بدأ العد التنازلي لانتهاء فترة السماح التي أمهلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتصحيح أوضاع الأجانب بالمملكة العربية السعودية حيث يخص القرار كل فئات الأجانب بالمملكة ولا يخص فئة بعينها. ذلك القرار الذي صدر في أبريل من هذا العام الذي يلزم العمالة الأجنبية في السعودية بتوفيق أوضاعها أو مغادرة البلاد في موعد أقصاه الثالث من يوليو، كما يستهدف القرار فئة العمالة السائبة خاصة أصحاب التأشيرات الحرة لتوفيق أوضاع الأجانب في المملكة العربية السعودية وفقاً للقرار الذي نتج عنه عودة الآلاف من السودانيين خاصة أن القرار كان إيجابياً من حيث أنه منحهم العديد من الإعفاءات والغرامات المالية خاصة الذين انتهت فترة إقاماتهم وللهاربين من كفلائهم بجانب الاستفادة من ميزة العودة النهائية، بجانب الفوائد التي تعود على الذين يستطيعون توفيق أوضاعهم، ولكن عودة تلك الأعداد إلى أرض الوطن في ظل الوضع الاقتصادي الراهن جعلنا نتلمس الخط ونبحث عن كيف سيكون وضع هؤلاء في ظل الوضع الرهن، وحول ذلك وصف المحلل الاقتصادي البروفيسور عصام الدين بوب الوضع الاقتصادي السوداني الآن بأنه في حالة انهيار تام ولا توجد خطط لإصلاحه، مبيناً أنه تعتريه أمراض ومن أبرزها انعدام الشفافية والفساد المؤسسي، وقال البروفيسور إن مأساة السودانيين العائدين من المملكة العربية السعودية قسراً إلى البلاد لا تهم أحداًَ من المسؤولين، وإذا كانت تهم أحداًَ ليست هنالك أي خطط لمساعدتهم. وأضاف موضحاً أثر عودة هؤلاء على الاقتصاد سيكون سلبياً على سوق العمل الذي مات، وسينضمون إلى جيوش العطالة وبذلك يمكن استنتاج بأننا غير مستعدين لتوفير فرص عمل لهم، وأن عودتهم هي عبارة عن تراكم للعطالة في البلاد. وفي ذات السياق أشار المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الجاك إلى أن واقع السودانيين الذين لا يستطيعون توفيق أوضاعهم في المملكة العربية السعودية أنهم يعملون في أعمال إلى حد بعيد لا يتطلبها الاقتصاد السعودي إلا عن طريق عقودات رسمية كافية، وأوضح أن عودة هؤلاء إلى البلاد ستشكل عبئاً حيث أن الدولة تحتاج إلى توفير فرص عمل لهم في وجود سوق عمل ضيق وجامد تنعدم فيه المرونة. وقال إنهم سيصبحون عبئاً على معدلات البطالة في البلاد، ومن الصعب توفير فرص عمل لهم، وأضاف من جانب آخر أن عودتهم لن تؤثر على الاقتصاد السوداني لأن المغتربين لن يدعموه من خلال قنواته الرسمية، ومن العادة أنهم يحولون أموالهم عبر الأسواق الموازية لذلك ليس هنالك أثر على الاقتصاد لانهم ليس لديهم تحويلات، ومن هذا المنطلق فإن الاقتصاد لا يستفيد ويتضرر منهم، وزاد الدكتور محمد الجاك في حديثه بالنسبة لعدم توفيق أوضاعهم فأن هنالك بعض الجهود والمحاولات التي كلفتهم لتسويتها مبالغ كبيرة كان من الممكن الاستفادة منها في السودان حتى عن طريق القنوات غير الرسمية ولكنهم صرفوها على توفيق أوضاعهم ليجددوا إقامتهم أو يوفقوا أوضاعهم وإذا عادوا وصرفوا ما جنوه في الغربة في الوطن قد يكون ذا فائدة على الاقتصاد حتى لو عن طريق قنوات غير رسمية لكن أثرهم سيرتفع معدل البطالة وليست هنالك مدخرات كافية يمكن عن طريق القنوات الرسمية والاقتصاد لا يستفيد منها والآثار السلبية التي تنعكس عليهم أيضاً أنهم سيصبحون عالة على أسرهم حتى يجدوا فرصة عمل تناسبهم.
