أثارت قضية استخدام الهرمونات في صناعة الدواجن كثيراً من الجدل وردود الأفعال، على مستوى الجهات المسؤولة والمواطن العادي، حيث امتنع كثير من المستهلكين من تناول الدواجن واللحوم، بجانب أخذ الحيطة والحذر من بعض الخضروات لظهورخلطة من الغازات غير المشبعة تستخدم لانضاج الفاكهة، مع دخول سلع للسودان من دول مجاورة بها مخالفات، مما أدى الى اللجوء الى البقوليات للاعتماد عليها، وامتناع الكثير من المواطنين من تناول الدواجن واللحوم مؤخراً بسبب الجدل الذي أثارته قضية استخدام الهرمونات في صناعة الدواجن، وخلق نوعاً من الكساد في منتجاتها، كما أشار خبراء في المجال البيطري الى انخفاض القوى الشرائية التي تدنت الى 50% بعد العلم بمخاطر الدواجن على خلفية ضبط مزرعة تحقن الفراخ بمواد مسرطنة، ووجود أكثر من 2800مضاف للحوم المصنعة، حيث أشار مستشار بتربية صناعة الدواجن الى تعرض الصناعة الى هجمة أثرت على الاستهلاك، وأن الحديث عن استخدام الهرمونات لإنتاج الدواجن أكاديمي وغير مبني علي دراسات علمية، وذلك حسب الاستطلاع الذي قامت به (آخر لحظة).. وهذا الأمرجعل الجهات المسؤوله تقوم بإصدار قرارات صارمة حولها تمثلت في اتخاذ اجراءات قانونية تجاه اي شخص غير مختص، يدلي بتصرحات إعلامية بوجود أمراض وبائية أو متبقيات الأدوية البيطرية والهرمونات أو المبيدات الزراعية بدون دليل، وذلك وفقاً للقوانين التي تحكم عمل المهنة البيطرية والزراعية، والقوانين الأخري التي تنظم عمل تقديم الخدمات البيطرية والزراعية.. ووجهت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالتقصي في جميع الحالات التي ذكرت باتخاذ الاجراءات اللازمة.. فيما أوضح وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم المهندس أزهري خلف الله أن وزارته تمتلك من الأجهزة والمعامل الكفيلة بالكشف على المنتجات الحيوانية والزراعية، بجانب أبوابها المشرعة لتلقي اي شكوى أو عينة للتأكد منها قبل الشروع في إعلانها، وطالب المجلس البيطري السوداني كافة أجهزة الإعلام بتوخي الدقة في تناول القضايا الحساسة المتعلقة بصحة المواطن، والتي لها ارتباط بالاقتصاد القومي، مضيفاً أن المجلس بابه مفتوح لتقصي الحقائق وتلقي الشكاوي، كما اشترطت الجهات المسؤولة عدداً من المباديء لترقية الإنتاج الحيواني، والتي من أبرزها سلامة وصحة الإنسان والمنتجات والممارسات العلاجية المرتبطة باستخدامات الأدوية للعلاج، بشرط أن يمارسها شخص مؤهل لزيادة الإنتاج وفق معايير معينة، والتقيد الكامل بالمعايير المتفق عليها عالمياً في حماية صحة الإنسان إضافة للمطالبة بمراجعة كافة المسالخ بالولاية، والتأكد من أن الإشراف عليها يتم بواسطة بياطرة مختصين على أن يشترط لاي شخص يعمل في مجال الإنتاج الحيواني وجود بيطري مختص معه بجانب توفير المعينات والأجهزة التي تمكن المجلس البيطري من القيام بمهمته، مع اشراكه في كل الأنشطة المتعلقة بالإنتاج الحيواني بما فيها حملات التفتيش والمتابعة لمواقع الإنتاج والتوزيع والبيع المباشر.. وفي تصريح لآخر لحظة حول الاضافات الغذائية والمحفزة للنمو للحيوانات، جزم وكيل الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي د.كمال تاج السر الشيخ بأن الوزارة لن تسمح اطلاقاً باستيراد الإضافات التي تحتوي على هرمونات أو مواد مشعة، أو مواد كيماوية ضارة بصحة الإنسان لأغذية الدواجن والحيوانات المنتجة للألبان واللحوم- حسب الضوابط الصارمة المعمول بها في لجنة الواردات التابعة لهذه الوزارة، وفي السياق أشارت بعض المعلومات الى أن الفراخ المحقن بالهرمونات يسبب كثيراً من الأمراض التي لا تحصى أهمها انتشار السرطانات وأمراض الكلى الى جانب الاورام وغيرها.. والسبب في ذلك الهرمونات التي تحقن للدواجن لكي تنتفخ بسرعة في غضون ثلاثين يوماً.. وأكدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس متابعتها باهتمام وبحرص شديد لكل مانشر عن قضية هرمونات الدواجن، التي تهم المستهلك وتتعلق بالاقتصاد الوطني، وقالت إنها معنية بحماية المواطن، وأشارت في بيان تلقت آخر لحظة نسخة منه بإنها ظلت تتابع ما أثير مؤخراً حول قضية استخدام هرمونات النمو في صناعة الدواجن، مؤكدة حرصها على توضيح الحقائق وتمليكها للرأي العام بعلمية وشفافية، وأشارت الى شهود صناعة الدواجن منذ العام 2005م طفرة من حيث الاستثمار وخبرات مستثمرين وطنيين، حيث بلغت الزيادة في حجم النمو حتي الآن مايقارب 400% وزاد الاهتمام بالجودة والسلامة الغذائية، موضحة أن ما تناول عن أن بعض المزارع تستخدم الهرمونات في انتاج وتسمين الدواجن ليس مبنياً على اي حقائق علمية أو دراسات ميدانية، مشيرة الى أن آخر دراسة ميدانية تم اجراؤها حول جودة لحوم الدواجن بولاية الخرطوم، بواسطة اللجنة القومية لشؤون المستهلكين التي ضمت في عضويتها كل الجهات ذات الصلة، لم يتم من خلالها رصد اي بقايا هرمون للنمو (تستسرون) بحسب نتائج الفحص العلمي الدقيق للعينات.. كما أن الهيئة لم ترصد دخول اي كمية من الهرمونات التي تستخدم في صناعة الدواجن عبر كل المنافذ، وقطعت بالتزام غرفة الدواجن في اجتماع لها التزامها التام بكل المواصفات والاشتراطات الفنية التي تصدرها الهيئة، وطمأنت المستهلكين بانها ستظل العين الساهرة والأمينة لتحقيق السلامة والحماية للمستهلك والاقتصاد الوطني، مطالبة بعدم الالتفات للشائعات والمعلومات غير العلمية، وأفاد خبراء في المجال البيطري الى انخفاض القوى الشرائية التي تدنت الى نسبة 50% بعد العلم بمخاطر الدواجن على خلفية ضبط مزرعة تحقن الفراخ بمواد مسرطنة ووجود أكثر من 2800مضاف للحوم المصنعة.. وفي ذات الإطار شنت غرفة الدواجن باتحاد أصحاب العمل هجوم عنيفاً على جمعية حماية المستهلك على خلفية ما أثير حول استخدام هرمونات تسمين الدجاج، والتي تهدد صحة الإنسان في مزارع الدواجن، بحيث أكدت غرفة الدواجن وهيئة المواصفات واتحاد الأطباء البيطريين سلامة القطاع من الهرمونات والمواد المضافة، قاطعة باستهداف الاقتصاد القومي بانتشار إشاعة استخدام المواد المسرطنة.. مشيرين الى أن ما أثير قد خلق نوعاً من الكساد في المنتجات الفراخ.. مطالبين بالافصاح والإعلان عن تلك المزارع حتي لا يقع الضرر على مزارع أخرى، ومراقبة المزارع باشراف أطباء بيطريين، وفي مجال الخضر والفاكهة كشفت بعض الجهات- التي فضلت حجب اسمها- عن استخدام أصحاب الثلاجات خلطة من الغازات غير مشبعة لانضاج الفواكه، مع دخول سلع ومنتجات الى السودان من دول مجاورة بها الكثير من المخالفات، فيما أشارد.أحمد محمد الجاك مستشار تربية وصناعة الدواجن الى تعرض الصناعة الى هجمة أثرت في الاستهلاك و قال: إن الحديث عن استخدام الهرمونات لإنتاج الدواجن حديث أكاديمي لأن في الحقيقة الهرمونات غير مسموح بدخولها الى السودان، ونفى الجاك دخول هرمونات بطريقة رسمية أو غير رسمية لأن هيئة المواصفات والمقاييس والجمارك ووزارة الثروة الحيوانية تقف بالمرصاد أمام أي مخالفات أو أي أشياء تدخل السودان مضرة أومخلة بالغذاء الآدمي، لأنه عند الاستيراد لابد من استجلاب شهادة بالمواد المنتجة.. وأضاف: إننا في السودان ليس بحاجة لاي هرمونات، بدليل اعتماد غذاء الفرخة علي 95% على مدخلات محلية متمثلة في الفتريتة وأنباز الفول، والسمسم، والدهون النباتية، وحجر الكاسيوم، حيث تبقي حوالي 5% نسميها (مركزات) تستورد من الخارج وهي عبارة عن إضافات علفية وأحماض أمينية وفتيامينات محفزة للنمو، ومع ذلك تخضع الى ثلاثة محاور للتأكد من أنها خالية من الإشعاع والهرمونات، أو أي مواد ضارة وذلك بعد التأكد من الخمسة في المائة التي تطبق فيها القوانين الصارمة.. مشيراً الى أننا في السودان نعتمد على الغذاء الآدمي الطبيعي (الاوردينك) أي على الزراعة المطرية الطبيعية، ومن البقوليات والمنتجات الطبيعية مؤكداً وجود تجارب في بعض الدول والتي تعمل على إضافة هرمون أنثوي بغرض زيادة وزن الفرخة، ومعلناً عن المحافظة على قطاع الدواجن بدليل نجاحه وجذبه لمستثمرين من خارج السودان لعدم وجود الأمراض الكثيرة فيه من السعودية وتركيا وألمانيا وأسبانيا وغيرها من الدول في كل المجالات والمعدات والأجهزة الحديثة، لطبيعة المنطقة ولخلو القطاع من الأمراض مضيفاً أن القطاع وفر في العام2010م 30 الف فرصة عمل، مما يعني 30 ألف أسرة، وأن تنامي القطاع يؤدي الى زيادة فرص العمل، متسائلاً من الذي له مصلحة أو صاحب المصلحة في استجلاب معلومات مشوشة لإحداث ركود في القطاع وتوقيف المستودعات والحاق خسارة كبيرة بها مقراً باجراء آخر دراسة قبل اسبوعين بواسطة الهيئة القومية للمواصفات والجهات ذات الصلة بأخذ 86 عينة من مختلف المواقع، وإرسالها الى المختبر للفحص بسوبا، حيث جاءت النتائج كلها سلبية موضحاً الفهم الخاطيء باعتقاد أن الدجاج إذا ربى في مواقع مكثفة مع بعضه يكون فيه كثير من الأمراض البكتيرية، بحيث تكون هناك معالجة باعطائه مضادات حيوية تصب في المياه، حتى لا تحصل العدوى بالإنتشار البكتيري والأمراض قبل الذبح ثم توقيف اي مضادات حيوية بعشرة أيام وتسمى تلك الفترة بفترة(السحب) للمحافظة على المنتج بغرض إعطاء الأجهزة الداخلية للفرخة فرصة للتخلص من بقايا الأدوية من جسدها وناشد الأطباء البياطرة بالالتزام بفترة السحب، وبتفعيل القوانين واللوائح، التي تحكم هذا القطاع ممثلة في وزارة الثروة الحيوانية، والمجلس التشريعي لحماية المستهلك، وذلك بتحديد المسافة بين اي مزرعة والأخرى لعدم انتشار الأمراض والزام المزارع بما كتب على المضاد الحيوي متي يكون إيقاف المضاد وفترة السحب.. جازماً بتميز صناعة الدواجن بالسودان، وبزيادة انتاجيته بمعدل 400% و في العام 2009م انتاج 25مليون و2010م 45مليون و2011م 75مليون و2012م 900مليون دجاجة في العام.. إذن القطاع مميز بحيث أصبحت ثقافة اللحوم معروفة للمواطنين، وصارت وجبة أساسية لأنه سهل الهضم والامتصاص، وتصل نسبة البروتين فيه الى نسبة 23% ونسبة الدهون فية قليلة، تصل الى 1.3 وأعلن الدكتور عن إقامة الجمعية السودانية للدواجن ليالي التذوق بدار اتحاد الأطباء شهرياً بحضور علماء ومتخصصين في المجال، وتقديم وجبة من شركات مختلفة، والتي تبلغ 70 شركة بغرض التقييم والتنوير بالمشاكل التي تواجه فترة تربية الفراخ، إضافة الى تبادل الخبرات. ومن جهته قطع د.عبد القادر عبد الرحمن خبير إنتاج حيواني بعدم استخدام الشركات المنتجة للدواجن لاي هرمونات، وأن اللبس نتج عندما أعلن عن ضبط مزرعة بذلك، وكان الأجدى إجراء الفحص للمسأله أولاً، وعدم التعميم على الشركات، مما أدى الى حصول شكك ذاكراً بأن السوق تأثر في الاسبوع الأول بداية الإعلان عن الموضوع ثم رجوعه بصورة طبيعية، بعد ذلك وبعد إثبات المواصفات والمقاييس وغرفة الدواجن عدم وجود مشاكل.. كاشفاً بأن أسعار الفراخ حالياً يتراوح مابين نصف سعر اللحوم الحمراء، حيث يبلغ كيلو الضان 60جنيهاً، والدجاجة 20جنيهاً، والذي بالنسبة للمستهلك من ناحية غذاء أسهل وأرخص وأن الشركات تنتج أكثر من 2الف فرخة في الشهر فقط، غير المزارع مؤكداً عدم ثبوث- حتى الآن- استخدام الهرمونات في المزرعة التي ضبطت، وذلك بعد الفحص الذي أثبت عدم وجود نتيجة إيجابية، مؤكداً إشراف ولاية الخرطوم على الدجاج المغلف عبر إصدار بطاقة فحص صادرة من الشركات البيطرية وبتصريح من ولاية الخرطوم، وأن وزن الفرخة يتراوح ما بين الكيلو ونصف الكيلو أو( 300، و200 ) و2كيلو، ومن الممكن أن ينزل الى أقل ما بين 700 الى800 جرام مع ميل المنتجين الى الوزن الأكبر من الناحية الاقتصادية.
