أعلن البرلمان عدم قانونية وبطلان أية رسوم تقوم بتحصيلها منسقية الخدمة الوطنية عقب تمريرها قانوناً جديداً للخدمة الوطنية ليست ضمن مواده أية مادة تفرض رسوماً، بينما تعهد بالتقصي حول الرسوم التي تقوم بفرضها المنسقية بموجب قوانين أخرى خاصة. وقالت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد عقب إجازة قانون الخدمة أمس إن أية رسوم تحصل بالقانون الجديد باطلة، وأشارت إلى أن القانون الجديد وضع ميزانية للخدمة الوطنية. وكانت عضو البرلمان مروة عثمان قد كشفت عن وجود رسوم كبيرة تقوم الخدمة الوطنية بفرضها، وساندها البرلماني قريب حماد بمطالبته بقرار من البرلمان بإلغاء الرسوم أو تضمينها في القانون، وقال: «دايرين نعرف الرسوم دي بتمشي وين ومن الذي وضعها؟». وبدوره رد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان محمد الحسن الأمين على النواب، وقال إن الرسوم مفروضة بموجب قوانين أخرى خاصة وعبر أجهزة أخرى وبإجراءات صحيحة.