أوضح وزير العدل الأستاذ عبد الباسط سبدرات في تصريح ل(آخر لحظة) أن المتهم خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ما زال يواجه البلاغ رقم 82 /2008م الذي كان قد قيد في مواجهته بتاريخ 11/ مايو/2008م في أعقاب الهجوم الذي قاده على مدينة أم درمان في اليوم السابق لفتح البلاغ.. ذلك تحت مواد القانون الجنائي المادة (21) الاشتراك والمادة (24) الاتفاق الجنائي والمادة (25) التحريض والمادة (50) تقويض النظام الدستوري والمادة (51) إثارة الحرب ضد الدولة والمادة (63) الدعوة إلى معارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، المادة (66) نشر الأخبار الكاذبة، المادة (130) القتل العمد، المادة (139) الجراح العمد والمادة (168) الحرابة والمادة (175) النهب، المادة (182) الاتلاف، المادتين (5 و 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، والمادتين (18 و 26) من قانون الأسلحة والذخيرة. وأضاف السيد وزير العدل أنه بموجب ذلك فإن المتهم هو مطلوب للمثول أمام العدالة، وقد طلبت الأجهزة المختصة من الشرطة الدولية إلقاء القبض عليه أينما وجد، ذلك باعتباره يواجه الاتهامات المذكورة التي تقتضي ملاحقته وتسليمه إلى السلطات السودانية لمحاكمته. وناشد وزير العدل جميع الدول المعنية ألا تؤويه وأن تحرص على تسليمه حتى يواجه الاتهامات الموجهة حياله.