المثل الصحيح يقرأ «الأيتام في مائدة اللئام»، وما أضيع الأيتام حين تجمعهم باللئام مائدة واحدة، من المؤكد أنهم سيخرجوا منها بالفتات في أحسن الأحوال، ولكن ليس هذا ما قصدناه باستبدالنا ل «لئام» المثل ب «المنسقية» في العنوان أعلاه، ولنكن أكثر تحديداً حتى لا تتشابه عليكم «المنسقيات» وما أكثرها، فالمنسقية المعنية هنا هي منسقية الخدمة الوطنية التي كانت تعرف سابقاً ب «الخدمة الإلزامية» ويكفي أن تقول إختصاراً «الإلزامية» ليدرك سامعك أو قارئك ما تعنى بالضبط، ليس ذلك فحسب بل كانت هذه الكلمة في زمنٍ مضى هي أكثر كلمة يكرهها الشباب ويخشونها في آنٍ معاً، فما إن يصيح صائحهم «إلزاميااااااة» إلا وتجد أي شاب قد اطلق ساقيه للريح، يطلب النجاة من «دفار الإلزامية»، كان ذاك عهد «الله لا عادو»، أما الآن فهي على نسق آخر أصبح معه اسمها «المنسقية» مقروناً بالوطنية بدلاً من الإلزامية، ومما أقدمت على تنسيقه مؤخراً هذه المنسقية حسبما جاء في أخبار الاسبوع الماضي، أنها وبالتنسيق مع وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي قرّرت إعفاء فئة عمرية معينة من «ميسوري الحال» من دستوريين وتنفيذيين وقضاة وعاملين بمرافق حساسة ومهمة.. إلخ، من أداء الخدمة مقابل جُعل مالي يدفعونه على أقساط، وقالت المنسقية ما معناه أن هذا الاستثناء مدفوع القيمة سيخصص عائده لمشروع كفالة اليتيم، ولهذا العائد الذي تحدثت عنه المنسقية وليس المثل يعود عنواننا أعلاه، فكما ترون قد صار شأن الأيتام مطروحاً على مائدة المنسقية، وربما جرياً على هذا النسق نجد أن شؤوناً أخرى قد وجدت طريقها لمائدة المنسقية مثل شؤون الأرامل والمطلقات وستات الشاي وخدم المنازل والخادمات وما إلى ذلك من شؤون شبيهة، فعند غياب المؤسسية يمكن للمنسقية أن تفعل أي شيء وتقرر كما تشاء.. لقد فارقت المنسقية بقرارها هذا أحد أهم معاني الوطنية التي يحملها اسمها كما فرّقت بين أبناء الشعب على أساس الوظيفة ويُسر الحال، وجعلت قسماً من أبناء الوطن «يخدمون» بينما ينتظر قسمٌ آخر حصاد هذه الخدمة، وقد أوفى وأكفى كل الزملاء الصحافيين الذين نوّهوا إلى هذا الخطل البائن الذي قارفته المنسقية ولم يتركوا زيادة لمستزيد في هذا الجانب، غير أن جانباً آخر خاطئ ومعيب في هذا القرار يفتح باباً واسعاً لسيل من الأسئلة حول الإيرادات التي تجمعها وتجنيها المنسقية وهي إيرادات ليست قليلة إن لم نقل ضخمة، كم هي، وأين تذهب، وكيف تصرف، وما أوجه صرفها، وهل لوزارة المالية ولاية عليها، وهل تُراجع بواسطة ديوان المراجعة، وكم تبلغ ميزانيتها في كل فصولها، ومن يجيزها، فالشاهد من سياق الخبر أن المنسقية هي ولية أمر نفسها، تجمع وتصرف وتقرر على طريقة «من دقنو وافتلّو»، ولو لم يكن الأمر كذلك لما كانت هي الجهة التي تقرر في شأن ليس من صميم أعمالها، بل الأولى به جهة غيرها، ثم تقرر فرض رسوم لتنفيذ ما قررته مع أن المعلوم قانوناً «لا رسوم بلا تشريع»، إذن هي جهة تشرّع أيضاً، والأمر في مجمله خاطئ وخطير ولا تبرره النية الحسنة مهما بلغ حسنها..