وضعت وزارة الثروة الحيوانية سياسات متعددة لزيادة الصادرات لتجاوز المعوقات كافة، وظلت معظم الجهات الحكومية تهتم بقطاع الثروة الحيوانية باعتبارها موردًا اقتصاديًا متجدِّدًا يساهم بحوالى 20% من الناتج المحلي و48 50% من الناتج الزراعي، وأكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي د. فيصل حسن إبراهيم وجود قصور في التمويل من قِبل الاتحاد الأوربي، وقال إنه يتم تمويل الدول المنافسة للسودان (إثيوبيا والصومال) بمبالغ كبيرة لافتًا إلى أن آخر دعم قدم للوزارة قبل انفصال الجنوب بمبلغ 6 ملايين دولار قسم بين منتجات الثروة الحيوانية، وكشف فيصل خلال بيانه عن أداء وزارته بمجلس الولايات أن عائد صادرات الثروة الحيوانية والسمكية في العام الماضي بلغ (518،664،452) دولار، وأشار إلى وجود إشكالات وتعثر يواجه صادرات اللحوم التي حالت دون أن تصدر للدول المجاورة لعدم تهيئة مناخ ملائم، وزاد أن مطار الخرطوم ليس به صالة مجهزة لاستيراد وتصدير اللحوم، وأرجع سبب ارتفاع أسعار اللحوم لارتفاع سعر الصرف.. ونفى الوزير اتجاه وزارته ذبح الإناث بصورة مفرطة، موضحًا أنه تم استيراد ذكور وإناث الماشية من جنوب إفريقيا، وأضاف أن ضعف الإنتاج يرجع للوراثة وقال من الضروري إدخال طرق التهجين في المواشي كافة لتساعد في تطور إنتاج الثروة الحيوانية، وأكد الوزير ضرورة التشجيع التي يحتاج إليها قطاع الثروة الحيوانية في مدخلات الإنتاج كافة، مشيرًا إلى أن 200 مليون دولار اتجهت إلى منتج الألبان، كما اقترح إدخال فرص التمويل الأصغر في مشروع إنتاج عسل النحل المهجن بنحل إفريقي لتوقع عائدات مالية كبيرة، إضافة إلى مقترح إنشاء بنك تنموي لتمويل المشروع.. وأعرب الوزير عن أسفه بقفل السوق السعودي للتصدير، مشيرًا إلى أن مواصفاتهم واشتراطاتهم قاسية والدولة ليست لديها إمكانية، وأضاف أن وزارة الثروة الحيوانية من أقل الوزارات تمويلاً قائلاً إنها (مظلومة ظلم الحسن والحسين) وأشار فيصل إلى أن استخدام الأراضي في السودان من أكبر القضايا التي تعوق تقدم الوزارة، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين الوزارة والجهات المختصة، وقال إن الصرف على تعمير المراعي ونزع الألغام مبلغ 7 مليار دولار، وأهم السياسات التي وضعت تمثلت في ترقية الصادرات السودانية بتأهيل وتوسعة مواعين الصادر من المحاجر والمسالخ وتجويد المنتجات وتحقيق معايير ضبط الجودة بتطبيق نظم الجودة الشاملة على الواردات والصادرات والمنتجات للاستهلاك المحلي تقليلاً للمخاطر الصحية والبيئية، إضافة إلى اعتماد التمويل المصرفي لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وقال فيصل: لتطوير صادرات الثروة الحيوانية كان لابد من الاهتمام الذي يؤدي إلى تدني الصادرات وعلى رأسها ضعف الإنتاج والإنتاجية وضعف جودة المنتج (الممارسة الجيدة في المزرعة والمرعى) والحروب الأهلية التي أدت إلى فقدان أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية وزيادة تكلفة النقل والترحيل والتسوق ومخاطر أخرى إضافة إلى التشريعات الولائية وتحصيل رسوم عبور متكررة ومتنوعة أثناء عبور حيوانات الصادر عبر الولايات المختلفة، وأوضح الوزير أن رفع الدعم عن المحروقات أدى إلى زيادة تكلفة الترحيل البري بنسبة 25% والنقل الجوي 60% إضافة إلى تكلفة تشغيل المولدات في المواقع التي لا توجد بها شبكة كهرباء نسبة 70%.
