بالعدد «2536» بتاريخ الخميس 16 جمادى الأولى «1434» ه الموافق «28» مارس «2013»م على الصفحة الأولى والتاسعة من الصحيفة. بالإشارة للموضوع أعلاه فقد ورد على الصفحة الأولى من صحيفة «الإنتباهة» بالعدد أعلاه عنوان «كنيسة بالقمائر تتحول لمصنع خمور بلدية». وجاء في تفاصيل الخبر على الصفحة «9» وهي صفحة القضايا وجاء هذا العرض من الصحفية «هالة نصر الله» حيث جاء فيه أن أعضاء للجنة الشعبية بالمقائر الحارة الأولى «الواثق مصطفى ومحمود عربي» اشتكوا من وجود مشكلات داخل اللجنة والحي نسبة للظواهر السالبة بالحي والمتمثلة في إقامة مصنع للطوب في مدخل المسجد وبالتحديد مدخل السيدات وعمال المصنع يلبسون ملابس غير لائقة منعت النساء من الصلاة بالمسجد وأن هناك زريبة في مدخل المسجد ومدابغ جلود بالحي لها رائحة كريهة ومظهر لا يمكن السكوت عليه وهو مصنع طوب بلك داخل مقابر الأطفال بالحي وأن هناك كنيسة تصنع الخمور بصورة يومية وتسبِّب مشكلات وتهدد أمن المواطن وهذه الكنيسة تتبغ لرئيس الحركة الإسلامية بأم درمان وهناك سكن عشوائي داخل الحي رغم تعويض أصحابه وعند سؤالهم عن رئيس اللجنة ودوره في محاور هذه القضايا ذكروا أن رئيس اللجنة اخبرهم بأن هؤلاء المتسببين في المخالفات هم أهله ولا يستطيع منعهم، وأضافوا أنه يريد لجنة قبلية وأن رئيس اللجنة لم يستجب لهم فخاطبوا منسق اللجان ومعتمد أم درمان وأخيراً يتساءلون أين القانون. هذا ما جاء في العرض الذي قدمته الصحفية «هالة نصر الله» ونودّ تصحيح المعلومات الخطأ التي وردت 1/ المعلومات غير صحيحة ومغلوطة وصادرة عن ذوي مصلحة. 2/ المسجد الذي أشير إلى أن في مدخله مصنع طوب يوجد في الحارة الثانية وليس الأولى حيث هناك لجنة شعبية قائمة محترمة. 3/ أما بالنسبة لدباغة الجلود فحي القمائر الحارة الأولى ليس به مدابغ والأشخاص أصحاب الشكوى وأصحاب الاغراض الشخصية لا يعرفون دائرة اختصاص اللجنة حيث إنهم يذكرون أن هناك مصنع طوب بلك داخل مقابر الأطفال مع أنه لا يوجد بحي القمائر الحارة الأولى أي مقابر للأطفال والمقابر التي يقصدونها توجد في الجانب الشمالي للخور الذي يفصل محلية كرري من محلية ام درمان بمعنى أن هذا المكان يتبع لمحلية كرري وليس محلية أم درمان التي تتبع لها القمائر الحارة الأولى. علماً بأن هذا المصنع غير مشيد في هذه المقابر وإنما على قطعة أرض لها شهادة بحث ولها مُلاك وهم أعلم مني بهذا الأمر. 4/ أما بالنسبة للكنيسة التي أخذتها الصحيفة عنوانًا بارزًا فليس هناك كنيسة بالقمائر الحارة الأولى وليس هناك سُكارى يهددون أمن المواطن ولقد أخطأوا بذكر صفة المالك للكنيسة على أنه رئيس الحركة الإسلامية والحقيقة هي أنه لا علاقة له بهذا الأمر البتة من قريب ولا بعيد وأخطأوا بأنه المالك لهذا المبنى فالمبنى لا يتبع له والواثق مصطفى يعلم جيداً من هو المالك وحدث أن قابله كذا مرة ولكنهم قصدوا بذكر رئيس الحركة الإسلامية تشويه صورة الحركة الإسلامية وقياداتها لأشياء في أنفسهم. وينافي الحقيقة أي إشارة بعيدة أو قريبة إلى أن حي القمائر هو حي للرذيلة ليس به عاقل أو واعظ غير المدعوين الواثق مصطفى ومحمود عربي. وأن أهل القمائر ووحدة ودنوباوي واللجنة الشعبية ومعتمد أم درمان وشرطة النظام العام في سبات ونوم عميق يغضون الطرف عن هذه الرذيلة؟ والحقيقة في هذا الأمر أن الشخصين «الواثق مصطفى ومحمود عربي» صاحبي الشكوى ليس غرضهما الإصلاح فقد كانا مسؤولين عن التعبئة والاستنفار والأمن باللجنة الشعبية للقمائر الحارة الأولى وهذه الأشياء التي ذكرواها كانت من صميم عملهما فلماذا لم يحارباها وهما من أعضاء اللجنة الشعبية مع العلم بأن «الواثق مصطفى» هو رجل شرطة قبل أن يكون عضو لجنة شعبية، فلماذا لم يحارب هذه الممارسات السالبة التي يدَّعيها إن وُجدت أليست من اختصاص الشرطة؟ «فوا حرَّ قلباه» على شرطة بلادي الأمنية النزيهة إذا كان بها هذه النوعية. أقول إن هؤلاء الأعضاء الذين يتحدثون لصحيفة «الإنتباهة» وكأن الدولة ليس بها قضاء قد تم فصلهم من اللجنة الشعبية لممارسات خاطئة. ختاماً أقول لهؤلاء أصحاب النفوس الأمّارة بالسوء إذا كنتم تعتقدون أنكم ظلمتم فيما يخص فصلكم من اللجنة الشعبية فأحيلكم إلى قانون الحكم المحلي لولاية الخرطوم ولائحة تكوين اللجان الشعبية بولاية الخرطوم سنة 2004م أما الصحفية التي أعدت المادة للنشر فأُحيلها إلى كتاب الله لتقرأ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجاهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».