وانفرادكم بها (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) وهذه سياسة التخلص من الغير بغير وجه حق. والله من وراء القصد حيدر عبدالله محمد عثمان أول رئيس لجنة شعبية بالقماير الحارات