كشف السيد محمد أحمد البشرى مساعد محافظ بنك السودان عن مساعي البنك لتوحيد سعر الصرف واستقرار المستوى العام للأسعار بحلول عام 2014م لإعادة الاستقرار في الاقتصادي السوداني مشيرا الى السياسات المصرفية التي أصدرها بنك السودان مؤخرا لتشجيع تحويلات المغتربين وعمل إجراءات تحفيزية تساعد في انسياب التحويلات وصولا لأفضل سعر صرف في السوق المتاح للمغتربين . وقال لدى مخاطبته اليوم ورشة اقتصاديات الهجرة ضمن فعاليات المؤتمر الثاني لرؤساء وممثلي الجاليات السودانية بالخارج أن تحويلات المغتربين لا تقل أهيمتها الاقتصادية عن عائدات الصادرات مبينا أنواع التحويلات أمالإغراض المصروفات الجارية للأسر الصغيرة أو الممتدة وهذا قليل أوتحويلات للاستثمار في شكل ودائع أو شهامة وأصول وعقارات أو مشاريع انتاجية في المجالات المختلفة ، مشيرا الى عدم وجود تخطيط استراتيجي للأهداف مما انعكس على أداء المغتربين . واشار ان السياسات المصرفية لتشجيع تحويلات المغتربين وذلك بتوفير الاجراءات المصرفية السهلة للتحويل عبر الصرافات المختلفة . وقال إن الرؤية المستقبلية مرتبطة بالبرنامج الثلاثي الذي تبنته الدولة بعد انفصال الجنوب لتوحيد سعر الصرف ولا يتغير الا لمعطيات إقتصادية لها علاقة بالوضع الاقتصادي معلنا عن بدء الإجراءات في النصف الثاني للعام2013م . وأضاف أن البنك المركزي سمح للبنوك بفتح فروع في كافة الأماكن لتساعد في إنسياب التحويلات وذلك عبر بطاقة الصراف الآلي وبإجراءات مبسطة وترك دفترالشيكات للبنوك وفرض على لبنوك إعطاء صاحب الحساب الحق في سحب النقد بالعملة التي يطلبها كما تم إلزام أصحاب الودائع بالعملة الأجنبية حتى للتحويل للخارج فالبنك ملزم بالتحويل . وأضاف تم إلزام أي بنك بعمل سيولة تتوافق مع حجم الحسابات الموجودة لديه كما ألزمت البنوك بعدم فرض أي رسوم على صاحب التحويل أو المستفيد ، وقال إن كل هذه الإجراءات ستسهم في إنسياب تحويلات المغتربين . وبشر عن مشروع لقانون صندوق الودائع بالعملة الأجنبية لتشملها المظلة التأمينية ، وأشار سيادته في هذا الصدد الى هروب التحويلات الودائع من البنوك باعتبارها غير مؤمنة . وأوضح أن هنالك إجراءات دولية خاصة بالتحويلات التي لها علاقة بغسيل الاموال ومكافحة الإرهاب في التعامل مع السوق العالمي كمسألة ضرورية لحماية السمعة في النظام العالمي في السودان .
