تدخل مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس باتهاماتها للسودان وانحيازها العنصري ضده في موضوع أزمة صادر نفط جوبا، كما يبدو من توقيت إطلاق الاتهامات، وكأنها تريد أن تعالج أزمة صادر نفط الجنوب دون أن تضطر حكومة جوبا لإزالة الأسباب التي وقفت وراء إغلاق أنبوب النفط. أي أن تدفع الحكومة السودانية ثمن تراجع رايس عن اتهاماتها وترك حدتها مع السودان، فتدفع ثمن هذا تراجعاً عن قرار إغلاق أنبوب النفط، ويستمر في نفس الوقت دعم جوبا للجبهة الثورية المتمردة بالأساليب الجديدة طبعاً التي يقصد بها وضع سياج من السرية حول عمليات دعم المتمردين السودانيين. وربما كان تأجيل زيارة مشار لإجراءات أمريكية تحركت باتجاه زيارة نافع إلى واشنطن، حيث أجّلت في وقت غير مناسب طبعاً، لأن الأزمة بين الخرطوموجوبا وصلت مستوى ينبغي أن يكون دافعاً لاستعجال الزيارة. وكذلك تحركت الإجراءات من قبل تصريحات مستشارة الأمن القومي في شكل اتهامات ضد السودان بخرق اتفاق السلام الشامل الذي وقعه مع دولة جنوب السودان. لكن يبدو أن رايس التي افتتحت عملها في موقعها الجديد بكلمات وعبارات «الغشامة» ضد السودان، تريد أن تتعامل أو تورط الإدارة الأمريكية في تعاملها مع دول إفريقيا بمنهج الانحياز على أساس عنصري. فحتى الرجل الأبيض في واشنطن يمكن أن يطلق تصريحات قاسية ضد السودان أو أية دولة إسلامية أخرى، لكن يكون ذلك في الوقت المناسب وبالقدر المناسب، أما سوزان رايس فكأنها كانت تنتظر مجيء لحظة أول ظهور إعلامي لها بعد تسلمها موقعها الجديد وهو ترضوي بالنسبة للزنوج الأمريكان لتطلق الاتهامات جزافاً ضد السودان. فلماذا لم تهتم المستشارة الجديدة للأمن القومي الأمريكي بما حمل الحكومة السودانية على اتخاذ قرار بإغلاق أنبوب النفط الجنوبي؟!. هل لأنها تؤيد دعم الجبهة الثورية لنسف الاستقرار في السودان؟! الإجابة يمكن أن تكون »نعم« ما دام أنها تنحاز بصورة مفضوحة ضد السودان. إذن كل مؤسسات الحكم الأمريكية تتدخل في دول القارة الإفريقية الفقيرة بمنهج الوصاية عليها وليس الحوار البناء الهادف إلى فض النزاعات وتجاوز المشكلات الاقتصادية. ولن تقبل واشنطن أن يغلق السودان أنبوب النفط حتى ولو كان هذا القرار في صالح أمن واستقرار المواطن السوداني في أم روابة وأبو كرشولا والنيل الأزرق، مع أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تقيم سجناً في غوانتنامو لتضع فيه الأبرياء بمجرد الاشتباه دون أن تفتح لهم محاضر سريعة لتبرئة ساحتهم إذا لم تتوفر أدلة وقرائن يمكن أن تدينهم. وتتحدث واشنطن عن الأدلة السرية، وهي ذريعة لمحاكمة الأبرياء وانتزاع اعترافات وهمية منهم دون أدلة أصلاً لتجميل الوجه السياسي وتصويرها دولة عدل واحترام لحقوق الإنسان. لكن الولاياتالمتحدةالأمريكية دولة تشجع على المستوى الرسمي حقوق الشواذ جنسياً «المثليين» الذين يفعلون عمل قوم لوط، فلماذا لا تتعسّف في تعاطيها مع العالم الثالث؟! لماذا لا تحمي دول الإجرام وهي تحمي ما تسمى حقوق الشواذ؟!. وقد جاء في الأخبار أخيراً أن المحكمة العليا الأمريكية ألغت مفهوم الزواج البشري في الديانات السماوية حينما ألغت قانوناً يمنع الحكومة الأمريكية من الاعتراف بزواج الشواذ «المثليين» وتقديم إعانات لهم. بالله عليكم هل هذه دولة جديرة بأن تقود العالم؟!.. تبّاً لها.. وعليها لعنة الله.