جاء في الأخبار ومن خلال أحدث تقرير للمراجع العام بولاية الخرطوم كشف حالات الاعتداء بولاية الخرطوم خلال عامي (2011 2012) وأن جرائم الاعتداء على المال العام بوحدات ولاية الخرطوم من شهر سبتمبر (2011م) حتى أغسطس (2012م) بلغت (268%) عن العام المالي السابق لعدد (29) حالة، منها (13) حالة خيانة الأمانة و(16) حالة اختلاس وتزوير في المستندات، وأوضح المراجع أن جملة المبالغ المستردة من جرائم المال العام بلغت (32921453) جنيهاً بزيادة (93.97%) عن العام السابق الذي بلغ فيه حجم الاعتداء (346650) جنيهاً، وأشار إلى أن الجهات العدلية فصلت في (10) حالات إضافة إلى حالتين قيد النظر و(17) حالة اعتداء أمام النيابة، وعزا المراجع ارتفاع نسبة الاعتداء لضعف أنظمة الرقابة الداخلية وعدم تحديد الصلاحيات والمسؤوليات، فضلاً عن عدم الالتزام أو التطبيق الخطأ للقوانين والمنشورات المالية وعدم الالتزام بتوصيات المراجعة، وأكد وجود تجنيب مالي بلغ (20.236.702) جنيه من إيرادات التسويات الفورية في حسابات شرطة مرور الولاية. ربما صمت رهيب التزمته الجهات المنوط بها مكافحة ومحاربة الفساد في الدولة واختارت لنفسها عدم الخوض والتعليق فيما يخص الفساد ومآلاته بل ظلت بعض الجهات تتستر عليه إلى أن طفح الكيل وبلغ السيل الزبى، رغمًا عن تكوين عدد من الآليات من قبل الدولة وتوجيه الرئيس البشير بردع ومحاسبة المعتدين على المال العام، وإنشاء آلية لمكافحة الفساد، فكان البرلمان من حين إلى آخر يفور ويمور بالحديث عن الفساد والتعدي على المال العام الذي طال مؤسسات الدولة، وهذا ما قاد وزير العدل محمد بشارة دوسا لشن هجوم عنيف آخره حديثه بالبرلمان وإقراره بوجود تساهل في تنفيذ القوانين الجنائية والإدارية التي تحمي المال العام، وغيرها من ملاحقة عدد من المسؤولين متهمين في قضايا الاعتداء على المال العام هربوا، الناظر لحديث الوزير يجد به إشارة إلى أن جهاتٍ ما تعرقل تنفيذ تلك القوانين، هذا التصريح صاحبته عدة أسئلة إن كان يقصد وجود جهات نافذة تستطيع أن تمنع تنفيذ القوانين فقد ظلت عدة أسئلة عالقة في أذهان الكثيرين، من هي تلك الجهات؟ ولماذا لا يستطيع الوزير الكشف عنها؟ وطالما أن سلطته تمنحه أن يفعل ويفعل الكثير في سبيل حماية المال العام وفقًا للقانون، لذلك كان تناولنا للموضوع لمعرفة الإجابة عن الأسئلة المطروحة من خلال هذا التقرير. وزير العدل في مواجهة الفساد: ثمة نهج جديد انتهجته وزارة العدل يتمثل في إعلان نتائج التحقيقات على الملأ من وسائل الإعلام المختلفة، تجلت فيه الحقائق بوضوح في كثير من القضايا المثيرة للجدل لسنوات عديدة فيما يخص قضايا الفساد والكشف عن المفسدين المتورطين من المسؤولين في الدولة والدليل على ذلك الاعتراف الخطير للوزير بحسب تصريحاته السابقة بالبرلمان، مما أتاح الفرصة للكثيرين أن يسبحوا بخيالهم عكس التيار واصفين الوزير بأنه مغلوب على أمره نتيجة وجود جهات بإمكانها أن تمنع تنفيذ مهمة الرجل وتعرقلها. من يحمي المال العام: تناولت بعض الصحف تصريحات وزير العدل بالبرلمان بشأن المال العام، وتسال بعضهم عمّاذا يفعل الوزير طالما أن هنالك تساهلاً في تنفيذ القوانين التي تحمي المال العام؟ بعد عودته قادمًا من المملكة السعودية التقيت وزير العدل محمد بشارة دوسة بولاية الجزيرة بمناسبة افتتاح مبنى برج الإدارة القانونية بالولاية فقد سنحت لي الفرصة أن أسأل الوزير عن جملة ما يدور في أذهان الناس عن الجهات المشار إليها في تصريحاته وما إذا كان بالفعل هناك جهات نافذة تعرقل تنفيذ قوانين حماية المال العام وما يقصده الوزير، وبرر الوزير بكل هدوء القصد من وراء قوله بالبرلمان، وقال دوسة إن الجهات التي عناها خلال تصريحاته لم تكن ممثلة في أشخاص وإنما المقصود أن هنالك عددًا من المؤسسات تسنُّ قوانين مختلفة وفي حال تابعت كل جهة منها عملها بشكل قانوني مطلوب وتم تطبيق القانون يتسنى فعليًا محاربة ظواهر الاعتداء على المال العام بأيٍّ من المؤسسات، ومضى دوسة في حديثه ل«الإنتباهة» أنه طالب وما زال يطالب بتطبيق القانون والإجراءات السليمة التي تحد من الاستيلاء على المال العام ولفت الانتباه إلى أن الدولة في الأساس محكومة بالنظم القانونية التي تحمي المال العام وتدافع عنه بكل الوسائل والآليات المعروفة وقال دوسة إن المحافظة على المال العام مسؤولية تكاملية بين عدة أجهزة. غياب المراقبة: مدير سابق بديوان المراجع العام أشار إلى عدم وجود انضباط في العمليات المحاسبية، وقال في حديث سابق: «لاحظت خلال فترة عملي بالديوان أن المنشورات والقوانين واللوائح لا تطبَّق بالصورة المرجوة، وكثيراً ما نجد الصرف خارج الميزانية، وهناك أرانيك مالية صادرة عن جهات أخرى غير المالية وهي أرانيك غير قانونية محاسبياً، ولا علاقة لها بأورنيك «15» رؤية قانونية: ويرى خبراء قانونيون أن ضعف النظم القانونية الحالية والخاصة بالإجراءات المالية والمحاسبية المتبع في الدولة سبب رئيسي في ازدياد ظاهرة التعدي على المال العام ويحتاج إلى تعديلات كثيرة، وأن المراجع العام لا يملك أية صلاحيات كافية، فهو يقوم بمراجعة حسابات المؤسسة ويحدد فيها الخلل والاختلاسات وجوانب الإخفاق ويسلم التقرير لذات المؤسسة أو الوزارة التي قام بمراجعة حساباتها. نماذج للفساد: وتجلت سيناريوهات الفساد بوضوح وأظهرت ضعف الدور الرقابي لوزارة المالية على المال العام، فقد جاءت من المراجع العام الذي أعلن عن تحويله قضية جديدة للاعتداء على المال العام بإحدى المؤسسات الحكومية، لنيابة المال العام بسبب تجاوزات في صرف حافز فاق ال «100%»، هذه القضية تزامنت مع مطالبات برلمانيين بفضح أسماء المعتدين على المال العام ومحاسبتهم. وبحسب رئيس نيابة المال العام هشام عثمان السابق قال إن المتهمين الذين أوردهم تقرير المراجع العام «3» متهمين، هربوا إلى دول تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية، ليتم القبض عليهم عبر الإنتربول الدولي. ملاحقة عبر الشرطة الدولية: وفيما يتعلق بسياسة ملاحقة المطلوبين للعدالة عبر الشرطة الدولية «الإنتربول» والتي تصب في خانة الحراك الذي انتهجته الدولة مؤخراً، خصوصاً في قضايا الفساد، فقد سعت سعيًا حثيثًا واهتمت بقضايا محاربة الفساد وذلك بإنشائها لآلية مكافحة الفساد، بجانب تخصيص آليات داخل وزارة العدل، من بينها نيابة المال العام، وتشكيل لجنة لفحص إقرارات الذمة. وقال المدعي العام مولانا عمر أحمد محمد في تصريح ل«الإنتباهة» إن ملاحقة المجرمين عبر الشرطة الدولية تتم وقفًا لتوقيع الدول اتفاقيات ثنائية بغية تبادل المجرمين، مشيرًا إلى أن وزارته لم تتساهل وتتوانَ في القبض علي المجرمين الهاربين خارج السودان وفقًا للقانون.
