بكري علي محمد موظف في المنظمة العربية للتنمية الزراعية بعقد بتاريخ 2/1/2001م يقول: أعمل لدى المنظمة بهذا العقد مثلي وبقية الموظفين عامًا تلو عام بهذا العقد وحسب لائحة المنظمة العربية الزراعية الذي أقرّته الجامعة العربية، علمًا أني كنت أتقاضى مرتبًا قدره (490) دولارًا، وفي عام 2006م أصبت بالفشل الكلوي وكانت معاناتي مع الغسيل الذي أرهقني كثيرًا تقدّمت بطلب للإدارة بأنني أريد زراعة كلية خارج السودان حسب مظلة ونظم اللائحة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية تمت دراسة طلبي من قِبل لجنة صندوق علاج العاملين الذي أقرّته الجامعة العربية وجدته مستوفي الشروط وبعدها قمت باستكمال كل الإجراءات قمسيون طبي ومطابقة أنسجة مع ابنتي الكبرى وحجزنا وسافرنا ومعنا المرافق وتمت العملية بنجاح وبعدها أرسل المكتب الإقليمي بالأردن قيمة المطالبة وكانت تعادل (22) ألف دولار وبعد عمل التسوية من قيمة ال 75% التي يحكمها الصندوق بأن لا يتحمّل صندوق علاج العاملين أكثر من 75% وفي يوم 23/11/ 2008م أرسل لي خطاب إيقاف عن العمل دون سابق إنذار وطلبوا مني الذهاب للشؤون المالية لعمل اللازم من تسوية حقوقي، تم منحي مبلغ (750) دولارًا فقط أنا أطالب بحقوق ثماني سنوات وبديل نقدي عن العطلات الرسمية والساعات الإضافية وبدل علاوة سبع سنوات وبدل إجازة.. يتساءل العم بكري كيف يتم فصلي من غير سبب وكيف يتم خصم (7749) دولارًا من حقوقي دون وجه حق؟. توجّهت إلى المحكمة الدستورية وما زالت القضية في المحكمة حتى الآن لم يصدر قرار بحيثيات القضية التي طال أمدها في أخذ القرار أرسلت المنظمة خطابًا تدّعي فيه أن الشاكي أخذ كل حقوقه كاملة ولكني لم آخذ حقوقي. ويقول العم بكري في المادة السادسة والسبعين نظم ولوائح المنظمة العربية يجوز للمدير العام منح الموظف الذي تنتهي خدمته لأسباب غير تأديبية تعويضًا إضافيًا لا يزيد عن مرتب (6) أشهر بشرط تنازله عن أي ادعاء بحقوقه لدى المنظمة العربية للتنمية الزراعية. لأن هذا يعتبر مخالفًا للقانون وأن هذه المنظمة تستقل حمايتها بالحصانة. مناشدة أناشد مكتب الجامعة العربية بالسودان ود/ صلاح عبد الرازق حليمة إنصافي ومنحي حقوقي منذ تعييني حتى تاريخ فصلي. لجنة سوق (6) بالحاج يوسف.. قصورٌ يحكي عن نفسه عرض: هالة نصر الله اشتكى تجار سوق (6) بالحاج يوسف من وجود عدد من المشكلات بالسوق تمثل ترديًا واضحًا في البيئة، متمثل في عدم تصريف المياه وانقطاع الكهرباء، وقال مختار جبريل/ أحد التجار بالسوق إن أهم مشكلة تواجههم هي وجود اللجنة الإدارية بالسوق؛ لأنها لم تأتِ عن طريق الانتخاب وإنما عبر التعيين منذ أكثر من خمسة عشر عاماً ولم يتقدّم السوق ويتطوّر بالصورة المطلوبة، وهذه اللجنة لم تقُم بعملها المنوط بها من الناحية الأمنية بالسوق، ومن ناحية إصحاح البيئة فالسوق نشأ قبل أكثر من عشرين عاماً وهذه اللجنة منوط بها تقديم الخدمات لتجار السوق وتنوب عنه بتمثيله أمام الجهات الحكومية (يعني أن هذه اللجنة هي همزة الوصل بين التجار والجهات الرسمية) وفي الفترة الأخيرة وبعد تكرار نشوب الحرائق في السوق لأكثر من مرة حيث وجدنا صعوبة في احتواء الحرائق ولم نتمكّن من إخمادها بالسرعة المطلوبة نسبة لوجود الرواكيب في الشوارع الداخلية بالسوق مما أعاق دخول عربات الإطفاء في الوقت المناسب الأمر الذي دفع تجار السوق لاتخاذ قرار تغيير اللجنة الإدارية بالسوق وانتخاب لجنة أخرى من التجار؛ لأن اللجنة الحالية لا تقوم بعملها وجلسنا إلى الجهات الأمنية في السوق وأخطرناهم بضرورة تغيير اللجنة وأبدوا استجابتهم مشترطين اتباع الطرق القانونية وجمعنا (ثلاثمائة توقيع) لانتخاب لجنة جديدة وقيام جمعية عمومية وخاطبنا المعتمد بحل اللجنة الحالية وقيام اللجنة الجديدة وكان ذلك نهاية العام السابق وظللنا نتردّد على مكتب المعتمد لعدة شهور لكن دون فائدة، وبعد حادثة الحرائق اجتمعنا تجارًا وجهات أمنية وشرطية وتفاكرنا حول وضع السوق واتفقنا على معالجة كل السلبيات سالفة الذكر بإزالة الرواكيب واستبدالها بمبانٍ ثابتة من الزنك ولكن يوم الإزالة وجدنا اعتراضات من بعضهم وتم الاتفاق على أن يقوم كل تاجر بتصحيح وضعه وبالفعل تم ذلك بعد عدة أيام وبعدها كوَّن المعتمد لجنة لتطوير السوق لوضع استبدال الرواكيب بجملونات من الزنك وبعدها بدلاً من أن يوكل المعتمد تنفيذ هذا العمل للجنة التطوير التي كونها أوكله للجنة السوق الإدارية بأن يكونوا مشرفين على عمل إنشاء دكاكين الزنك وبالفعل بدأ العمل فيها لكن بعض التجار شككوا في تكلفة إنشائها وأصبحوا يشتروا موادهم بأنفسهم وشيدوا دكاكينهم لكن عند نزول الأمطار في الأيام الماضية حدث التماس كهرباء وحتى لا تحدث خسائر في الأرواح قام المسؤول عن الكهرباء بالسوق بقطع التيار الكهربائي والآن ولمدة خمسة أيام الكهرباء مقطوعة من المحلات وعندما خاطب التجار مسؤول الكهرباء قال لهم إنه يجب إزالة الزنك وإنه غير مستعد لتحمل فقد أرواح التجار وعندها ذهبنا لرئيس اللجنة المسؤولة عن هذا العمل لكن دون جدوى علمًا أن كل السوق متضرِّر من انقطاع الكهرباء.
