{ في مصر انتهاكات بعض أفراد الشرطة هل يمكن تكون ذريعة لضغط أصحاب المعارضة «الحق الانتخابي» باتجاه تدخل الجيش لتحقيق هدف تلك المعارضة القبيحة الذي هو إقصاء الإسلاميين من العملية السياسية والتحوّل الديمقراطي حتى ولو كانوا أغلبية تصويتية؟! يرد الرئيس المصري «المنتخب» الدكتور محمد مرسي على مثل هذا التساؤل قائلاً بأنه «واثق للغاية من الجيش والشرطة فهذه المؤسسات جيدة، وبالتالي لو كانت هناك انتهاكات محددة أو جرائم أو إساءات من أشخاص محددين فإن القانون يأخذ مجراه» انتهى. ومعلوم أن من ضمن التهم التي وجهت لنظام حسني مبارك استخدام الشرطة لقتل المتظاهرين الذين كانوا يريدون إسقاطه باعتباره دكتاتورياً استبدادياً فاسداً جداً وقمعياً. وإذا كانت الشرطة المصرية في عهد مبارك ومن قبله تحمي نظاماً دكتاتورياً مستبداً فهي الآن تختلف، لأنها تحمي أول نظام ديمقراطي في مصر، ومن غرائب الصدف أن يكون أوّل نظام ديمقراطي في مصر أول رئيس منتخب فيه من الإسلاميين. هذه هي الشرطة، لكن ماذا عن الجيش المصري؟!. هل متوقع أن يكون مثل الجيش التركي حينما قوَّض النظام الديمقراطي وأطاح الرئيس المنتخب البروفيسور نجم الدين أربكان مرشح الإسلاميين في تسعينيات القرن الماضي؟! ومثل الجيش الجزائري الذي قوَّض النظام الديمقراطي بعد أن كسب الإسلاميون هناك الفوز بالانتخابات؟! والرئيس المصري محمد مرسي يتحدَّث عن تآمر الدولة العميقة في مصر على الدولة الديمقراطية الجديدة هناك، ويقول إنها تستأجر «البلطجية» لمهاجمة أعضاء جماعية الإخوان المسلمين وضربهم، وتفعل نفس الشيء مع مؤيديهم. ولكن السؤال هنا هل تقف القوات المسلحة المصرية محايدة بين الدولتين العميقة والديمقراطية الجديدة التي جاء نتاج ثورة 25 يناير؟! إن الجيش المصري منوط به حماية النظام الديمقراطي وهو يمثل القومية المصرية وليس «العلمانية المصرية»؟! فهي مصر وليست تركيا رغم أن الأخيرة استمر فيها الحكم المنتخب برئاسة أوردغان لسنوات. وحينما يقول الرئيس المصري المنتخب مرسي إنه واثق من الجيش، فهذا ينبغي أن يعني أن هذا الجيش يحمي الديمقراطية المولودة لأول مرة في مصر من ثورة «25» يناير، وبالتالي هو ضد مؤامرات الدولة العميقة.. فهي العدو الأول لديمقراطية مصر. إن أول من أطلقت عليه عبارة «الرئيس المصري المنتخب» يبقى من الإسلاميين، وهذا ما ساء كل القوى السياسية العلمانية في مصر، فهذا أرسل لها رسالة مقلقة جداً مفادها أن مستقبل مصر هو أسلمة الحكم والمعارضة معاً... وحينها قد يكون الباب مفتوحاً لحركات تمرد مسلَّحة ترفع شعارات دولة النوبة ودولة الأقباط برعاية إسرائيلية طبعاً. وقد قرأنا في هذه المرحلة عن حكومة ظل لحكومة دولة الأقباط يقودها مورس. وغداً قد نقرأ عن سد كجبار في هذا السياق. المهم في الأمر هو أن مخرج مصر من ورطة غير منظورة الآن لأنها مغمورة بمحاولات تقويض النظام الديمقراطي، أن مخرجها في أن يكمل الدكتور مرسي ولايته... وأي خيار غير هذا إذا جاء تنفيذه بواسطة أية قوة شعبية كانت أو رسمية، فإن من حملوه على الفوز لن يجلسوا مكتوفي الأيدي، ولا رهان على قوة خارجية وإلا لكان مبارك وجد الإنقاذ.