قال موقع تايمز أوف إسرائيل أمس إن إسرائيل قد عرضت على دولة إفريقية لم تسمِّها الأموال مقابل استيعاب المهاجرين غير الشرعيين من السودان، وأضاف الموقع أن الصفقة نصَّت على أن يتم استيعاب المهاجرين مقابل «8» آلاف دولار للفرد الواحد، في وقت صرَّحت فيه مصادر في وزارة الخارجية الإسرائلية بشأن عدم قانونية الصفقه التي لم تخضع لمراجعة قضائية، وكانت الأخبار عن الصفقة قد تسربت إلى صحيفة معاريف العبرية بعد مرور يوم من إبلاغ محكمة العدل العليا بها يوم الأحد عبر محامي المحكمه يوشلي جنسين الذي قال إنه تم التوصل إلى اتفاق مع دولة مجهولة الهوية لاستيعاب بعض المهاجرين من إريتريا وإن إسرائيل تُجري محادثات مع دولتين أخريين لتأمين اتفاق مماثل لطالبي اللجوء من السودانيين فى وقت لم يكشف فيه محامى الدولة يوشلي جنسين عن تفاصيل الترتيب ولكنه قال إن عودة المهاجرين ستكون تدريجيًا ووفقًا للتقرير فإن حجاي هداس الضابط السابق بالموساد ومبعوث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أمضى العام الماضي وهو يتفاوض مع دول إفريقية من أجل ترحيل المهاجرين عبر حدودها، ووفقًا للتقرير فإن هذه البلدان قد شملت كلاً من جنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وملاوي وكينيا والكنغو وغانا، وكانت بعض الدول قد رفضت المقترح على الفور بينما اشترطت دول أخرى زيارة نتنياهو لمناقشة القضية وقالت دول أخرى إنها ستوافق شريطة استبدال المهاجرين بمهاجرين إسرائيليين لديها، وأوضح جيستون للمحكمة يوم الأحد أن الدول التي ستقوم باستيعاب المهاجرين ستحصل على أشياء مقابل ذلك إلا أنه لم يحدد ماهية الأشياء، في وقت ذكرت فيه صحيفة ها ارست الإسرائيلية أن إسرائيل وافقت على تقديم الخبرة والمعدات الزراعية كجزء من الصفقة غير أن مسؤولين في وزارة الخارجية قد أبلغوا معاريف بأنه لا يمكن ترحيل المهاجرين إلى بلد ثالث لأن المحكمة لن توافق على ذلك حيث شكلت لجنة من تسعة قضاة طالبوا الحكومة الإسرائيلية بتقديم تفاصيل الصفقة واسم الدولة الإفريقية في غضون أسبوع، ويرى تالي كريتزمان الخبير في قانون الهجرة بمركز لو آند بيزنس في تل أبيب أن إسرائيل لا يمكنها أن تشرف بشكل فاعل على ترحيلهم كما أنها لا تملك ضمانات بعدم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية في المستقبل، وأضاف: يمكن نقلهم إلى بلد ثالث إلا أن المسؤولية الأساسية لحقوق اللاجئين ستقع على عاتق إسرائيل، ويقول التقرير إن المهاجرين الإريتريين والسودانيين يمثلون «90%» من جملة المهاجرين الأفارقة في إسرائيل والبالغ عددهم «60» ألف مهاجر جاءوا سيرًا على الأقدام عبر الحدود المصرية فرارًا من التجنيد القسري والسخرة في إريتريا والحرب الأهلية في السودان حيث تم احتجاز معظمهم في السجون بينما استقر الآخر في الأحياء الفقيرة في تل أبيب الأمر الذي أدى اشتباكات مع المواطنين، الجدير بالذكر أن إسرائيل والتي يقصدها الأفارقة لأسباب اقتصادية لا تعترف تلقائيًا بطلبات اللجوء من المهاجرين الأفارقه ولا تمنحهم صفة لاجئ بل تمنحهم تصاريح للإفراج المؤقت من السجن تتيح لهم البقاء في البلاد في حين يتم فحص طلباتهم بالرغم من توقيعها في العام 1951على اتفاقية خاصة بوضع اللاجئين تلزم إسرائيل بعدم إرسال اللاجئين إلى بلد يتعرضون فيه لخطر مادي أو سياسي إلا أن إسرائيل قد رحَّلت العام الماضي مئات من طالبي اللجوء إلى دولة الجنوب عقب الانفصال، في وقت أشاد فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بجهود حكومته للحد من الهجرة غير الشرعية لإسرائيل عقب نشر إحصاءات تشير إلى انخفاض في عدد المهاجرين قائلاً: يبد أن السياج الذي بنيناه بالجنوب قد أتى ثماره في إشاره إلى أن الجدار الذي بُني بطول «230» كليو مترًا على طول الحدود المصرية والذي حال دون دخول «2000» مهاجر إلى إسرائيل.
