كثر في الآونة الأخيرة استخدام الأدوية البيطرية بشكل عشوائي ومفرط وقد حذرت دراسات عدة أجراها علماء وباحثون من وجود مخاطر محتملة للمواد الكيميائية المتشكلة من الأدوية والتي تتغلغل في ألياف ونسج وأعضاء الحيوانات الذبيحة والمنتجات الحيوانية حيث أثبتت الدراسات أن بقايا الأدوية بإمكانها أن تتحول إلى مواد كيميائية خطيرة على صحة الإنسان في حال تناول المنتجات الحيوانية وهذه البقايا يسميها الخبراء المتبقيات الدوائية، والسودان ليس ببعيد من تلك المشكلة كما أشار المتحدثون في ورشة التحكم في متبقيات الأدوية البيطرية في الأغذية ذات المنشأ الحيواني، حيث أوضح د. أزهري خلف الله نحن أحوج ما نكون في هذا الظرف خاصة والبلاد تشهد اهتمامًا بالثروة الحيوانية حتى تؤمن للمستهلك الغذاء الآمن والصحي وتقيه كثيرًا من الأمراض، وأكد أن تكون الوزارة حجر زاوية لتنفيذ توصيات الورشة من خلال رفعها للمؤسسات التشريعية وتفعيل كل القوانين، وقال وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. عصام محمد عبد الله إن القضية من القضايا المهملة لمدة طويلة دعا كل الجهات إلى الاهتمام بالقضية والاستعمال الرشيد في الأدوية طالب الجهات البحثية بالاهتمام بها في البحوث مع ضرورة وضع قوانين وأكد التزام الوزارة بكل التوصيات. وأضاف رئيس لجنة الأدوية البيطرية بروفسير هاشم الهادي أن ما تناولته الورشة يصب في الجانب الصحي والاقتصادي داخلياً وخارجياً وقال إن حماية المستهلك من الأولويات التي تبنى على تحديد الحد الأدنى والسليم من متبقيات الأدوية الذي يتطلب التعاون بين الجهات ذات الصلة عبر تحليل الأغذية والمخاطر، ويتوقف على السلطات الرقابية وأصحاب المزارع والأطباء البيطريين والمساعدين بجانب الضوابط ولا بد من التحليل الدقيق في المعامل حسب قوانين نظم التجارة الدولية، وقال إن التجارة تمثل جزءًا كبيرًا في الأمن الغذائي وأشار إلى أن النظم الجديدة في التجارة طورتها كماً ونوعاً ورفعت من الاقتصاديات، تلمسنا المخاطر من التأثيرات الكيميائية بزيادة معدلات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي مشيرًا لعدم اهتمام الدولة بهذا الجانب إضافة للعشوائية وغياب الإرشاد بالمخاطر التي يمكن أن تنتج من المعدلات العالية للمتبقيات لا سيما الأدوية ذات السمية العالية أو الأخرى ذات فترات السحب الطويلة وقد شكلت هاجسًا للجنة تسجيل الأدوية البيطرية بالمجلس القومي للادوية للسموم مما شكل هاجسًا كبيرًا وحدا باللجنه لوضع حلول للتحكم في متبقيات الأدوية في تنسيق مع الجهات ذات الصلة عبر وضع مشروع قومي للتحكم في متبقيات الأدوية البيطرية في الغذاء من الأصل الحيواني وتم الوقوف على عدد من التجارب الخارجية كتركيا في استخدامات الأدوية وطالب بوضع التشريعات التي تضمن سلامة الاستهلاك عبر التصاديق وقيام المختبرات وتدريب الكوادر بجانب دعم المنظمات الدولية، وأشار وكيل وزارة الثروة الحيوانية بالإنابة د. إبراهيم حسن أن ما يخص استخدام الأدوية لا توجد رقابة به خاصة في الولايات لافتًا لتأثيرها السالب على المنتجات الحيوانية وطالب ببذل الجهد والاستخدام السليم وتشديد الإجراءات في استخدامات الأدوية عبر كل الجهات ذات الاختصاص، ومن جهته د. محمد الحسن الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم أن المجلس وضع التشريعات اللازمة بدخول الأدوية للبلاد والاهتمام بها عبر تسجيلها ونسبة الرقابة في استخدامها وقال إن هذه الورشة بداية لمشروع قومي بهدف وضع معالجات حتى تكون المنتجات بمواصفات عالمية، ووضع الضوابط التي تضبط المستخدمات الصيدلانية وقال إن مسؤولية سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة بين كل الجهات ذات الصلة.
