دخلت بعض الحكومات الإفريقية في صراع مع الزمن وقامت بتكثيف اتصالاتها ومفاوضاتها للحيلولة دون وقف إطلاق نفط الجنوب الذي عاد للتصدير قبل أقل من شهرين وفقا للاتفاق الشهير بين الخرطوموجوبا حول السماح للجنوب بتمرير نفطه عبر أنابيب السودان مقابل رسوم نقدية متفق بشأنها، بيد أنها شهدت شداًَ وجذباً بين الطرفين. وقد قام السودان لاحقاً بوقف ضخ نفط الجنوب عقب ارتكاب الجنوب لخروقات أمنية بحقه، وقام بدعم وإيواء الحركات المسلحة والمتمردين بالعاصمة جوبا الشيء الذي حرمته الاتفاقية. واتفقت الدول الإفريقية الناشطة للحيلولة دون إيقاف النفط بارسال ثلاثة جنرالات للتحقيق في خروقات جوبا ضد الخرطوم بحسب شكوى الخرطوم التى أشارت فيها إلى خرق جوبا لاتفاقهما الأخير بدعم وإيواء المعارضين للحكومة السودانية. يأتي ذلك رغم أن الفترة المحددة لوقف ضخ النفط الجنوبي عبر الشمال قد قربت من النفاد وفقاً لقرارات الرئيس البشير الشهيرة القاضية بإغلاق أنبوب النفط أثناء قيام جوبا بدعم الحركات المسلحة والجبهة الثورية لأجل زعزعة أمن واستقرار السودان بانطلاق العدائيات صوب السودان من الحدود الجنوبية، إلا أن حكومة جوبا ما زالت تعمل جاهدة للحيلولة دون ذلك، في الوقت الذي يعيش فيه الجنوب أوضاعاً مأسوية بسبب عجزه عن دعم خزينته لفك الحالة المستعصية التي يعيشها شعب الجنوب. وقد طالبت الآلية الإفريقية اللجنة الثلاثية المكونة من السودان والجنوب والوساطة، بضرورة رفع وثائق الإدعاءات والشكاوى المقدمة من كل طرف في إطار التحقيقات الجارية حول خروقات الجنوب ضد السودان و شكاوى الخرطوم ضد جوبا في دعم وإيواء الحركات المسلحة. وقد سلمت في وقت سابق سفارة السودان، وفقاً للفريق مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي رئيس هيئة العمليات المشتركة في تصريحه ل «الإنتباهة» بأديس، الآلية الافريقية تقريره بشأن تلك الشكاوى والادعاءات التي تثبت التورط في خرق بند عدم الدعم والإيواء من جانب جوبا. وجاء في الأخبار أن رمضان العمامرة مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي أكد أن فريقاً من ثلاثة جنرالات من الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيقاد يكون قد وصل جوبا يوم أمس الثلاثاء في مهمة تستغرق ستة أسابيع. وتأمل الدول والأطراف المتابعة للملف الوصول لحلول مرضية تعيد الهدوء والأمن للطرفين وبنود تسهم في إنزال ما اتفق بشأنه إلى أرض الواقع في وقت أصبح النفط العماد الفقري لاقتصاد دولة الجنوب التي ليس لها مورد غيره لإنعاش الخزينة المركزية، وقد ساءت الأوضاع الاقتصادية عقب إعلان جوبا إيقاف ضخ نفطها عبر السودان قبل الاتفاق الأخير القاضي بتمرير النفط وفق رسوم متفق عليها. وساءت وفقاً لذلك الظروف الحياتية بمختلف مدن وقرى الجنوب التي شهدت أعمال عنف متفاوتة بسبب ضعف الدعومات الاقتصادية، وقد حذرت حينها منظمات مجتمعية وأممية كبرى من أن الوضع قابل للإنفجار بسبب شبه المجاعة المهددة لاستقرار المنطقة. ويؤكد الخبير العسكري الأمين محمد الحسن استمرار الحركة الشعبية في دعمها للحركات المسلحة والمتمردين بحسب المعطيات وقرائن الأحوال، وقال إن التجارب تدل على ذلك. مضيفاً أن الجنوب يرتكب خروقاته في حق السودان على مرأى ومسمع كل الدول التي تقف الآن بجانبه، موقف الفرجة ولا تتدخل للحيلولة دون أيقاع ذلك، ورغم هذا يريدون استمرار النفط بسعيهم الدؤوب لتكسير قرارات السودان القاضية بإيقاف ضخ البترول، من خلال الضغوط الدولية والآلية المشتركة والاتحاد الإفريقي ولجان المراقبة، مشيراً في الوقت نفسه إلى قصور هذه الأطراف عن ممارسة أي من الضغوط على المتمردين والحركات المسلحة. وأضاف جامع أن ذلك جعل جوبا تتمادى في خروقاتها تجاه الخرطوم، وقال إنه لا يرى أملاً في الوصول لحل مع دولة الجنوب في إطار الرؤية غير العادلة في التعامل مع اللجان المشتركة والمستنبطة من الآلية الإفريقية. مؤكداً أن الزمن كفيل بتعليم الجنوب وإعطائه الدرس المناسب. وقال أيضاً لم أر أملاً في الوصول لاتفاق، وأن الأجندة التي سيناقشها الاجتماع القادم غير مهمة في إطار تمادي جوبا ومراوغتها المستمرة في تعاملها مع الخرطوم، وقطع أن حكومة الجنوب لا تملك إرادتها وتسير من خلال الإملاءات الدولية لها، وأن سلفا كير آخر من يعلم بخروقات الحركة ودعمها للمعارضة السودانية. ويصف بعض المراقبين مساعي الحكومات الإفريقية باليائسة، وذلك لأنها تحركت في وقت فقد فيه السودان الثقة في حكومة الجنوب التي تُوقع الاتفاق ثم تذهب لترتكب خروقات لنفس الاتفاق بجانب آخر. وأضافت تلك الاتجاهات بأن الجنوبيين ليست لهم قابلية لتطبيق أية اتفاقيات مع السودان بسبب العقدة التأريخية. وبسبب التركيبة القبلية التي تؤمن بزعامة القبيلة وترفض الإذعان للقرار السياسي المنظم، وأكدوا أن المحاولة بمثابة الحرث في البحر، إذ أن حكومة الحركة الشعبية سرعان ما تعود لما تعودت عليه من خرق للاتفاقيات ودعم وإيواء للعناصر المتمردة والمناوئة لحكومة السودان.
