أكدت شرطة ولاية النيل الأبيض قدرتها على السيطرة التامة على كل أشكال المهددات الأمنية، وكشف اللواء بدوي المدني مدير شرطة الولاية عن حزمة ترتيبات أمنية لكبح الجريمة والسيطرة عليها والحد من عمليات التهريب والمظاهر السالبة للوجود الأجنبي. وقال في حديث مطول ل «حوادث وقضايا»: إن الوضع الجنائي مطمئن في كل المحليات. وأشار مدير الشرطة إلى جهودهم في عمليات مكافحة التهريب باعتبار أن الولاية صارت حدودية، وقال: «هناك ضعاف نفوس نحن قادرون على حسمهم ببسط هيبة القانون، وهم في الغالب لا يستخدمون البوابات الرئيسة وسوف يجدون الردع، ولن نغفل عن هذا الجانب، وهنالك ضوابط وضعت وقوات للمراقبة والمراقبة مستمرة والمتنفس الوحيد يكون عبر البوابات الرئيسة، ونعلم أن الأرض منبسطة لذلك يسهل التهريب، ويقابل ذلك انتشار واسع على الشريط الحدودي». وفيما يتعلق بسرقة منزل نائب الوالي قال اللواء بدوي: ما حدث، أن هنالك حرساً، ولكن إقامة الوزير في مكان والحرس في مكان آخر كان سبباً، ودائماً المسؤول هو الذي يختار الحرس وليست الشرطة، والخدمة في المنزل ليست مثل الحراسة، أما الخدمة العامة فنقوم بمراقبتها تماماً ولكن في منزل وزير التخطيط شنيبو توجد نقاط ضعف أدت إلى السرقة منها الأشجار الكثيفة والظلام الدامس والآلات الثقيلة، ورغم ذلك تم القبض على المتهمين الآخرين الذين أقروا باستلام المال، وأحضرناهم وبالرغم من عدم اعترافات بعضهم لكن في نهاية الأمر وضعنا حداً لهذا الرعب. ورداً حول كيفية فحص الجنسية لاستخراج الرقم الوطني في الفرق الخلوية، قال إن الفريق يخرج إلى المناطق الخلوية لجمع المعلومات فقط، ولكن تحليل المعلومات وتفريغها يتم في المركز، على ضوء ذلك يتم منح الرقم بعد التأكد من صحة المعلومات، وإذا تأكدنا من سلامة الإجراءات حتى في المناطق الخلوية يمنح الرقم الوطني، اللهم إلا إذا كانت هناك حالة مشكوك فيها. يشهد ضد شقيقه في المحكمة الحاج يوسف عبد الرحمن: نصرة روى شاهد دفاع تفاصيل عن واقعة مقتل ابن عمه على يد ثلاثة متهمين بينهم شقيقه بإحدى مزارع منطقة أم جيرا شرق النيل. وجاءت أقواله أمام محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة مولانا جمعة خميس، أنه كان موجوداً في الحاج يوسف، وعندما سمع بالخبر ذهب إلى مكان الحادث الذي يبعد قليلاً عن المزرعة «مسرح الحادث» ولم يجد أحداً، وما فعله شقيقه بقتل ابن عمه عملاً غير مشرِّف وأنا غير راضٍ عن ذلك، ولم أر شقيقي منذ يوم الحادث ولم أذهب لزيارته في السجن. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن خلافاً نشب بين المتهمين والمجني عليه بسبب أن أبقار المجني عليه تعدت على مشروع المتهمين، وساعتها أمروا المجني عليه بإخراج أبقاره حتى لا يتأثر الزرع، إلا أنه رفض بحجة أن المزرعة تابعة لجده، وهم أبناء عمه، فنشبت بينهم مشاجرة وكان المجني عليه يحمل حديدة، فضربه المتهمان الثاني والثالث بعكاز عندما حاول ضرب المتهم الأول بالحديدة، فأصاب بها المتهم الأول، فاستل المتهم الأول «شقيق الشاهد» سكيناً من «ضراعه» وسدد بها ثلاث طعنات للقتيل فارق على إثرها الحياة. وحددت جلسة أخرى لتقديم المرافعات النهائية.
