اتهمت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم شركات لم تسمها بتصنيع إجلاس المعلمين غير مطابق للمواصفات المتفق عليها حسب العقد المبرم بينهما، وقال وزير التربية د. المعتصم عبد الرحيم إن الشركات ارتكبت مخالفة جنائية يجب أن تُعاقب عليها، واستعجل المجلس التشريعي بالولاية للتدخل السريع وحسم القضية بتقديم الشركات للمحاكمة بتهمة تصنيع بضائع مغشوشة واللعب بالمال العام بتغيير المواصفة من المواسير إلى «صاج».وأبان المعتصم لدى تنويره للمجلس التشريعي أمس حول الاستعدادات للعام الدراسي، أن اللجنة المكلفة بالطواف على المدارس كشفت عن وجود «3» مدارس استلمت إجلاس معلمين لم يكن مطابقاً للمواصفات المحددة، الأمر الذي اعتبره معوقات للعام الدراسي، ولفت إلى تكوين لجنة للنظر في طلبات النقل المقدمة من الولايات للخرطوم، وأكد أن المشروعات التنموية للمدارس ما زالت موقوفة بالرغم من إجازتها. في غضون ذلك اقترح نواب المجلس التشريعي تأجيل العام الدراسي لجهة عدم اكتمال الاستعدادات الكلية خاصة البنيات التحتية لعدد من المدارس التي ما زالت تحت التشييد أو تحتاج إلى صيانة وتأهيل، ورأوا أن تقرير الوزير أهمل المدارس الفنية، وطالبوا بوجود مكاتب لشكاوى المعلمين بجانب مراجعة التعليم الخاص.