تعتبر تحويلات المغتربين احدى دعامات الاقصاد بالبلاد بحيث لا تقل أهيمتها الاقتصادية عن عائدات الصادرات، ومن أهم مصادر وإيرادات لا سيما أن السودان يعد من بين «5» دول جاذبة للتحويلات حيث تؤكد التقارير أن نسبة مساهمتها في الناتج القومي بلغت «30%» إلا أن هذه الأهمية تراجعت فى وقت ما عند اكتشاف وتصدير البترول بحيث احتلت المركز الثالث فى قائمة مصادر النقد الأجنبى بالبلاد وتراجعت بصورة نسبية عقب التحولات الاقتصادية والجغرافية بعد انفصال الجنوب بخروج البترول من قائمة الصادرات، وبدأت الأنظار تتجه مره أخرى نحو تحويلات المغتربين حيث بلغت تحويلات المغتربين السودانيين مليار دولار من جملة «372» عبارة عن تحويلات المغتربين على نطاق العالم بينما المبلغ المحول خلال عامين «2010 2011م» حوالى 4,3 مليار دولار ومن خلال حديث مساعد محافظ بنك السودان المركزى محمد أحمد أن هناك مساعي من البنك لتوحيد سعر الصرف واستقرار المستوى العام للأسعار بحلول عام 2014م لإعادة الاستقرار في الاقتصاد السوداني فى وقت أكد فيه أن السياسات المصرفية التي أصدرها بنك السودان لتشجيع تحويلات المغتربين وعمل على إجراءات تحفيزية تساعد في انسياب التحويلات وصولاً لأفضل سعر صرف في السوق المتاح للمغتربين وتحويلات للاستثمار في شكل ودائع وأصول وعقارات أو مشروعات انتاجية في المجالات المختلفة مشيرًا الى عدم وجود تخطيط استراتيجي للأهداف مما انعكس على أداء المغتربين، واشار ان السياسات المصرفية لتشجيع تحويلات المغتربين تتم بتوفير الإجراءات المصرفية السهلة للتحويل عبر الصرافات المختلفة، فى وقت دعا فيه الخبير الاقتصادى د. عبد الرحيم حمدي المغتربين للاستفادة من فرص آليات التعامل الجماعي لقضايا الإسكان وفرص الاستثمار العقاري عبر صيغ جماعية وصناديق استثمار، واشار إلى الأطروحات التي قدمتها الشركات المالية والبنوك المتخصصة في هذا المجال لتمويل المشروعات الكبيرة من القطاعين العام والخاص وأبدى استعداده لتقديم الدراسات والمساعدات الاستشارية لإنشاء بنك المغترب ليستوعب مشروعات المغتربين ويمولها ويطورها ويتجه للبورصة وتوفير العملة الصعبة وليصبح مستودعًا للنشاط الاقتصادي، وأشار إلى مساعي الحكومة لتوفير الخدمات في المجمعات السكنية في إطار حل المشكلة الاقتصادية والاجتماعية عبر بناء عشرات الآلاف من المنازل على مستوى عالٍ مبينًا اهمية إسكان الشرائح المتوسطة والصغيرة ومضى حمدى بالقول الى أن الاستثمارات منذ السبعينيات كانت في السندات والصكوك وتوسعت في الأوراق الحكومية اضافة إلى أن إسهام المغتربين في هذا المجال محدود لأسباب استمرار تفوق مبدأ التحاويل عبر الطرق غير الرسمية بالرغم من كثرة القنوات الرسمية فضلاً عن إشكالية صعوبة إجراءات التحويلات والتي أضعفت من التعامل مع البورصة العالمية فى وقت أشار فيه حمدي إلى نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشراكات مع المواطنين بموجب تحسين قوانين الاستثمار، وأضاف أن هنالك فرصاً لتطوير الآليات الجماعية في مجال الاستثمار العقاري والأسهم وسوق البورصة لتطوير كل المجالات، وأكد أن كل الآليات قادرة على الترويج للاستثمار في المجالات المختلفة وعبر الصيغ الجماعية بالمحافظ الخاصة بجانب إنشاء شركات مساهمة عامة فيها ترويج لبنوك أجنبية، وقال نائب مدير مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان بجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج د. خالد علي لورد إن التوصيات التى أوصى بها المؤتمر الثانى لرؤساء وممثلي الجاليات السودانية بالخارج نفذ منها جزء من بينها توحيد سعر الصرف بهذا قد ارتفعت تحويلات المغتربين مما أدى الى علاج التباين الكبير بين سعر الصرف الرسمى وسعر السوق الموازى مشيرًا إلى إتاحة إمكانية استلام العملة التي تم التحويل بها بنفس العملة مؤكدًا في حديثه ل «الإنتباهة» فتح الحساب بالعملات الأجنبية وتحويلها وسحبها بنفس العملة، واضاف أن من المغريات التي تحققت الحصول على فوائد الصكوك بالعملات التي تم الاشتراك بها حيث بلغت تحويلات المغتربين حوالى مليار دولار بدلاً من 600 ألف خلال العامين الماضيين لافتًا الى أن إنشاء بنك المغتربين بدأت فيه الاستعدادات بتكوين لجنة مقترحة وقامت بدراسة جدوى بين وزارة الاستثمار وجهاز المغتربين.
