تناول الزميل أحمد يوسف يوم السبت الماضي في تحقيق صحفي مهم تحت عنوان «المدير الأسطورة .. قصة رجل محمي بنفوذ المتعافي» مدعموماً بسبعة مستندات خطيرة بوزارة الزراعة التي يرأسها د. عبد الحليم المتعافي، والمستندات تحكي عن إصرار الوزير على إبقاء السيد خضر جبريل مديراً عاماً للإدراة العامة لوقاية النباتات رغم انتهاء الفترة القانونية لبلوغه سن المعاش رغم قرار رئيس الجمهورية ولوائح الخدمة العامة، وذلك عبر قرار أصدره وزير الزراعة لهذا الغرض، وكان التحقيق قد استُهل بالقرار الوزاري الذي أصدره د. المتعافي في الخامس من مايو «2010» بوجبه إدارة وقايات النباتات له شخصياً بدلاً من الوكيل ثم مستند آخر يشير إلى خطاب من وزير العمل يطالب وزير الزراعة بتصحيح الوضع أي بقاء السيد جبريل في منصبه بعد الإحالة للمعاش باعتباره يتنافى مع قانون الخدمة العامة للعام 2007 غير أن د. المتعافي خاطب مجلس الوزراء على أمل أن يسمح له بإبقاء السيد جبريل في منصبه والذي عرض التوصية بدوره إلى رئيس الجمهورية والذي رفض طلب الاستثناء ثم أعقبه قرار رئاسي بعد حوالى ستة أشهر يتعلق بإنهاء خدمة خبراء ومتعاقدين ورد من بينهم اسم السيد خضر جبريل، بيد أن السيد وزير الزراعة وفق نظرية «المهم عاوزنو نحن وبس» أصدر قراراً مناقضاً للقرار الرئاسي بتاريخ الفاتح من أغسطس 20012 قراراً وزارياً بالرقم «6» كلف فيه السيد جبريل مرة أخرى مديراً عاماً للإدارة العامة لوقاية النباتات بينما سارع السيد وزير الدولة بالوزارة بعد ثلاثة عشر يوماً من القرار بتكليف مدير جديد لهذه الإدارة بدلاً من السيد خضر جبريل، لكن المتعافي المتحمس جداً لبقاء السيد جبريل سارع بعد ثمانية أيام من قرار وزير الدولة بالوزراة بإلغاء هذا القرار ليسترد السيد جبريل صلاحياته كمدير عام مرة أخرى رغم سلسلة القرارات التي أحالته للتقاعد من بينها قراران رئاسيان، ولعل هذا الموقف من وزير الزراعة د. المتعافي يثير عدة أسئلة مهمة ربما في طليعتها هو كم عدد القرارات الرئاسية التي لم تجد طريقها للتنفيذ من بعض المسؤولين إما بالإهمال المتعمد «الصهينة» أو بالرفض غير المكتوب أو بالرفض على طريقة قوة العين بإصدار قرارات تجُبها وكأنها لم تكن مثل الحالة المذكورة هنا. ويبدو أن على مجلس الوزراء تكوين آلية متابعة لقرارات رئاسة الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وحسم التجاوزات فوراً بعيداً عن ظلال كاريزما الرموز. وإذا كان المتعافي وفق الطرفة التي حكاها الزميل أحمد يوسف نقلاً عن المتعافي مباشرة عندما حكى لهم في مكتبه أنه عندما كان محافظاً لشرق سنار اعتقل مجموعة من الهمباتة المتشتبه فيهم فجاءه محامي المعتقلين وقال له إن الاعتقال غير قانوني فقال له المتعافي ساخراً«هسي الحكومة دي ذاتا جاءت بقانون يا أخي امشي شوف ليك شغلة» فإننا نخشى أن يأتي يوم يرد فيه بعض النافذين على الخطابات الرسمية العليا بعبارة «أمشوا شوفوا ليكم شغلة نحن القرار ما بنلغية»، ووفقاً لهذا المنطق من الممكن أن يبقى السيد أبو قفطان كبير موظفيه المفضل حتى يصل مرحلة الرجفة على طريقة مكنة الجاز والكحة التي تغرق الورق بالرذاذ بل حتى إنه قد يدخل زريبة المواشي في حين أنه كان يقصد الذهاب إلى مكان عمله بالوزارة وربما وقع على شيك ملياري لصيانة شباك أو عمل عطاء لاستيراد بوري عربية، أما السيد أبو قفطان العنيد إذا سُئل عن تلك النوادر الغريبة وسر إصراره على بقاء السيد الزماهري أبو رجفة فسيقول «كل ما قيل مجرد حكايات خرافية لفقها خصومة وأن موظفه المفضل دخل الزريبة لشراء تور مدنكل لزواج كريمته، أما الشيك الملياري فالكهرياء كانت قاطعة وحرصاً على العمل قام بالتوقيع في الظلام الدامس، أما الرجفة فهي مجرد ملاريا طارئة وتجاوزها بحمد الله بفضل ثلاثية الراجمات، ولهذا لا نرى داعيًا في إنهاء عقد الموظف الكفؤ بإحالته للمعاش وذلك بغرض نقل الخبرة للموظفين الشباب والخبرات المتراكمة الهائلة التي يمتلكها»، أما إذا استمر الرفض فهنا ربما تحدى السيد أبو قفطان الجميع وقال «يا ناس انتو مالكم نحن عايزونو وبس»، بينما يأمر بحرق كل الخطابات الرسمية الرافضة ثم يمسك بالسيد أبو رجفة الزهامري من يده ويسنده ويقوده إلى مكتبه ويقول «شوف ليكم شغلو يا ناس زولنا قاعد والعاوزنو سووه».
