وجَّهت النيابة المختصة للتحقيق مع مدير جهاز الأمن السابق الفريق أول صلاح عبدالله «قوش»، واللواء صلاح الدين أحمد عبدالله في قضية المحاولة التخريبية الأخيرة، وجهت لهما الاتهام تحت المواد «5 6» من قانون الإرهاب إضافة إلى المواد «21» اشتراك جنائي و«50» تقويض النظام الدستوري و«63» الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية. وجدَّدت المحكمة برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله حبس المتهمين لمدة أسبوع بعد أن اكتملت التحريات والإجراءات لتقديم ملف القضية إلى المحكمة بجانب حق هيئة الدفاع في استئناف الاتهام خلال الأسبوع.