شرعت لجنة فحص إقرارات الذمة فعلياً في فحص عدد من الإقرارات للدستوريين بالدولة، وذلك وفقاً لقانون الثراء الحرام والمال المشبوه، حيث طال الإقرار رئيس الجمهورية وعدداً من المسؤولين بالدولة، وأخضعت اللجنة المكلفة في اجتماعها الدوري أمس برئاسة وزير العدل ورئيس اللجنة محمد بشارة دوسة إقرار رئيس الجمهورية عمر البشير للفحص، بجانب فحص إقرارات الذمة لرئيس الهيئة التشريعية أحمد إبراهيم الطاهر وعدد من الوزراء. إلى ذلك أعلن مستشار الإعلام بالوزارة أحمد شرف الدين ل «إس. إم. سي» أن وزير العدل تنحى عن رئاسة اللجنة مؤقتاً لفحص ذمته المالية ليرأسها مولانا محمد أحمد أبو سن رئيس القضاء، مؤكداً أن اللجنة برئاسة مولانا دوسة فحصت إقرارات ذمة لعدد من الوزراء، وذلك وفقاً لأحكام المادة العاشرة من الفقرة الثامنة من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1998م. وأضاف أن اللجنة سوف تباشر أعمالها لفحص بقية الإقرارات حسب جدولها الدوري للاجتماعات.