وجهت نيابة التحقيقات الجنائية رسمياً تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام ل «30» من المتهمين في أحداث محمية الدندر في مايو من العام الماضي، وكانت السلطات قد ألقت القبض عليهم أثناء قيامهم بعمليات تدريب عسكرية بغية تشكيل خلية إرهابية للانضمام لجهات دولية. وكشف نائب المدعي العام عادل بابكر ل «الإنتباهة» عن جملة الجرائم التي وجه فيها الاتهام للمتهمين والمتعلقة بالاشتراك في القتل العمد والنهب واستخدام الزي والشارات العسكرية والتدريب غير المشروع وإثارة الشعور بالتذمر والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام وإثارة الكراهية ضد النظام.بجانب تكوين منظمات الإجرام والإرهاب ومخالفة المواد: «21/130/139/175/69/60/61/62/63/65» من القانون الجنائي، بجانب المادتين «5/6» من قانون مكافحة الإرهاب والمادتين «7/11» من قانون حماية الحياة البرية والمادة «26» من قانون الأسلحة والذخيرة، وأعلن عادل عن اكتمال كل التحقيقات في البلاغ وإحالة المتهمين للمحاكمة، وقال عادل إن المتهمين يواجهون اتهاماً تحت طائلة المادة «130» من قانون الحق العام بعد شطب الاتهام في مواجهتهم من قبل النيابة عن الحق الخاص، وذلك بسبب تنازل أولياء دم المجني عليه عن حقهم في القصاص في الدعوى.