وسط إجراءات أمنية مشددة وجهت النيابة المختصة للتحقيق حول قضية المحاولة التخريبية، الاتهام إلى مدير جهاز الأمن السابق الفريق أول صلاح قوش واللواء صلاح الدين أحمد عبد الله تحت المواد «5 6 من قانون الإرهاب» بالإضافة إلى المواد «21 اشتراك جنائي تقويض النظام الدستوري، 63 الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوه الجنائية» بتهمة المحاولة بالقيام بانقلاب. وجددت المحكمة برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله الحبس للمتهمين لمدة اسبوع بعد أن اكتملت كل التحريات والإجراءات لتقديم ملف القضية إلى المحكمة، بجانب حق هيئة الدفاع في استئناف الاتهام خلال أسبوع. وحضر المحكمة عدد من أقرباء قوش وكانوا في موكب كبير لوداعه بعد فراغ الجلسة وأخذه إلى الحبس. وسبق أن حكمت المحكمة العسكرية في الخرطوم على عسكريين متهمين بالتخطيط لتقويض النظام الحاكم بأحكام مختلفة، منها الطرد من الخدمة العسكرية والسجن لفترات تراوحت بين عامين وخمسة أعوام، فيما لم تثبت وقتها إدانة مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش «طبقاً لمصدر موثوق». وفي ذات السياق أصدر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد تفاصيل الوقائع خلال بيان قدمه أوضح فيه العقوبات الصادرة في مواجهة المتهمين، وقال إن المحكمة أصدرت قراراً بالسجن «5» سنوات والطرد من الخدمة العسكرية على كل من العميد ود إبراهيم والرائد حسن عبد الرحيم، و«4» أعوام لكل من للعقيد فتح الرحيم والعقيد محمد زاكي الدين، والسجن «3» سنوات لكل من اللواء عادل الطيب، العقيد الشيخ عثمان، المقدم محمود والمقدم مصطفى محمد زين، وعامان للمساعد عمر عبد الفتاح.. كما برأت حسن مصطفى والرقيب أبو عبيدة الذي ارتضى أن يكون شاهد ملك، وبعد ذلك أحالت المحكمة العسكرية الأحكام إلى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير باعتباره القائد العام للقوات المسلحة السودانية للمصادقة عليها. وبعدها أصدر الرئيس قرار العفو عن المتهمين، وبدأت النيابة المختصة التي كونتها وزارة العدل في التحقيق مع الشهود، وأعلنت في الأسبوع السابق عن الإفراج عن عدد من المدانين المتهمين في ذات القضية، وتبقى تقديم كل من صلاح قوش واللواء صلاح الدين أحمد عبد الله للمحكمة بعد أن تحيل النيابة ملف القضية خلال الأسبوع الجاري للمحكمة. وأفاد الدفاع في حديث ل «الإنتباهة» بأن إمهال المحكمة أسبوعاً جديداً بغرض إعطاء حق الدفاع في الاستئناف في التهم الموجهة من النيابة، وقال: «لكن الدفاع ليست لديه الرغبة في الاستئناف، وسنترك الملف ليقدم للمحكمة لبدء جلسات المحاكمة».
